ص ٤١ · ٤١ / ١٢٦

إذاً تعريف المؤلف للمرفوع: ما أضيف إلى النبي ﷺ سواء كان متصلا أو منقطعا وسواء رفعه صحابي أو رفعه تابعي. فإذا جاءك إسناد إلى النبي ﷺ مباشرة من حين ما ترى قال رسول الله ﷺ، قل هو حديث " مرفوع" بإطلاق: فإذا قال أبو هريرة ﵁ " قال رسول الله ﷺ "، قل هذا حديث مرفوع. وإذا قال أبو عبد الرحمن السلمي ـ وهو تابعي ـ " قال رسول الله ﷺ "، قل هذا حديث مرفوع. وإذا قال الزهري " قال رسول الله ﷺ "، قل هذا حديث مرفوع. وإذا قال معمر " قال رسول الله ﷺ "، قل هذا حديث مرفوع. وإذا قال عبد الرزاق " قال رسول الله ﷺ "، قل هذا حديث مرفوع. فكل ما أضيف إلى النبي ﷺ من طريق مسند بإسناد نسميه " حديثاً مرفوعاً " وهذا مطّرد عند المحدثين " أن كل ما روي بإسناد إلى النبي ﷺ ولو كان بين الراوي وبين الرسول ﷺ اثنين أو ثلاثة أو خمسة، فهو مرفوع ". القول الثاني: أن ما أضيف إلى النبي ﷺ شرطه أن يرفعه الصحابي، إذاً يشترطون الاتصال والرفع. قال الحافظ العراقي ـ رحمه الله تعالى ـ: وسمِّ مرفوعاً مضافاً للنبي ... واشترط الخطيب رفع الصاحبِ القول الثالث: يشترط في أن يكون مرفوعاً، أن يرفعه الصحابي أو التابعي فقط، فالمرسل يسمى مرفوعاً، ومرسل التابعي يسمى مرفوعاً، ما عداه لا يسمى مرفوعاً، فلو رفعه معمر فلا يسمى مرفوعاً. هناك أقسام للمرفوع تكلم عنها أهل العلم لا بد أن نعرفها. المرفوع ينقسم إلى قسمين: ١) مرفوع صريح. ٢) مرفوع حكماً. المرفوع الصريح: هو ما رفع إلى النبي ﷺ بقولنا قال ﷺ، فهذا مرفوع صريح.