ص ٢٩ · ٢٧ / ٨٠
". أولاً:- وقع الخلاف في حكم الحديث الوارد بهذه الصيغة كما وقع الخلاف في التي قبلها. ومحصّل الأقوال فيها قولان مشهوران لأهل العلم ١: الأول:إنَّ الحديث الوارد بهذه الصيغة له حكم الرفع وبهذا قال جماهير العلماء من المحدّثين والفقهاء وغيرهم. والثاني: إنَّ له حكم الوقف. ثانياً:- من أمثلة ذلك: ١ - ما رواه البخاريّ في كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، ومسلم في صلاة العيدين،
١ عن هذه المسألة راجع: الكفاية للخطيب البغداديّ (ص: ٥٩١ - ٥٩٢) ، علوم الحديث لابن الصلاح (ص: ٤٥) ، تدريب الراوي (١ / ٢٠٨) ، فتح المغيث للسخاويّ (١ / ١٢٧) وغيرها.