ص ٢٨ · ٢٨ / ٧٠
وقد رُدَّتْ عليهم هذه الشبهة بأن إمكان الغلط لا يستلزم وجوده وعدم اطلاع أهل العلم عليه؛ لأن ذلك يتنافى مع وعد الله بحفظ دينه (١) ، ويستلزم إضلال العباد "فإن ما يجب قبوله شرعاً من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر" (٢) .
(١) انظر تفصيل هذا الرد في الإحكام لابن حزم ١/١٠٩ ومختصر الصواعق المرسلة ص ٤٦٢. (٢) وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة للشيخ الألباني ص ١٣.