ص ١٤٤ · ١١٧ / ٢٨٦
٣٧٨ - وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي الَّذِي لَا يَفْهَمُ (¬١) … كَلِمَةً؛ فَمِنْهُ (¬٢) قَدْ يَسْتَفْهِمُ ٣٧٩ - ثَالِثُهَا: «إِجَازَةٌ»، وَاخْتُلِفَا … فَقِيلَ: لَا يُرْوَى بِهَا (¬٣)؛ وَضُعِّفَا ٣٨٠ - وَقِيلَ: لَا يُرْوَى وَلَكِنْ يُعْمَلُ (¬٤) … وَقِيلَ: عَكْسُهُ (¬٥)، وَقِيلَ: أَفْضَلُ ٣٨١ - مِنَ السَّمَاعِ (¬٦)، وَالتَّسَاوِي نُقِلَا (¬٧) … وَالْحَقُّ: أَنْ يُرْوَى بِهَا وَيُعْمَلَا ٣٨٢ - وَأَنَّهَا دُونَ السَّمَاعِ لِلسَّلَفْ … وَاسْتَوَيَا لَدَى أُنَاسٍ لِلْخَلَفْ (¬٨)
(¬١) في و: «لا يُفْهَمُ» بضم الياء، والمثبت من د. (¬٢) أي: من المستملي أو من رفيقه. منهج ذوي النظر (ص ١٥٤). (¬٣) وهو قول إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبي الشَّيخ الأصبهاني، وأبي نصر الوائلي السجزي، وغيرهم. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٢). (¬٤) نسبه الناظم في تدريب الراوي (١/ ٤٤٩) للإمام الأوزاعي، وقد روى الخطيب عنه في الكفاية (ص ٣٢٢) جواز الرواية بالإجازة. (¬٥) هو قول الظَّاهريَّة، وبعض من تابعهم من المتأخِّرين. انظر: الكفاية (ص ٣١١). (¬٦) هو اختيار عبد الرحمن بن منده. انظر: النكت للزركشي (٣/ ٥١٣). (¬٧) قال عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد كما في النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (٣/ ٥١٣): «الإجازة عندي وعند أبي وجدِّي كالسَّماع». (¬٨) في ب، ج: «الخلف» بدل: «لِلْخَلَفْ»، وفي د: «للخلف» بسكون الفاء وكسرها. قال نجم الدين الطوفي ﵀ كما في النكت للزركشي (٣/ ٥١٤): «رأيتُ محدِّثي العصر يتهافتون ويتنافسون في ترجيح رواية الحديث سماعاً على روايته إجازةً، وإنَّما هذا شيءٌ أُلقُوه وتلقَّوه عمَّن قبْلَهم، وغفلوا عن الأشياء تختلف باختلاف الأزمنة، والحق التَّفصيل: وهو الفرق بينهما في عصر السَّلف، فأمَّا منذ دُوِّنت الدَّواوينُ وجُمِعت السُّنن واشتهرت؛ فلا فرق بينهما».