منهج العمل في هذا البحث

(منهج العمل في هذا البحث) ١ - قمتُ باستقراء كتب ابن حِبَّان المطبوعة التي وقفتُ عليها، وهي: "المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها، ولا ثبوت جرح في ناقلها"، المعروف بـ"صحيح ابن حبَّان"، و "الثقات"، و "الضعفاء بالعلل" المعروف بالمجروحين من المحدِّثين، و "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"، و"تاريخ الصحابة" وهو جزء من كتاب "الثقات" أُفرِد بالطبع، استعنت به لاختلاف نسخ "الثقات"، وكتاب "الصَّلاة"، أخبرني به الشيخ المحدِّث الدكتور/ أحمد معبد عبد الكريم - حفظه الله تعالى -، وقال لي إنَّ الكتاب من موارد الحافظ ابن حجر ﷺ في "إتحاف المهرة" (¬٢)، فبادرتُ بالسؤال عنه، وأجريتُ بعض الاتصالات ببعض من له اشتغال بهذا الشأن فلم أجده عند أحد منهم، حيث إنَّ الكتاب مطبوعٌ منذ أربعة عشر عامًا تقريبًا بمجمع الملك فهد بمكة، فظللتُ أبحث عنه الفَينة بعد الفَينة، وأسأل عنه سؤال تائهٍ حيران، حتى ظفرت به بمكتبة مسجد الصديق - بمدينة بورسعيد -، ففرحتُ فرحًا شديدًا، وانكببتُ عليه فأنهيتُ استقراءه في فترة وجيزة لاستخراج كتاب "الصلاة" من غير حولٍ مني ولا قوة - ولله الحمد والمنة والفضل أولًا وآخرًا -، وقبل أن أستقرءه اطلعتُ على مقدمة التحقيق بقلم د/ زهير بن ناصر الناصر، فوجدته أشار إلى بعض الكتب التي زادها الحافظ ابن حجر على ما اشترطه في مقدمته، فذكر منها كتاب "الصلاة" لابن حِبَّان، فاستعنتُ بالله تعالى على استخراجه، وبينما أنا أُطالع الكتاب إذ ظفرتُ بكتابين آخرين لابن حِبَّان هما "الإمامة"، و "الجهاد"، لم يُنَبَّه عليهما في مقدمة التحقيق، نقل عن الأول منهما في ستة مواضع وهي [(ح ٥٢٧٣) (ص ٥/ ٢٢٧)، و (ح ٦٠٥٧) (ص ٦/ ١٦)، و (ح ٧١٦٢) (ص ٦/ ٦٦٣)، و (ح ٨٠٩٢) (ص ٧/ ٤١٥)، و (ح ١٢٢٠١) (ص ١٠/ ١٩)، و (ح ١٣٩٨٦) (ص ١١/ ٢٥٤)]. ونقل عن كتاب "الجهاد" في موطن واحد وهو (ح ٣٠٤٠) (ص ١٠/ ٤٠٦). قال محقق هذا الجزء - في حاشيته - وهو الدكتور/ محفوظ الرحمن زين الله ﵀: "لم نعثر على كتاب الجهاد لابن حِبَّان". (قلتُ): ومع ذلك فإنَّ شيوخه في هذين الكتابين هم من شيوخه في "الصحيح". أما عن كتاب "الصلاة" لابن حِبَّان، فقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في تسعة وسبعين وأربعمائة موضعٍ، منها ستة وأربعمائة حديث في "الصحيح"، وثلاثة وسبعون خارجه. منها على سبيل المثال لا الحصر في "الصحيح" [(ح ٥٤٥٥) (ص ٥/ ٣٠٨)، و (ح ٥٤٧٥) (ص ٥/ ٣١٨)، و (ح ٥٦١٩) (ص ٥/ ٣٧٨) … ] وغيرها. وفي خارج "الصحيح" [(ح ٥٤٦٩) (ص ٥/ ٣١٥)، و (ح ٥٨٠٨) (ص ٥/ ٤٧٩)، و (ح ٦٤٨٠) (ص ٦/ ٢٥٩) - حديث آية الكرسي -] وغيرها. • أما عن شيوخه الذين تفرد بالرواية عنهم في كتاب "الصلاة" فهم ستة رواة: ١ - إبراهيم بن علي الغزاوِيُّ. ٢ - أحمد بن محمد بن سعيد القَعْنَبِيُّ. ٣ - أحمد بن سلمان. ٤ - علي بن الحسين بن المعتز. ٥ - يحيى بن علي بن هاشم. ٦ - يعقوب بن سليمان بن داود. وأما عن منهجه فيه فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وله كتابٌ آخر مطبوع اسمه "مشاهير علماء الأمصار وفقهاء علماء الأقطار"، ولكنه لم يُسند فيه شيئًا. ٢ - لم أقتصر على الشيوخ الذين روى عنهم أحاديثَ مرفوعة فقط، بل ترجمتُ لجميع شيوخه، سواء كان ما يرويه عنهم مرفوعًا، أو موقوفًا، أو مقطوعًا. * وكذلك الرواة الذين روى عنهم إنشادًا، وكثيرًا ما يقع هذا في كتابه "روضة العقلاء"، ومعلوم أنَّ الإنشاد من صيغ التحمل كما هو. مقرر في كتب أصول الحديث. * وكذلك ترجمت للشيوخ الذين نقل بإسنادهم قولًا عن أحد الأئمة في جرح راوٍ أو تعديله، حتى وإن لم يرو عنه غير هذا القول، لما لذلك من أهمية يعلمها أهل هذا الشأن. * وكذلك ترجمت للرواة الذين بيَّن ابن حِبَّان أنهم حدَّثوه عن أحد الرواة، وإن لم يُسند عنهم شيئًا، وغالبًا ما يقع ذلك في كتابي "الثقات"، و "المجروحين" ومثال ذلك ما جاء في ترجمة "محمد بن علي بن حمزة المروَزِيّ" من "الثقات" (٩/ ١١١) حيث قال ابن حِبَّان "يروي عن عبيد الله بن موسى وأهل العراق، حدثنا عنه أحمد بن جعفر بن نصر الكمال وغيره". فأحمد بن جعفر بن نصر [الجمال] هذا لم يحدِّث عنه ابن حِبَّان في غير "الثقات"، ومع ذلك لم يُسند عنه ابن حِبَّان شيئًا، وإنما ذكره في ترجمة أحد الرواة وقال حدثنا عنه، كما هو ظاهر، فمثل هذا الصِّنفِ من الرواة - وهم كُثر - قد ترجمتُ لهم، لأنهم داخلون في شيوخه. ٣ - قمتُ بالترجمة لهؤلاء الشيوخ من مصادر التراجم المتنوعة المختلفة، كـ"كتب الرجال، والتواريخ، والسؤالات، والمعاجِم، والمشيخات، والوفَيَات، والأنساب … إلخ". واستفدتُ من الحاسب (¬٣)، وذلك لقلة مصادر التراجم التي بين يدي - ولم أعتمد عليه - وإنما وثقت الكلام من مصادره الأصلية، وعزوتُ كل قول إلى قائله، وربما اعتمدتُ على الحاسب إذا عجزتُ عن الحصول على مصدرٍ ما، وهذا نادرٌ جدًّا وقع في موطنين أو ثلاثة على الأكثر. *٤ - منهجي في إيراد التراجم: أولًا: رتبتُ هؤلاء الشيوخ على حروف المعجم: أ - فإذا كان هذا الشيخ المترجَم له قد روى عنه ابن حِبَّان في "الصحيح"، و "الثقات"، و "المجروحين" مثلًا، اكتفيتُ بذكر الصحيح، بقولي: روى عنه أبو حاتم بن حِبَّان في "صحيحه" - مع الإشارة إلى كتبه الأخرى التي روي فيها عن ذلك الشيخ في آخر الترجمة -؛ وذلك ليُعلم أنَّ ابن حِبَّان قد صحح له واحتج به؛ فلا أعلم أن ابن حِبَّان اشترط شروطًا في الرواة فيما وقفت عليه من كتبه إلا في الصحيح، فهم فيه ثقاتٌ عنده. فقد قال الحافظ ابن حجر ﵀ في ترجمة (أحمد بن علي بن الحسين المدائِنيّ) من "اللسان" (١/ ٣٢٦): "قال ابن حِبَّان في "صحيحه": أخبرنا أحمد بن الحسين بن أبي الصغير … فكأنه نسبه إلى جدِّه، ومقتضاه أنه عنده ثقة" اهـ. ب - وإذا روى عنه في "الثقات"، و "المجروحين"، و "روضة العقلاء" مثلًا، لا أقول روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "الثقات"، و "المجروحين"، و "روضة العقلاء"، خشية الإطالة والملل، ولعدم الفائدة من ذكرها كاملة، وإنما أكتفي بقولي: "روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في غير "الصحيح". وأُشير إلى تلك المصادر في آخر الترجمة. ج - وإذا لم يرو عن هذا الشيخ إلا في كتابٍ واحدٍ، ذكرته بين قوسين هلاليين كقولي: روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "الثقات" مثلًا. د - وإذا روى عنه في كتاب "الصلاة" وحده بيَّنتُ ذلك، وهم الرواة الستة الذين تقدم ذكرهم. أما عن شرطه في كتاب "الصلاة"، فلم أقف على أحد من أهل العلم تكلم في ذلك، ولكن أقول: قد نقل الحافظ عنه نحوًا من ثلاثين وأربعمائة (٤٣٠) حديث، كلها في الصحيح سوى ثلاثة وسبعين (٧٣) حديثًا فقط. منها الحديث الشهير: "من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت" قال عنه ابن كثير في "تفسيره" عند تفسير آية الكرسي: أخرجه ابن حِبَّان في "صحيحه" من حديث محمد بن حمير وهو الحِمْصيُّ من رجال البخاري أيضًا، فهو إسناد على شرط البخاريِّ اهـ. وكذا عزاه المنذريُّ في "الترغيب والترهيب" (٢/ ٣٦٢) إلى ابن حِبَّان في كتاب "الصلاة"، وصححه. وأورده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (ح ٣٤٦) باب (صفة الصلاة)، وقال: "رواه النَّسائيُّ، وصححه ابن حِبَّان". وتَكْمُن الفائدة في نقل تصحيح ابن حِبَّان للحديث، ومعلومٌ أنه إذا قال أحد من أهل العلم في حديث ما صححه ابن حِبَّان، يعني أنَّ ابن حِبَّان ﵀ قد أورده في الصحيح، إذ من النادر أن يصحِّح ابن حِبَّان الحديث صراحة، وهو في هذا مثل شيخه ابن خزيمة، ولكن هل هذا الحديث موجود في الصحيح المطبوع أم لا؟ الجواب: لا. ولكن الإشكال أننا لم نقف على مقدمة ابن حِبَّان لهذا الكتاب فلا ندري منهجهه فيه، هل اشترط فيه الصحة أم لم يشترطها؟ وهل قول الحافظ ابن حجر ﵀ صححه ابن حِبَّان، يُفيد ذلك؟ الجواب: يحتمل، ولا يُجزم بذلك؛ لاحتمال أن يكون ابن حِبَّان صححه صراحة - وهذا نادر -. والذي أراه أقرب إلى الصواب - والله أعلم - كونه اشترط الصحة فيه؛ لأن غالب أحاديث الصلاة موجودة في الصحيح، بل إنَّ هذه الأحاديث التي تفرد بها في كتاب "الصلاة" معظم أسانيدها موجود في الصحيح، ولم أظفر بشيوخ له كُثر خارج الصحيح سوي ستة فقط. أما عن الذي يترتب على ذلك فهو: ١ - تصحيحه الثلاثة والسبعين (٧٣) حديثًا تصحيحًا ضمنيًّا. ٢ - توثيق الشيوخ الستة الذين روى عنهم توثيقًا ضمنيًّا. هذا ما بدا لي، والعلم عند الله تعالى. ثانيًا: إذا روى ابن حِبَّان عن هذا الشيخ حديثًا واحدًا أو حديثين، نبهت على ذلك كما ستراه في أثناء الكتاب - إن شاء الله تعالى -؛ ليعلم أن ابن حِبَّان لم يُكثر عنه، لا سيما رواة "الصحيح" الذين لم أر من ترجم لهم. ثالثًا: إذا روى عن هذا الشيخ المُقلِّ مقرونًا بغيره، نبهتُ عليه، لا سيما من كان من شيوخ "الصحيح" الذين لم أر من ترجم لهم، ليُعلم أنَّ ابن حِبَّان لم يعتمد عليه أصالةً. رابعًا: وإذا أكثر في الرواية عن أحد الشيوخ وروى عنه مقرونًا بغيره، لم أُنبِّه على ذلك؛ لعدم الفائدة من ذلك، اللهم إلا أن يكون روي عنه بمفرده خارج "الصحيح"، وقرنه بغيره في داخله، فأُنبِّه عليه. وأذكر في المصادر هذا الموضع الذي قرن فيه ابن حِبَّان شيخه بغيره. *٥ - منهجي في ذكر أقوال النُّقاد: أولًا: جمعتُ كل ما وقفت عليه في ترجمة ذلك الشيخ من جرح أو تعديلٍ، وذكر مؤلفاته، وغير ذلك مما يحتاج إليه المحدِّث، وأعرضتُ عن القصص والحكايات التي لا علاقة لها بعدالة الراوي أو ضبطه - إلا فيما ندر - لعدم الفائدة المرجوة من ذلك، كما أنه ليس موضوع الكتاب. ثانيًا: إذا لم أقف على ترجمة لأحد هؤلاء الشيوخ، ووجدت له ذكرًا في كتاب ما، كـ"تاريخ بغداد، أو تاريخ دمشق، أو تاريخ الإسلام … " أو غير ذلك، سواء كان ذكره ضمن ترجمة أحد الرواة، أو وقع ذكره في إسناد من الأسانيد؛ فأذكره مُشيرًا إلى ذلك المصدر، مع العلم بأني لم أتقصَّ ذكر جميع المصادر التي بها ذكر للراوي الذي ليس له ترجمة؛ لعدم الفائدة المرجوة من ذكرها كاملة، ولكني حصرت كل ما وقفت عليه من شيوخه وتلاميذه، اللهم إلا إذا كان صاحب الكتاب الذي به ذلك الشيخ قد اشترط شروطًا في شيوخه كالإسماعيليِّ، أو اشترط الصحة على وجه العموم كالضياء في الأحاديث المختارة فأذكره مع بعض المصادر الأُخر، وذلك لكي أضُم تلامذته الذين وقفت عليهم إلى تلميذه ابن حِبَّان، فترتفع بذلك جهالة عينه (¬٤)، ويبقى على جهالة حاله (¬٥). ثالثًا: قمت بحصر كل من وقفت عليه من شيوخ ذلك الشيخ وتلامذته، مرتبًا لهم على حروف المعجم، لما لذكرهم من أهميةٍ بالغةٍ لا سيما في رفع الجهالة العينية، وهذا متعلق بالرواة عنه من جهة. أما عن شيوخه الذين روى عنهم فإنَّ كثرتهم واختلاف بلدانهم دلالة على أنه قد رحل وطلب العلم، فترتفع بذلك جهالة عينه، ويبقى على جهالة حاله (¬٦)، كما هو مفهوم من كلام الخطيب البغداديّ في "الكفاية" (ص ١٤٩)، ونقله عنه العراقيّ في "التقييد والإيضاح" (ص ١٢١)، والزركشيّ في "نكته على ابن الصلاح" (٣/ ٣٨٣)، والأبناسيّ في "الشذا الفياح" (١/ ٢٤٩). رابعًا: راعيتُ الترتيب الزماني في ذكر أقوال الأئمة النقاد - إلا فيما ندر -، لما لذلك من فوائد منها: * معرفة أنَّ الفضل للمتقدم لا سيما في هذا العلم الشريف، وكما قال ابن مالك النحوي في العلامة ابن معطٍ: وَهْوَ بسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلَا … مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلَا * ومنها معرفة أنَّ أقوال المتأخرين غالبًا ما تكون إعادة صياغة الكلام المتقدمين بالكلية، أو بنقل كلامهم بتمامه، أو بنقل كلامهم بزيادة أو نقصٍ، أو بتقديمٍ أو تأخير، كما لا يخفى على المشتغل بهذا العلم الشريف، وليس في هذا أيُّ إهدارٍ لأقوال المتأخرين، وإنما هذا من باب عزو كل قولٍ إلى قائله كما هو ظاهر. ٦ - إذا كان هناك اسم ورد مُصحَّفًا، أو محرفًا، أو انقلب اسم الراوي، أو نُسب إلى جِّده، ذكرته على صورته التي ورد بها، ثمَّ نبهتُ على ذلك، وعلامة ذلك أن أضع قبل هذه الترجمة هذه العلامة [*]، ولا أضع لها رقمًا، وأذكر بعدها علامة [=] والاسم الذي يأتي بعدها هو الصواب - إن شاء الله تعالى -. مثالُ ذلك: [*] إبراهيم بن محمد بن عتاب = إبراهيم بن محمد بن عبّاد، تصحف في ط. السّلفيّ. مثالٌ آخر: [*] إبراهيم بن مضر بن عنبر = إبراهيم بن نصر بن عنبر، تصحف في "روضة العقلاء" (ص ٦٨). مثالٌ ثالث: [*] أحمد بن الحسن الجرادي = أحمد بن الحسين الجرادي، تصحف في "الثقات" (٨/ ٨٤). مثالٌ أخير: [*] أحمد بن المثني = أحمد بن علي بن المثنى، نسب إلى جده في "الثقات" (٨/ ١٦٢). وعدد التصحيفات والتحريفات التي وقعت في المصادر الأصلية المطبوعة (¬٧) يربو على الثلاثين. ٧ - وكذلك إذا روى ابن حِبَّان عن شيخٍ له كناه، أو نسبه، دون أن يصرِّح باسمه، ذكرتُه في "الكنى والألقاب"، وبيَّنت ذلك. مثالُ ذلك: [*] ابن قتيبة = محمد بن الحسن بن قتيبة. [*] ابن قحطبة = عبد الله بن محمد بن قحطبة. [*] الأنصاريٌّ = المنتصر بن بلال بن المنتصر. [*] الكريزيُّ = منصور بن محمد الكريزيُّ. ٨ - إذا لم أقف للراوي على ترجمةٍ، نبهت على ذلك بقولي: لم أقف له على ترجمة، أو لم أر من ترجم له، أو وجدت له رواية في كذا … أو وجدت له ذكرًا في كذا … ٩ - هناك بعض الرواة اشتبهوا بشيوخ ابن حَبَّان، ذكرتهم تمييزًا، هكذا [تمييز]. ١٠ - عزوت نسبة كل راو إلى كتاب "الأنساب" لأبي سعد السَّمْعَانِيِّ، وجعلته أصلًا، ولا أعدوه إلى غيره إلا إذا كانت هذه النسبة ليست مذكورة فيه، وقد أقف على فائدة في غيره من كتب الأنساب فأذكرها، وربما ذكرت شرحه لبعض الأنساب لدفع توهم وقوع الخطإ في ضبطها لا سيما المستغرب منها، وهي خمسٌ فقط: الكَبُوذَنْجَكَثِيُّ، والأشْرُوْسَنِيُّ، والفَرْهَاذجِرْديُّ، والخُشُوفَغْنِيُّ، والسِّيْسَمرَابَاذِيُّ". ١١ - هناك بعض الرواة قد روى عنهم ابن حِبَّان مباشرة دون واسطة، وهم ليسوا من شيوخه، وسبب ذلك أن يكون ثمَّ سقط في الإسناد، أو خطأ من الناسخ أو اعتماده على نسخة سقيمة … أو غير ذلك من التأويلات السائغة؛ فإنا لا نتهم ابن حِبَّان ﵀ لما عُرِفَ عنه من الإمامة والدين والورع. وجعلتُ هؤلاء الرواة في ملحق خاص بهم آخَر الكتاب بعد حرف الياء مرتِّبًا لهم على حروف المعجم؛ تيسيرًا للباحث. وذكرتهم كذلك في أثناء الكتاب كما أفاد شيخنا السليمانيّ - حفظه الله (¬٨) -، وأشرتُ إلى أنهم ليسوا من شيوخه، وأحلتُ على الملحق الخاص بهم، وعلامة ذلك أن أضع قبله هذه العلامة [* *]. ١٢ - لم أُصدر أحكامًا على أحدٍ من الرواة، وتركتُ ذلك لاجتهاد الباحث العارف بقواعد وضوابط الجرح والتعديل، وإنما قمتُ بدراسة مجملة لشيوخ ابن حِبَّان من حيث القبول والرد، أردتُ من خلالها أن أتوصل إلى مراتب شيوخ ابن حِبَّان من حيث العدالة والجرح إجمالًا، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -. ١٣ - اعتمد في استخراج شيوخه في "الصحيح" على طبعة مؤسسة الرسالة، بتحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومن معه. وفي "الثقات" على طبعة دار الفكر، بتحقيق: السيد شرف الدين أحمد. وفي "المجروحين" على طبعتين، الأولى: طبعة الوعي - حلب -، بتحقيق: إبراهيم محمود زايد. والثانية: طبعة دار الصميعيّ، بتحقيق: حمدي السلفيّ. وقارنت بينهما، ورمزت للأولى بـ (ط. الوعيّ)، وللثانية بـ (ط. السلفيّ). فإذا كان الاسم تصحَّف أو تحرَّف في إحدى الطبعتين؛ نبهتُ عليه بقولي: "تصحَّف - أو تحرف - في ط. كذا". وفي الجملة: فإنَّ طبعة السلفيّ، أفضل من طبعة الوعي نسبيًّا - وإن كانت سقيمة كذلك - لوجود ترجمتين زائدتين على طبعة الوعي، ولم ينبه على ذلك في مقدمة التحقيق، وهما: ١ - ميمون أبو خلف. ٢ - عمر بن إبراهيم الكردي. كما ستراه في موضعه في أثناء الكتاب - إن شاء الله تعالى -. ١٤ - إذا كان هذا الشيخ قد روى عنه الإسماعيليُّ في "معجمه"، وسكت عنه، ولم يكن في ذلك الشيخ أقوالٌ للنُّقاد، بيَّنتُ ذلك؛ لأنَّ الإسماعيليَّ ﵀ قد قال في مقدمة "معجم شيوخه": "وأبيِّن حال من ذممتُ طريقه في الحديث؛ بظهور كذبه فيه، أو اتهامه به، أو خروجه عن جملة أهل الحديث، للجهل به، والذهاب عنه، فمن كان عندي ظاهر الأمر منه، لم أُخرجه فيما صنَّفت من حديثي … " انتهى المراد منه. (قلتُ): ويفهم من هذا أنَّ الرواة الذين سكت عنهم الإسماعيليّ ﵀ في "معجمه" لم يطلع فيهم على جرحٍ يوجب عدم تخريجه لهم فيما صنَّف من حديثه، ومعلومٌ أن عدم الاطلاع على الجرح ليس دليلًا على التعديل أو القبول، وإنما غاية ما في الأمر أنه يكون مما يُستأنس به (¬٩)، ووجه الاستئناس أنَّ الراوي الذي سكت عنه الإسماعيليّ من شيوخه الذين سمع منهم مباشرة فلو تبيَّن له شيءٌ مما ذكره لبينه، وكثيرًا ما تجد هؤلاء الرواة الذين سكت عنهم، قد روى عنهم كبار الأئمة - كما ستراه إن شاء الله في أثناء الكتاب -، فروايتهم عن الراوي مع عدم جرحهم له - وهم من النقاد - يوقع في النفس أنه على أقل تقدير مُقارب الحال. وبينما أنا أُترجم لـ "محمد بن حبان بن الأزهر الباهليِّ" من "اللسان" (٦/ ١٨٦)؛ إذ وقفتُ على قول الحافظ ابن حجر: "وقد ذكره الإسماعيليّ في معجمه"، وأخرج له حديثًا، ولم يتكلم فيه مع اشتراطه تبيين أحوال شيوخه". فبدا لي أنَّ الحافظ ﵀ يميل إلى أنَّ ما قاله الإسماعيليّ في مقدمته، يُعطي للراوي الذي سكت عنه شيئًا من الوجاهة. فقلتُ: لا يكفي مثالٌ واحدٌ، فبحثتُ في "اللسان" عن شيء من ذلك، فوقفتُ على ترجمة "سمانة بنت حمدان بن موسى الأنبارية": "عن أبيها عن عمرو بن زياد بأباطيل، وعنها أبو بكر الشافعيُّ، كأنَّ البلاء من عمرو. انتهى - أي كلام الذَّهبيِّ - ". قال ابن حجر في "لسان الميزان" (٤/ ١١٦): "وذكرها الذَّهبُّي في آخر الكتاب، وقد روي عنها الإسماعيليُّ في "معجمه" ولم يتكلم فيها مع اشتراط تبيين أحوال شيوخه". فكأنَّ الحافظ ﵀ رأى ما رآه الذَّهبيّ من أن البلاء والأباطيل التي وقعت في حديثها ليست منها، وإنما هي من عمرو بن زياد، وعلَّل ذلك بقوله: "وقد روي عنها الإسماعيليّ في "معجمه" ولم يتكلم فيها مع اشتراط تبيين أحوال شيوخه". فكأنه يقول لو أنَّ سمانة بنت حمدان كانت تأتي بالأباطيل، والمناكير، لبيَّن ذلك الإسماعيليّ؛ لاشتراطه تبيين ذلك. وقد فهم الشيخ الألبانيُّ ﵀، والشيخ الحوينيُّ - حفظه الله -، والشيخ حاتم الشريف - حفظه الله -، أنَّ سكوت الإسماعيليّ عن الراوي يُعدُّ قبولًا له. قال الشيخ الألبانيُّ ﵀ في "السلسلة الصحيحة" (٥/ ٢٧٥) عن أحد الرواة: "ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، لكن الظاهر أنه من المقبولين عند الإسماعيليّ، فقد ذكر في مقدمة كتابه "المعجم" … " ثمَّ ذكر ما تقدم. وقال الشيخ الحوينيُّ - حفظه الله - في "النافلة" (٢/ ١٩، ١٠٣): " … شيخ الإسماعيليِّ ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولكنه مقبولٌ عند الإسماعيليّ، يدل عليه أنه قال في مقدمة "معجم شيوخه" … " ثمَّ ذكر ما تقدم. وقال الشيخ حاتم الشريف في رسالته الموسومة بـ "التخريج ودراسة الأسانيد" نشر ملتقى أهل الحديث (ص ٣٧): "أبو بكر الإسماعيليُّ اشترط أن لا يذكر في "معجمه" إلا من كان مقبولًا عنده". بينما رأى شيخنا أبو الحسن السليمانيُّ - حفظه الله - أنه مقارب الحال، أي في مرتبة من يصلح في الشواهد والمتابعات. فقال في "إتحاف النبيل" (ص ٢/ ٨٦) (سؤال ٣٠٨) بعد ما ذكر مقدمة الإسماعيليّ: " … فهذا يدل على أنَّ من سكت عنه الإسماعيليّ في كتابه "المعجم" أنه مقارب الحال … " (¬١٠). ١٥ - إذا كان هذا الشيخ قد روى عنه ابن عدي في "الكامل"، بيَّنتُ ذلك؛ لأنَّ ابن عدي ﵀ قد قال في مقدمة "الكامل" (١/ ١، ٢): "وذاكرٌ في كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف، ومن اختُلِفَ فيهم فجرَّحه البعض، وعدَّله البعض الآخر، ومرجِّح قول أحدهما مبلغ علمي من غير محاباة، فلعلَّ من قبَّح أمره، أو حسَّنه تحامل عليه، أو مال إليه. وذاكرٌ لكل رجل منهم مما رواه ما يضعف من أجله، أو يلحقه بروايته له اسم الضعف؛ لحاجة الناس إليها، لأقرِّبه على الناظر فيه. وصنفته على حروف المعجم ليكون أسهل على من طلب راويًا منهم، ولا يبقى من الرواة الذين لم أذكرهم إلا من هو ثقة أو صدوق وإن كان ينسب إلى هوًى وهو فيه متأول … ". (قلتُ): فهذا النص يُفيد أنَّ الرواة الذين سكت عنهم، ولم يترجم لهم في "الكامل"، هم مقبولون عنده، ولكن يُحذر من التوسع في هذه القاعدة، فليس كل راوٍ لم أقف فيه على ترجمة، ولم يذكره ابن عدي في "الكامل" أجزم بأنَّه مقبول عنده، ولكن لا بد من قيام قرينة تدل على أن ابن عدي يعرفه، كأن يكون من شيوخه مثلًا - وهم أولى الرواة بهذه القاعدة -، أو أن يكون جُرجانيًّا من أقرانه، أو من طبقة شيوخه، الذين نظن أنه ما علم من حالهم إلا الخير، ثمَّ إنَّ هذا القبول يعد ضمنيًّا، فإذا عُورض بجرح مفسر رُدَّ، ولا يقولنَّ أحد إنَّ ابن عدي ﵀ له معجم لشيوخه مفقود، فلربما أرجأ الكلام عن بيان حال شيوخه فيه، فإنَّ هذا الكلام خطأ من وجهين: الأول: أنَّ هذا الكتاب شمل كل من علم فيه ابن عدي جرحًا سواء كان من شيوخه، أو لا، وهذا بنص ابن عدي نفسه حيث قال: "وذاكرٌ في كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف … ". الثاني: تضعيفه لبعض شيوخه في "الكامل"، وتصريحه بأنه كتب عنهم، والله أعلم. ١٦ - [(قلتُ)]: تدل على أنَّ الكلام بعدها من قولي إن لم يُنسب إلى قائل. ١٧ - البحث بفهارس علمية مفيدة، تقع في نحوٍ من مائة ورقة. * تنبيه: صدر كتاب اسمه: "إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبرانيّ" ط. دار الكيان - الرياض -، وهو لباحث كنيته أبو الطيب المنصوري، وهو بحثٌ نافعٌ طيبٌ، بذل فيه جهدٌ كبير، فجزاه الله خيرًا على ذلك، وقد قام بتلخيص أحكامه فضيلة الشيخ/ أبو الحسن السليمانيُّ - حفظه الله -، وهو لذلك أهل، ومن أمعن النظر في كتبه شهد له بذلك إذا كان مُنْصِفًا. وقدَّم لهذا الكتاب أيضًا فضيلة الشيخ الدكتور / سعد بن عبد الله الحُميد - حفظه الله -، وهو من أهل هذا الشأن، وله فيه باعٌ كبيرٌ. أوردت هذا التنبيه؛ لأنه قد اشترك كلٌّ من الإمامين ابن حبَّان والطبرانيّ في عدد من الشيوخ، فعندما قمتُ بالترجمة لهم وجد أنَّ هناك نصوصًا قد فاتت أخانا / أبا الطيب المنصوريّ - وهي قليلة جدًّا -، أُوردها عسى الله ﷿ أن ينفع بها من يطَّلع عليها، مع العلم بأني قد استفدت من هذا الكتاب. ١ - سعيد بن هاشم بن مرثد بن سليمان، أبو عثمان، الطَّبَرِيُّ (¬١١) (¬١٢). وثَّقه الخليليُّ في "الإرشاد" (ص ١٣٥) في ترجمة أبيه هاشم بن مرثد، فقال: "ثقةٌ، وهو آخر من روى عن دُحيم بالشَّام، رضيه الحفَّاظ الذين لقوه مثل: عبد الله بن عدي، وأبي أحمد الحافظ" ا هـ. ٢ - علي بن أحمد بن بسطام، أبو الحسن، الرَّعْفَرَانِيُّ، البَصْرِيُّ (¬١٣). قال الحافظ ابن حجر في "تبصير المنتبه" (١/ ١٥٤): "كان ثقةً". وقال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (١/ ٥٠٧): "بصريٌّ ثقةٌ". ٣ - علي بن جعفر بن مسافر، أبو الحسن، التِّنِّيسِيُّ (¬١٤). قال الذَّهبيُّ في "تاريخ الإسلام" (أحداث ٣٢٦): "يروي عن أبيه، وكان صحيح السماع". ٤ - محمد بن زهير بن الفضل، أبو يعلى، الأبليُّ (¬١٥). قال الدَّراقطنيُّ في "سؤالات السُّلميّ" له (ت ٣١٧): "فيه لينٌ". ٥ - المفضل بن محمد بن إبراهيم، أبو سعيد، الجنديُّ (¬١٦) (¬١٧). ذكر ابن الجَوزِيِّ كما في "لسان الميزان" (١/ ٢٩٧)، أنَّه دلَّس "أحمد بن عبد الله، وقيل: ابن داود بن بنت عبد الرزَّاق". * تنبيه آخر: بعد ما انتهيت من هذا الكتاب تمامًا، وقد كنت بجثتُ من قبل على كتاب قد ترجم الشيوخ ابن حِبَّان، إذ بي أقف على كتاب قد ترجم لهم لكن في "الصحيح" فقط، دون ما عاداه من الكتب، وهو كتاب: "زوائد رجال صحيح ابن حِبَّان على الكتب الستة" للدكتور / يحيى بن عبد الله الشهريّ، نال به درجة الدكتوراة، وهو بحثٌ نافعٌ طيبٌ، بُذل فيه جهدٌ كبيرٌ، فجزاه الله خيرًا على ذلك، وهو يقع في ستة مجلدات، الأخير منها فهارس علمية جيِّدة. وقد استفدت منه، ولكن أنبِّه على بعض النقاط: أ - هناك بعض الرواة من شيوخ ابن حِبَّان في "صحيحه" فاته أن يترجم لهم، وهم: ١ - عبد الله بن محمد بن المُثَنَّى المدينيُّ. روى عنه ابن حِبَّان في أربعة مواضع (ح ٣٢٥٥)، و (ح ٤٤٧٠)، و (ح ٥٢٤٢)، و (ح ٧٣٣٦). ٢ - علي بن محمد بن العلاء، أبو الحسن، النَّيسابورِيُّ، القِبَانِيُّ. روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح ٣٨٨). ٣ - عمر بن محمد بن عبد الرحيم، البَرْقِيُّ. روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح). ٤ - محمد بن سعيد، المروزِيُّ. روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح ٦٩٣٨). ٥ - محمد بن سعيد بن سِنَان، الطَّائِيُّ. روى عنه ابن حِبَّان في موضعين (ح ٣٥٠٢)، و (ح ٣٨٤٧). ٦ - محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن أدم. روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح ٢٨٩٣). ٧ - محمد بن عبد الله بن عبد الجبار. روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح ١٥٣٤). ٩ - محمد بن محمود بن مقاتل. روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح ٣٧٥٦). ٩ - محمد بن موسى، العُصْفُرِيُّ. روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح ١٥٥٨). ١٠ - محمد بن يونس، البصرِيُّ، أبو العبَّاس، العُصْفُرِيُّ. روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح ٥١٥٨). ب - قد فاتته أقوال كثيرة قيلت في شيوخ ابن حِبَّان، منها ما يفيد في الحكم على الراوي، ومنها ما هو زيادة تأكيد لحكمٍ ما، أعرضت عن ذكرها لكثرتها، ومن أراد معرفتها فليقارن بين الكتابين إن شاء. ج - قمت بإضافة كثير من الشيوخ والتلاميذ لكل شيخ من شيوخ ابن حِبَّان على ما ذكره د/ الشهريّ. *