٥١٢٠ - العراقي

٥١٢٠ - العراقي: [ عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل العراقي ٧٢٥ - ٨٠٦ هـ"! * أما قول الحافظ العراقي في: "طرح التثريب" (٢/ ٧٠): "إسناده حسن"! وقول الهيثمي (٢/ ٩٨): "فيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقةٌ مدلسٌ"!! ففيه تسامح عن الجرح الذي فيه. بذل الإحسان ١/ ١١٤ - ١١٥ * وهذا سندٌ ساقطٌ، وموسى بن مُحَمَّد البلقاوي كذَّبه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال ابنُ حبان: "يضع الحديث على الثقات". وقال الحافظ العراقيُّ: "البلقاوي متهمٌ". ولذا تعجب الحافظ ابن حجر من شيخه العراقيّ، أنَّهُ ذكر الحديث من طريق البلقاوي، وترك طرقًا هي أصلح منه بكثير. التسلية/ رقم ١٥؛ ونحوه في: جُنَّةُ المُرتَاب/١٥٧ * وكم وقع ناسٌ بسبب هذا في الاحتجاج بأحاديث باطلة أو واهية بسبب تسامح الحافظ العراقي ﵀ في نقده لأحاديث "إحياء علوم الدين". . . الأمراض والكفارات/ ٦٥ - ٦٦ ح ٢٧ [ابن حجر مع شيخه العراقي] * التقي بالحافظ العراقي ورافقه عشرة أعوام، فانتفع بملازمته، وتخرج به، فقرأ عليه "ألفيته" وشرحها ثم قرأ عليه "النكت في علوم الحديث لابن الصلاح" وحمل عنه من أماليه جملة مستكثرة. . . الأربعون في ردع المجرم/ ٩ - ١٤ [حديثُ بلال بن يسار بن زيد عن أبيه عن جده: زيدٍ، مولى النبيّ ﷺ مرفوعًا: مَن قال: أَستَغفِرُ الله! الذي لا إله إلا هو، الحيَّ القيُّومَ، وأتُوبُ إليه، غُفر له، وإن كان فرَّ من الزَّحف] * راجع تخريجه والكلام عليه في ترجمة (المنذري) فيما يأتي. * ومع ذلك فقد ذَكَرَ العراقيُّ هذا الحديث في "تخريج الإحياء" (١/ ٤٥٠)، ثُمَّ قال: "رجالُهُ مُوَثَّقُون"!! فالصَّوابُ أن الإسناد ضعيفٌ؛ لَجَهَالَةِ بلالٍ وأبيه. . * الفتاوى الحديثية/ ج ٢/ رقم ٢٤٧/ رجب/ ١٤٢١؛ التوحيد/ رجب/ ١٤٢١ [حديث: "إن لله ملائكةً سيَّاحين يُبلِّغوني عن أمَّتي السلام. ." رواه عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي روّاد، عن الثوري، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن ابن مسعود] * [وتعقب على العراقي والسيوطي فالأول جوَّد إسناده والثاني صحَّحه. وعندهما آخرُ الحديث: (حياتي خيرٌ لكم. .) وهو منكرٌ] * [تفرد بروايته عبد المجيد بنُ عبد العزيز بن أبي روّاد مخالفًا أربعة عشر نفسًا رووه عن الثوري ولم يذكروا هذه الزيادة في آخره] * تنبيه ١٠/ رقم ٢١٦٤؛ التوحيد/ المحرم/ سنة ١٤٢٦ هـ [حديث أبي صالح الأشعري الأنصاري، عن أبي أمامة ﵁، مرفوعًا: الحمى من كير جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظّهُ من النار] * قال الحافظ العراقي ﵀ في "تخريج الاحياء" (٤/ ١٤٨): أخرجه أحمد من رواية أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة، وأبو صالح لا يُعرف، ولا يعرف اسمه" اهـ. * قلتُ: كذا! ويظهر أنه فرَّقَ بين أبي صالح الأشعري الشامي، وأبي صالح الأشعري ويقال الأنصاري، وهما واحدٌ، وقد قال أبو حاتم الرازي: "لا بأس به"، كما في "الجرح والتعديل" (٤/ ٢/ ٣٩٢). الأربعينية القدسية / ٢٦ ح ٧ [حديث: ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: أَحَبُّ الطَّعامِ إِلَى اللهِ مَا كَثُرَت عَلَيهِ الأَيدِي] * أمَّا الحافظُ العِراقيُّ، فقال في "تخريج الإحياء" -كما في "إتحاف السَّادة" (٧/ ١١٥) -: "إسنادُهُ حَسَنٌ!! " كذا قال! ولم يَلتَفِت إلى عَنعنةِ ابن جُريجٍ وأبي الزُّبَير!. الفتاوى الحديثية/ ج ١/ رقم ٤٩/ جماد أول/ ١٤١٧ [حديث يحيَى بنُ يمانَ، عن هشامِ بن حسَّانَ، عن الحَسَن، عن جابرٍ مرفوعًا: العلم غلمان. .] * وهذا الوَجهُ مُنكَرٌ، ويحكى بنُ يمانَ ليس بحُجَّةٍ. * فمِن عَجَبٍ أن يقُول المُنذِرِيُّ في "التَّرغيب" (١/ ١٠٣): "إسنادُهُ حَسَنٌ"، وكذلك العِرَاقِيُّ قال في "تخريج الإِحيَاء" (١/ ٥٩): "إسنادُهُ جيِّدٌ، وأعلَّهُ ابنُ الجَوزِيِّ"!! * والحَقُّ مع ابنِ الجَوزِيِّ في إعلالِهِ قَطعًا؛ لأنِّ يحيى بنَ يمانَ -مع ضَعفِ حِفظِه- خالَفَهُ جماعة من الثِّقات فرَوَوهُ عن هشامِ بنِ حسَّانَ عن الحَسَن عن النبيّ ﷺ مُرسَلا. الفتاوى الحديثية/ ج ١/ رقم ٥٩/ رجب/ ١٤١٧ [حديث رُوِيَ من طريق مُعَان بنِ رِفَاعَةَ، حدَّثَنِي عليُّ بنُ يزيدَ، عن القاسمِ، عن أبي أُمَامَةَ مرفوعًا: إنِّي لم أُبعَث باليهُودِيَّةِ ولا النَّصرانيَّةِ، ولكِنِّي بُعِثتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّمحةِ. والذي نفسي بِيَدِهِ! لَغَدَاةٌ أو رَوحَةٌ في سبيل الله خيرٌ من الدُّنيَا وما فيها, ولَمُقَامُ أحدِكم في الصَّفِّ خيرٌ من صلاتِهِ سِتِّين سنةً] * قال العِرَاقِيُّ في المُغني (٤/ ١٥١): سَنَدُه ضعيفٌ!! وكان الأَولَى أن يقُولَ: ضعيفٌ جِدًّا؛ لأنَ عليَّ بنَ يزيدَ الأَلهَانِيَّ مَترُوكٌ. . . . . * الفتاوى الحديثية/ ج ١/ رقم ٦١/ رجب/ ١٤١٧ [حديث أخرجه البزَّارُ (١١٤ - مسند سعد)، ومن طريقه العراقيُّ في "مَحَجَّة القُرَبِ إلى مَحبَّة العَرَب" (١٢٩) قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مُحمدٍ التَّيمِيُّ، حدَّثَنا عبد الرَّحمن ابنُ عياضٍ، حدَّثتني عمِّتي عُتَيبةُ، عن عبد الملك بن يحيى، عن مُحمَّد بن سعدٍ، عن أبيه (سعد بن أبي وقاص ﵁)، قال: قيل للنَّبيِّ ﷺ: "إِنَّ فُلانًا الثَّقفيَّ قُتِلَ، وقد كان أَسلَم"، فقال: "أَبعَدَهُ اللهُ! إِنَّهُ كَانَ يُبغِضُ قُريشًا". وهو حديث منكرٌ] * انظر الاعتراض على العراقي فيه في ترجمة (عبد الرحمن بن عياض). * انظر الاعتراض على العراقي في حكمه على إسناد شاهد لهذا الحديث -من حديث المغيرة بن شعبة- في ترجمة (يعقوب بن مُحَمَّد الزهري). * انظر الاعتراض على العراقي في تقوية المَوصولِ بمُرسَلِ الزُّهريِّ، في ترجمة (الزهري). الفتاوى الحديثية/ ج ١/ رقم ١٢٧/ شعبان/ ١٤١٨ [حديث: وَاثِلَة بنِ الأسقعِ مرفوعًا: خَيرُ شَبَابِكُم مَن تَشَبَّهَ بكُهُولِكُم، وشرُّ كُهُولِكُم مَن تَشَبَّه بِشَبَابِكُم] *. . . قال الهَيثميُّ في "المجمع" (١٠/ ٢٧٠): "فيه من لم أعرفهم". كذا قال! وكُلُّهُم معرُوفُون. وعَنبَسَةُ بن سعيدٍ شِبهُ المتروك. * وشيخُه حمَّادٌ مولَى أُميَّة تَرَكَهُ الأَزدِيُّ. وجَنَاحٌ مولى الوليد وثَّقَه ابنُ حِبَّانَ, ولكن تَرَكَهُ الأَزدِيُّ أيضًا. فالسَّنَدُ ضعيفٌ جِدُّا. * وتَسَامَحَ الحافظُ العِراقيُّ في نقدِهِ لهذا الحديثِ، فقال في "تخريج الإحياء" (١/ ١٤٣): "إِسنادُه ضعيفٌ"! * وكم لهذا التَّسامُح مِن مَضارٍّ، لا سيَّما في أحاديثِ فضائلِ الأعمال، فإِنَّ المذهبَ السَّائد عند كَثيرٍ مِن المُتأَخِّرين هُو جَوَازُ العَمَل بالضَّعيف في فضائل الأعمال، خِلافًا للرَّاجح عِندَنَا، وهو تَركُ العَمَل بالضَّعيف مُطلَقًا, فإِذَا تَسَامَحَ المُحدِّثُ في حُكمِه، فحَكَم علَى الحديثِ الباطِل، أو المُنكَرِ، أو الواهي، بالضَّعف فقط، سارَعَ إليه الوَاعِظُون والمُحاضِرُون، وذَكَرُوه مُحتَجِّين به، عمَلا بالقاعدة السَّابِقة، ومهما تَأتيهم بِكُلِّ آيةٍ على وَهَاء الحديثِ، فلا يَقبَلُون ذلك مِنك؛ لأنَّ الحافظ الفُلانِيَّ ضَعَّفه "فَقَط"، وكَم وَقَعَ ناسٌ بِسَبَبِ هذا في الاحتجاج بأحاديثَ باطِلةٍ، أو واهِيةٍ، بسبب تَسامُح الحافظ العِراقيِّ في نقده لأحاديث "إِحياء عُلوم الدِّين". * ومِن مَضَارِّ هذا التَّسامُح أيضًا، أئهُ قد فَشَا عند كَثيرٍ مِن المُتأخِّرين أنَّ الأحادِيثَ الضعِيفَةَ يُقَوِّي بَعضُها بعضًا، دون مُراعاةٍ للشُّرُوط التي وَضعَهَا العُلماءُ للتَّقوِيةِ، فإذا رأَى بعضُ هؤلاءِ مَن تَسامَحَ في نَقدِه، فوصف الحديثَ الباطلَ، أو المُنكَرَ، بالضَّعف فَقط، ظَنَّ أنَّهُ يَصلُح في التَّقوِية، فصَحَّحُوا، أو حَسَّنُوا مِئاتِ الأحاديث المُنكَرة. ولَمَّا كان الغالِبُ علَى الذين صَنَّفُوا في مُصطَلَح الحديث مِن المُتأخِّرين، أَنَّهُم مِمن غَلَب عليهم صِناعةُ الفِقه، واحتاجُوا عِلمَ الحديث ليُصَحِّحُوا أدِلَّتَهم، ولم يَكُن لهم ذَوقُ المُحَدِّثين، ولا نَقدُ الحُفَّاظ المُبَرَّزِين، فقد تَوَسَّعُوا جدًّا في تقوية الأحاديث الضَّعيفة، وإن شئت فقُل: المُنكَرة، بعضِها ببعضٍ، ممَّا حَدَا ببعض المُعاصِرين إلى الغُلوِّ، فقال: "إنَّ الأحاديث الضَّعيفة لا يُقَوِّي بعضُها بعضًا أبدًا"، والحقُّ بين الإفراط والتَّفريط. * والحقُّ الذي أَعتَقِدُه في هذه المسألة، إنَّ الأحاديث الضَّعيفة قد تَتَقَوَّى ببعضِها، بشُرُوطٍ ليس ها هنا مَجالُ سَردِها, ولكنَّ هذا النوعَ يَحتاج إلى أذكياء المُحَدِّثين، ممَّن طالت مُمارَسَتُهم لهذا العِلم، حتى صارَت لَهُم فيه مَلَكَةٌ، لا تَتَكَوَّنُ إلا بالدِّربَة والمُمَارَسَةِ، معَ إِدمان النَّظَر في تَصَرُّفِ النُّقادِ الحاذِقين لهذا العِلم. واللهُ يهدي من يشاء إلى صراطه المُستَقِيم. * الفتاوى الحديثية/ ج ٢/ رقم ١٧٠/ جماد آخر/ ١٤١٩ [حديث: إِنَّ مِن أُمَّتِي مَن لَو جَاءَ أَحَدَكُم يَسأَلُهُ دِينَارًا لَم يُعطِهِ، وَلَو سَأَلَ اللهَ الجَنَّةَ لأعطَاهَا إِيَّاهُ: ذُو طِمرَينِ، لا يُؤبَهُ لَهُ، تَنْبُوْ عَنهُ أَعيُنُ النَّاسِ، لَو أَقسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ] * راجع الاعتراض على تصحيح العراقي لسند هذا الحديث في ترجمة الهيثمي. * الفتاوى الحديثية/ ج ٢/ رقم ٢٣٧/ صفر / ١٤٢١