٣٥٧٤ - محمد بن فضيل بن غزوان

٣٥٧٤ - محمد بن فضيل بن غزوان: ثقة. خصائص عليّ / ٣١ ح ٧ * أبو عوانة أوثق من محمد بن فضيل بلا شك. فلو سلكنا مسلك الترجيح لوجب تقديم روايته على رواية محمد بن فضيل. بذل الإحسان ١/ ٢٧٦ [سماع محمد بن فضيل من عطاء بن السائب في الاختلاط] * ابن فضيل سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاط كما نص عليه غير واحد من النقاد منهم ابن معين وأبو حاتم الرازي. والله أعلم. التوحيد/ شوال/ ١٤٢١ * محمد بن فُضَيل: سمع من عطاء في الاختلاط كما قال أبو حاتم الرازي وغيره تفسير ابن كثير ج ١/ ٤٠٤ * محمد بن فضيل: وأبو عوانة سمعا من عطاء في الاختلاط أيضًا. تنبيه ٩/ رقم ٢٠٦١ * عطاء بن السائب كان اختلط، ومحمد بن فضيل سمع منه في الاختلاط. قال أبو حاتم: "ما روى محمد بن فضيل، عن عطاء ففيه غلطٌ واضطراب". وكذا أفاد يعقوبُ بن سفيان. . . والله أعلم. كتاب البحث / ٢٨، ٢٦ ح ١ * محمد بن فضيل: كان ممن سمع من عطاء بن السائب في الاختلاط، فوقعت في روايته عنه أغلاطٌ واضطرابٌ، كما قال أبو حاتم الرازي. مجلة التوحيد / جمادى الأولى / سنة ١٤١٤ * محمد بن فضيل، وجرير بن عبد الحميد سمعا من عطاء بن السائب بعد الاختلاط. تفسير ابن كثير ج ٣/ ١٨٦ * وهذا سندٌ ضعيفٌ، ومحمد بن فضيل كان ممن سمع من عطاء بعد الاختلاط كما قال أبو حاتم. حديث الوزير / ١٧١ ح١١٩ [محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: "إنَّ للصلاة أولًا وآخرًا. . " ورواه أصحابُ الأعمش، عنه، عن مجاهد مرسلًا؛ فأعلَّ أهلُ الحديث رواية ابن فضيل] * وخالفهم في هذا الحكم بعض المتأخرين، فقال ابنُ حزم في "المحلى" (٣/ ١٦٨) بعد أن روى هذا الحديث: "وكذلك لم يخف علينا من تعلل في حديث أبي هريرة، بأن محمد بن فضيل أخطأ فيه، وإنما هو موقوف على مجاهد، وهذه دعوى كاذبة بلا برهان "وما يضر إسناد من أسند إيقاف من وقف" اهـ. * وأيده في هذا الحكم العلامة المحدث أبو الأشبال أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على "المحلى" ثم في شرحه على الترمذي (١/ ٢٨٥). * وكذلك صححه شيخنا الإمام أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني ﵀ في "الصحيحة" (١٦٩٦) وأحال على بحث الشيخ أبي الأشبال، وقال: "وأجاد" يعني في ردِّ تعليل العلماء الحديث. * ونقل الزيلعيُّ في "نصب الراية" (١/ ١٢١، ١٢٠) عن ابن الجوزي أنه قال في "كتاب التحقيق": "ابن فضيل ثقةٌ، يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلًا، ومن أبي صالح مسندًا". * ونقل ابن القطان الفاسي, قال: "ولا يبعد أن يكون عند الأعمش طريقان: إحداهما مرسلة، والأخرى مرفوعة، والذي رفعه صدوقٌ من أهل العلم، وثقه ابن معين". * وانفصل الشيخ أبو الأشبال في "شرح الترمذي" في نهاية بحثه على قوله: "والذي أختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة ولا تكون تعليلًا لها أصلًا" اهـ. * قلتُ: وهو ما ذهب إليه ابنُ حزم، قبل ذلك، فقد احتج من صحَّحَ الحديث بدليلين، الأول: أنَّ الوقف لا يخالفُ الرفع. الثاني: أنه لا مانع أن يكون الحديث عند الأعمش على الوجهين. * أما بالنسبة للدليل الأول، فالأصل أنه إذا اتحد مخرج الحديث واختلف الرواة في الرفع والوقف أن ينظر إلى حفظ الرواة وعددهم وخصوصيتهم في شيوخهم فيحكم للواصلين أو المرسلين بحسب ذلك، والأصل في ذلك أن الوقف يكون علَّة للموصول والعكس. * وأما الدليل الثاني؛ فنعم، لكن إذا انفرد ابن فضيل عن سائر أصحاب الأعمش المختصين به، وتكلم فيه بعض أهل العلم كان سببًا للتوقف في الحكم لروايته. ى * وابن فضيل ثقةٌ، ولكن نقل ابن سعد أن بعضهم لا يحتج به، ولو أردنا أن نهدر مثل هذا الجرح ونقول: لا نعرف من الذي لا يحتج به، فإن الثقة الذي ليس عليه أدنى مغمز، يرد النقاد بعض حديثه، مثل مالك، وابن عيينة، والثوري، والزهري، ونحوهم من الثقات. فلا يقال: كيف تردون روايته وهو ثقةٌ، ولا مانع للحكم للثقة إذا خالف إذا ظهر أنه حفظ. * وقد اتفق علماء الحديث الكبار على تعليل رواية ابن فضيل، وأظنهم أنكروا عليه في هذا الحديث: "وقت المغرب". * والبحث في هذا يطول، وليس ها هنا محلُّ تحريره. والله أعلم. مجلة التوحيد / شوال / سنة ١٤١٩؛ جمادى الأول / سنة ١٤٢٦ هـ