page 1503, entry [3583]Open original source
٣٥٥٧ - محمد بن عَمرو بن علقمة بن وقاص الليثيّ: فيه مقالٌ يسير. خصائص عليّ / ١١٧ ح ١٢٤؛ فيه كلامٌ يسير. وحديثه حسنٌ. كتاب البعث / ٣٤ ح ٦؛ روى له أصحاب السنن, والبخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات. وقد ذكرتُ شيئًا مفصلًا عنه في "جنة المرتاب" فليراجع. وحديثه حسنٌ، لما عنده من بعض ضعفٍ في حفظه. بذل الإحسان ١/ ١٧٧ [محمد بن عَمرو ليس على شرط مسلم] * محمد بن عَمرو: إنما أخرج له مسلمٌ في المتابعات، وليس في الأصول. فلا يكون على شرطه. ثم إن في حفظه كلام معروف ذكرته في "فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب (ص٦٠ - ٦١)، وخلاصته أن حديثه حسنٌ. . غوث المكدود ١/ ٣٦ ح ٢٧ * محمد بن عَمرو بن علقمة: وإن كان حسن الحديث، لكن لم يخرج له البخاري شيئًا، وأخرج له مسلم متابعةً. فلا يكون على شرطه أيضًا. والله أعلم. . . تفسير ابن كثير ج ٢/ ٤٨٩ * محمد بن عَمرو: لم يحتج به مسلم. فوائد أبي عمرو السمرقندي / ١٩٢ ح ٦٤؛ الأربعون الصغري / ١٣٦ ح ٧٨؛ الأمراض والكفارات / ٥٤ ح ٢٠؛ كتاب البعث / ٣٤ ح ٦؛ غوث المكدود ٣/ ١١٩ ح ٨١٩ * محمد بن عَمرو: لم يحتج به مسلم، إنما أخرج له متابعة. وحديثه حسنٌ. غوث المكدود ١/ ٢٥٣ ح ٢٨٨ * محمد بن عَمرو: لم يحتج به مسلمٌ، وقد قال الذهبيُّ في "السير" (١/ ٢٢٢): "في إسناده محمد -يعني ابن عمرو- لا يحتجُّ به، وفي بعضه نكارةٌ بيِّنةٌ". تفسير ابن كثير ج ١/ ٥٠٥ * لم يحتج مسلم بمحمد بن عَمرو. غوث المكدود ٣/ ٢٦٣ ح ١٠٠٩ * محمد بن عَمرو: لم يخرج له مسلم في الأصول. الأربعون في ردع المجرم / ٦٤ح ١٩ [محمد بن عَمرو يحسن حديثه] * [محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁] وهذا إسنادٌ حسنٌ، ومحمد بن عَمرو: صدوقٌ. تنبيه ٨/ رقم ١٨٣٦ * محمد بن عَمرو: إسناد حديثه حسنٌ. الأمراض والكفارات / ٥٤ ح ٢٠ * وهذا سندٌ حسنٌ، لأجل محمد بن عَمرو. غوث المكدود ١/ ٢٨٢ ح ٣٣٢ * محمد بن عَمرو: حسنُ الحديث. فضائل فاطمة / ١٦؛ كتاب البعث /٦٦ ح٢٩؛ الأربعون الصغري / ١٣٦ ح ٧٨ * حديثه حسنٌ. غوث المكدود ٣/ ١١٩ح ٨١٩؛ كتاب البعث/٣٤ ح ٦ * محمد بن عَمرو: سنده حسن لأجل محمد بن عَمرو. التسلية/ رقم ٨١ [تصرف ابن الجوزي حيال محمد بن عَمرو] * محمد بن عَمرو بن علقمة بن وقاص الليثي: نقل ابن الجوزي فيه قول ابن معين: "ما زال الناس يتقون حديثه". * وأقول: غفر الله لابن الجوزي، فإنه نقل الكلام ولم ينقل تعليله (!). . * وليس محمد بن عَمرو ممن يرمى بحديثه، كما فعل ابنُ الجوزي ﵀، ولعله اطَّلع على ترجمة الرجل، وعلم من أثنى عليه، ولكن غلبه ما يجد (!) فنقل كلام ابن معين مبتورًا. والله المستعان. * قال ابنُ أبي خيثمة: "سئل ابن معين، عن محمد بن عَمرو، فقال: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث بالشيء مرةً، عن أبي سلمة من روايته، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. .". * قُلْتُ: مقصود ابن معين: أن محمد بنَ عَمرو كان يحدث مرة بالحديث عن أبي سلمة لا يتجاوزه، ثم مرة يصل الحديث بذكر أبي هريرة. * وغاية ذلك أنه قد يهم في وقف الحديث أو رفعه أو نحو ذلك، وقد يكون الحكم له أحيانًا على مخالفة، وهذا لا يوجب التوقف في حديثه فضلًا عن:. . "ما زال الناس يتقون حديث" (!). * ولما سئل يحيى القطان، وهو مُتشدد في هذا الباب عنه فقال: "رجل صالح، ليس بأحفظ الناس". وهذا ليس بجرح كما لا يخفى. * وقد وثقه النسائي. وقال هو وابنُ المبارك: "لا بأس به". * فكيف استجاز ابنُ الجوزي ﵀ أن ينقل هذا النقل المشوه، ليوهم أن محمد بن عَمرو:. . "ما زال الناس يتقون حديثه"؟! * ومع هذا، فأرى أن ابنَ معين ﵀ ربما هوّل في حق محمد بن عَمرو. ذلك أنه سئل: "أيهما تُقدم. محمد بن عَمرو أو محمد بن إسحاق؟. فقال: محمد بن عَمرو". * فإذا اعتبرت قول ابن معين في ابن إسحاق، علمت أنه ينبغي أن يكون ابن عَمرو ثقة عند ابن معين. فقد سئل عن ابن إسحاق، فقال: "ثقة، ثقة وليس بحجة، صدوق، ليس به بأس، ليس بذلك، ضعيف". * هذا كله قول ابن معين في ابن إسحاق، وتضعيفه له إنما إذا قورن بغيره، كما شرحته. وافيًا في "قصد السبيل في الجرح والتعديل" (١٩٥) والحمد لله. * فإذا كان ابن عَمرو أفضل من ابن إسحاق، فلازم المذهب أن يكون ابن عَمرو ثقة عند ابن معين. * ثم وجدت ذلك صريحًا والحمد لله. فقال أحمد بنُ أبي مريم عن ابن معين: "محمد بن عمرو: ثقة". * ولست أسعى في هذا البحث إلى إثبات ثقة محمد بن عَمرو، غير معتبرٍ للجرح الذي فيه. ولكن أقول: هو حسن الحديث، لا سيما إذا لم يخالف، فكيف وقد تابعه خمسة أو ستة!!. جُنَّةُ المُرتَاب / ٢٣٤ - ٢٣٥ [الترمذي يُصَحِّحُ وَيُحَسِّن تبعًا لمتن حديث الباب] * وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والترمذيُّ يُصَحِّحُ هذا الإسناد تارةً وَيُحَسِّنُهُ تارةً" يعني به: "محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة". * والترمذيُّ يُصحِّحُ وَيُحَسِّن تبعًا لمتن حديث الباب، وليس لخصوص هذا الإسناد. * وإنما نبهت على هذا مع وضوحه عند أهل العلم، حتى لا ينسب أحد الناشئين الترمذيَّ إلى التناقض، وقد كثروا في هذا الزمان. والله المستعان. تفسير ابن كثير ج ٢/ ٤٨٩