page 112, entry [74]Open original source
٦٨ - إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي شيبان: أبو أمية . * ترجمه ابن أبي حاتم (١/ ١/ ١١١ - ١١٢)، وقال: روى عن يزيد بن عبيدة، وعنه: محمَّد بنُ المبارك الصوري وهشام بنُ عمار. ونقل عن أبيه قال: لا بأس به. * وترجمه البخاري في "الكبير" (١/ ١/ ٢٩٢)، وقال: "إبراهيم بن شيبان"، وكناه: أبا إسماعيل. وكذلك فعل ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٥٧). * وواضحٌ أنه رجلٌ واحدٌ له كنيتان، والذي كناه "أبا إسماعيل" هو إِسحاق كما قال البخاري. تفسير ابن كثير ج ٣/ ٢١٩ ٦٩ - إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السَّكسكيّ: فيه مقال وليس له في الصحيح غير حديثين كما قال الحافظ في "هدي الساري" (ص ٣٨٨)، ولكنه لم يتفرد به. غوث المكدود ١/ ١٧٩ ح١٨٩ * وإبراهيم ضعَّفه جماعةٌ ومشاه ابن عدي بل قال ابن القطان في الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٦): وإن كان قوم ضعَّفوا إبراهيم فلم يأتوا بحجة وهو ثقة. انتهى. * وإسنادُ حديثه محتمل للتحسين فما أبعد قول الحاكم: صحيح على شرط البخاري وقول شمس الحق العظيم أبادي في التعليق الغني ١/ ٣١٤: سنده صحيحٌ!. *. . وأخرج له البخاريُّ حديثين، الأوّل: (عن أبي بردة، عن أبي موسى، مرفوعًا: إذا مرض العبد أوسافر كتب له مثلُ ما كان يعمله مقيمًا صحيحًا). * والثاني: (عن عبد الله بن أبي أوفى: أقام رجلٌ سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يُعطها فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]. وعيب على ذلك. * والجواب عن البخاري أنه لم يكثر عنه ولم يرو له إلا حديثين. * وعادة البخاري أنه إذا روى عن أحدٍ ممن تكلّم فيه أهل العلم أنه ينتقي من حديثه ما بان أنه حفظه، ولم يهم فيه. * فعلى هذا ينبغي أن نحذر من الحكم على حديث رجل متكّلم فيه، ممن أخرج له البخاريّ، بأنّه على شرط البخاري لاحتمال أن يكون الراوي وهم في هذا الحديث الذي لم يخرجه البخاري، ولهذا لم نوافق الحاكم على حكمه. * والبحث دقيقٌ يحتاج إلى مزيد تحرير. والله أعلم. تنبيه ١٠/ رقم ٢١٧٣ * قال الحاكم (١/ ٥١):. . وقد احتج مسلمٌ والبخاريُّ بإبراهيم السكسكي وإذا صحَّ بمثل هذه الاستقامة، لم يضرَّه توهينُ من أفسد إسناده. * قلتُ: رضي الله عنك!. فلم يرومسلم شيئًا لإبراهيم في صحيحه. * والغريب أن الحاكم سأل الدارقطنيَّ -كما في سؤالاته (٢٦٩) - قال: قلتُ لعلي بن عُمر: إبراهيم السكسكي لِمَ ترك مسلمٌ حديثه؟ قال: تكلم فيه يحيى بن سعيد. قلتُ: بحجة؟ قال: هو ضعيفٌ. قلتُ: لعل مسلمًا لم يحتَجْ إليه ضرورةً. انتهى. تنبيه ١٠/ رقم ٢١٧٥