إسقاط الرقابة عن الجرائد الوطنية

إسقاط الرّقابة عن الجرائد الوطنية وفي هذه الأيام الأخيرة صدر الأمر من المقيم العام بالمغرب جوان ونفذ في أول يوم من شهر غشت العجمي سنة ١٩٥١ بترك الرقابة عن الجرائد في المغرب باللغة العربية، وإن ما يخل منها بالنظام الصادر بالظهير المؤرخ بعام أربعة عشر وتسعمائة وألف فان مدير الجريدة يعاقب بذعيرة تتراح ما بين مائة وخمسين ألف فرنك إلى مليونين من الفرنكات. هنا انتهى ما تيسر جمعه وتقييده من غير حول منا ولا قوة، فالحمد لله الذي أمد في العمر إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم الذي هو آخر يوم من عام سبعين وثلاثمائة وألف وقد مر على ما كتبه الشيخ محمد بن الطيب القادري الحسني في كتابه نشر الثاني واختصاره التقاظ الدرر جميع مائتين اثنتين من الأعوام، لأنه وصل في كتابته ﵀ إلى عام سبعين ومائة وألف، فلله الحمد على هذه المنة والنعمة. وهذا الالهام الذي أرشد إليه وهيأ له الأسباب وأعان عليه بمحض جوده وكرمه على ضعف الوسائل وقلة طلاب هذا العلم وأهله. فالرجاء من القارئ أن ينظر فيه بعين الرضى والقبول، وإن رأى خطأ أو خللاّ أصلحه، فإن الإنسان معدن الخطأ والنسيان، وذلك ما بلغ إليه علمي، وفوق كل ذي علم عليم. وان رأى في بعض المواضع مدحا أو ذما فانما ذلك على طريقة النهج التاريخي لأداء أمانة على وجهها حسب المستطاع، وان كان ما تركته أكثر مما ذكرته بكثير عصمنا الله وجعلنا ممن أدوا الأمانة في هذه الحياة علي أحسن وجه وأعاننا على أداء هذه المهمة التي هي خدمة تاريخ المغرب العزيز. والله أسال ان يعيننا على ذلك إنه سميع مجيب. رَبَّنالا تُزِغْ قُلُوبَنابَعْدَ إِذْ هَدَيْتَناوَهَبْ لَنامِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ (١).