فائدة: [حديث المصراة، والجواب عنه]

فائدة: [حديث المصرّاة، والجواب عنه] حديث أبى هريرة فى المصرّاة (¬١)، لأصحابنا فى الجواب عنه طرق ثلاث (¬٢): الطّريق الأوّل: مذهب عيسى بن أبان من أصحابنا اشتراط فقه الرّاوى لتقديم الخبر على القياس، وخرّج عليه حديث المصرّاة، وتابعه أكثر المتأخّرين. فأمّا عند الشيخ أبى الحسن الكرخىّ، ومن تابعه من الأصحاب، فليس فقه الرّاوى شرطا لتقديم (¬٣) الخبر على القياس، بل يقبل خبر كلّ عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب أو السّنّة المشهورة، ويقدّم على القياس. قال أبو اليسر: وإليه مال أكثر العلماء. قال فى «التّحقيق فى شرح الأخسيكثىّ»، للإمام عبد العزيز: وقد عمل أصحابنا بحديث أبى هريرة: «إذا أكل أو شرب ناسيا» (¬١)، وإن كان مخالفا للقياس، حتى قال أبو حنيفة: لولا الرّاوية لقلت بالقياس. وقد ثبت عن أبى حنيفة، (¬٢) ﵀ (¬٢)، أنه قال: ما جاءنا عن الله وعن رسول الله ﷺ فعلى الرّأس والعين. ولم ينقل عن أحد من السّلف اشتراط الفقه فى الرّاوى، فثبت أنّه قول محدث. الطريق الثانى: أنه مخالف للكتاب والسّنّة والإجماع والقياس. أمّا الكتاب فقوله تعالى (¬٣): فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ، وقوله (¬٤): وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ، وقوله تعالى (¬٥): وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ. وأمّا السّنّة فقوله ﷺ (¬١): «من أعتق شقصا له فى عبد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا» الحديث، وقوله ﷺ: (¬٢) «الخراج بالضّمان». وأمّا الإجماع فقد انعقد على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين. وأمّا القياس فبيانه (¬٣) أنّ الشّئ التّالف مضمون، بأحد أمور ثلاثة؛ إمّا الثّمن أو المثل أو القيمة، فالتّمر (¬٤) ليس بثمن للّبن ولا بمثل ولا بقيمة. الطّريق الثالث: أنه منسوخ، وقد (¬١) بسطت الكلام على هذا فى «تصنيف». مفرد.