بِشرُ بنُ نُمَيْرٍ القُشَيْرِيُّ ، البَصْريُّ

٥٥٦ - بشر بن نُمَير: [القشيري البصري] تركه يحيى القطان. * وقال أحمدُ: "ترك الناس حديثه". وقال ابن معين: "ليس بثقة". * وقال البخاريُّ: "مضطرب الحديث". وكذَّبه غيرُ واحدٍ. * وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه لا يتابع عليه". * وقال الذهبيّ: "ولبشر عن القاسم نسخةٌ كبيرةٌ ساقطةٌ. التسلية/ رقم ٣ [حديثه: عن القاسم، عن أبي أمامة ﵁، مرفوعًا: "من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة. . "] * قال ابن الجوزي: "هذا حديثٌ لا يصحُ عن رسول الله ﷺ"، ثم ذكر أقوال العلماء في بشر بن نمير.* فتعقبه السيوطي في "اللآليء" (١/ ٢٤٣) بقوله: "بشرٌ من رجال ابن ماجه"!! *وهذا التعقب أوهى من بيت العنكبوت؛ لأن بشر بن نمير مطروحٌ، فقد قال أحمد: "ترك الناس حديث بشر"، وقال مرةً: "يحيى بن العلاء كذابٌ يضع الحديث، وبشر بن نمير أسوأ حالًا منه". * وقال يحيى القطان: "كان ركنًا من أركان الكذب". * وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًا، فلا أدري التخليطُ في حديثه من القاسم أو منهما معًا? لأن القاسم ليس بشيء في الحديث وأكثر رواية بشر عن القاسم فمن هنا وقع الاشتباه فيه". اهـ * قلتُ: أما القاسم فصدوق لم ينصفه ابن حبان، وهو أرفع جدًا من بشر بن نمير فالصواب تعصيب الجناية بالأضعف، والله أعلم * وقال الذهبيُّ في "معجمه": هذا حديثٌ منكرٌ غيرُ صحيح، ما أدري من وضعه؟ وبشر قال أحمد بنُ حنبل: ترك الناسُ من حديثه. . . * وأما قول الذهبيّ: "ما أدري من وضعه" فمحلُّ نظر لأن بشرًا يضع الحديث صراحًا، فلا معنى لهذا التساؤل، وقد قال الذهبيُّ في "الميزان" (١/ ٣٢٦) بعدما أورد الحديث: ولبشر عن القاسم نسخةٌ كبيرةٌ ساقطة. التسلية/ رقم ١١٥