مُظَاهِر بن أَسْلَم المَخْزُومِيُّ

مُظاهِر بن أَسْلم المَخْزومي (¬٢): عن القاسم بن محمد، وسعيد المقبري. وعنه: ابن جُريج، والثوري، وأبو عاصم، وغيرهم. له عندهم: عن القاسم، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان» (¬٣). قال الترمذي: «وفي الباب عن عبد الله بن عمر». وقال: «حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم. [ص ١٣٠] ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول سفيان الثوريّ والشافعي وأحمد وإسحاق». وقال ابن معين: ليس بشيء، مع أنه رجل لا يُعْرَف. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال أبو داود: رجل مجهول، وحديثه في طلاق الأمَة منكر. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو عاصم: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر. وقال البخاري: ضعَّفه أبو عاصم. وقال الساجي، وابن عديّ: تفرد به عن القاسم.وذكر له ابن عديّ حديثًا آخر عن المَقْبُري عن أبي هريرة في قراءة آخر آل عمران. قال: «وما أظن له غير ذلك». أقول: حديث ابن عمر الذي أشار إليه الترمذي: ذكره مالك في «الموطأ» (¬١) من قول ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (¬٢): «حدثنا محمد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: ثنا عمر بن شبيب المُسْلي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان». وعمر بن شبيب قال ابن معين: ليس بثقة، و [ضعّفه] أبو زُرعة، وغيرهما (¬٣). ولم يخرِّج له إلا ابن ماجه، وليس له عنده إلا هذا الحديث. وعطية ضعَّفوه. وما حكاه الترمذي بقوله: «والعمل على هذا ... » ليس على إطلاقه. وراجع: «سنن البيهقي» (٧/ ٣٦٨).٢٨٠ - [ص ١٣١] بخ م ٤.