الدلالة الفقهية

الدلالة الفقهية: دل حديث الباب على النهي عن أن يجمع المرء بين اسم النبي ﷺ وكنيته، أما إذا فعل أحدهما فلا بأس. وقد اختلف أهل العلم في التكني بأبي القاسم إلى ثلاثة أقوال: الأول: المنع مطلقاً سواء كان اسمه محمداً أو غيره، وهذا مذهب الشافعي ودليله ما ثبت في الصحيحين من قوله ﷺ: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي». الثاني: الجواز مطلقاً، ويختص النهي بحياته ﷺ، وروي ذلك عن مالك، ودليلهم في ذلك ما رواه أنس بن مالك أن النبي ﷺ كان قائماً بالبقيع فنادى رجل آخر: يا أبا القاسم، فالتفت النبي ﷺ، فقال:لم أعنك يا رسول الله إنما دعوت فلاناً فقال النبي ﷺ: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» (¬١). الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. وانظر الفتح (١٠/ ٥٧٢).