التعليق

التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات. ورواه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١٥٨٢) قال: حدثناعبد الله بن محمد بن جعفر ومخلد بن جعفر قالا: ثنا جعفر الفريابي ثنا إسحاق بن راهويه به. وأخرجه البيهقي في المعرفة (٤/ ٢٩٢) من طريق الحاكم عن أبي بكر ابن إسحاق، عن عبد الله بن محمد، عن إسحاق به. هكذا قال إسحاق عن شبابة عن الليث … أن النبي ﷺ إذا زالت الشمس صلّى الظهر والعصر جميعاً. خالفه عمرو الناقد (¬١)، وعيسى بن أحمد البلخي (¬٢)، وسعيد بن بحر القراطيسي (¬٣)، والحسن بن محمد الصباح (¬٤)، ومحمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني (¬٥)، وحميد بن الربيع (¬٦) فرووه عن شبابة عن الليث بهذا الإسناد. فقالوا: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، فإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر ثم ركب. وكذلك رواه عبد الله بن صالح (¬٧) عن الليث عن عقيل فتابع رواية الجماعة عن الليث به.وكذلك رواه المفضل بن فضالة (¬١)، وجابر بن إسماعيل (¬٢)، وابن لهيعة (¬٣) ثلاثتهم عن عقيل ولم يذكر أحدٌ منهم (العصر). ومن هذا الوجه أخرجه الشيخان في الصحيح. تفرد إسحاق بذكر تقديم صلاة العصر مع الظهر، والمحفوظ في هذا الحديث ما تقدم. وقد عقد البخاري في صحيحه باب (إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلّى الظهر ثم ركب) ثم أورد حديث المفضل بن فضالة عن عقيل السابق. قال الحافظ في الفتح (٢/ ٥٨٣): (كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما، وبه احتج مَنْ أبى جمع التقديم كما تقدم، ولكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة (فساق الحديث) أخرجه الإسماعيلي وأعلّ بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابي به (¬٤) عن إسحاق وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان). وعقد أبو عوانة في صحيحه (٢/ ٧٩) باب بيان وجه الجمع بين الظهر والعصر، وأنه يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يصليبينهما ولا يعجل العصر فيصلي مع الظهر وأن ذلك في السفر عند الضرورة ثم أورد حديث جابر بن إسماعيل عن عقيل. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ١٨٣): (فهذا على نبل رواته منكر) فقد رواه مسلم عن الناقد عن شبابة ولفظه: (إذا كان في سفر وأراد الجمع أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما) تابعه الزعفراني عن شبابة ثم قال: ولا ريب أن إسحاق كان يحدّث الناس من حفظه فلعله اشتبه عليه، والله أعلم (¬١). وقال في السير (١١/ ٣٩٧): وهذا منكر والخطأ فيه من جعفر. (ثم قال): ومع حال إسحاق وبراعته في الحفظ يمكن أنه لكونه كان لا يحدّث إلا من حفظه جرى عليه الوهم في حديثين من سبعين ألف حديث، فلو أخطأ منها في ثلاثين حديثاً لما حطّ ذلك من رتبته عن الاحتجاج به أبداً بل كون إسحاق تتبع حديثه فلم يوجد خطأ قط سوى حديثين يدل على أنه أحفظ أهل زمانه. وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ٤٩): «وإسناده صحيح، قال النووي في المجموع (٤/ ٣٧٢): وفي ذهني أن أبا داود أنكره عليه». وقال العيني في عمدة القاري (٧/ ١٥٦): والمحفوظ عن عقيل الراوي في هذه الكتب المشهورة هكذا بدون ذكر العصر … ، ثم قال: وأبو داود أنكره على إسحاق وأخرجه الإسماعيلي وأعلّه بتفرد إسحاق عن شبابة.