التعليق

التعليق: هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير العلاء بن خالد روى له مسلم هذا الحديث الواحد. قال العقيلي: يضطرب في حديثه. وأخرجه الترمذي (٢٥٧٣) والحاكم (٤/ ٥٩٥) والبزار (١٧٥٤) والطبراني في الكبير (١٠٤٢٨) والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٤٤) وتمام الرازي في فوائده (١٣٩٥) وابن أبي الدنيا في صفة النار (١٤٢) من طريق عمر بن حفص به. هكذا قال حفص: (عن العلاء بن خالد، عن شقيق، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ.خالفه سفيان الثوري (¬١)، ومروان بن معاوية الفزاري (¬٢) فقالا: عن العلاء بن خالد، عن شقيق، عن ابن مسعود موقوفاً. وكذلك رواه أسباط بن نصر عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن عبد الله بن مسعود موقوفاً (¬٣). ورواه حسين، عن عاصم، عن أبي وائل شقيق بن سلمة موقوفاً (¬٤). وقد رجح الوقف الدارقطني، والعقيلي، وأبو عمار الشهيد. ويظهر أن الترمذي كذلك يرجح الوقف حيث لم يعط أي درجة من درجات القبول الحسن أو الصحة كما هي عادته. وكذلك رجح الوقف من المعاصرين الشيخ مقبل الوادعي، والشيخ ربيع المدخلي. قال العقيلي عقب أن رواه موقوفاً: وهذا أوْلى. قال أبو عمار الشهيد: المشهور عن عبد الله موقوفاً، تفرد به عمر بن حفص، وهو من الأصول التي لم يخرجها البخاري (¬٥).قال الدارقطني: رفعه وهم، رواه الثوري ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفاً (¬١). وقال في العلل: يرويه العلاء بن خالد عن أبي وائل، واختلف عنه فرفعه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن العلاء ووقفه غيره، والموقوف أصح عندي وإن كان مسلم قد أخرج حديث عمر بن حفص في الصحيح (¬٢). وقال مقبل الوادعي: الظاهر أن الراجح هو الوقف، وحفص بن غياث يعتبر شاذاً، والله أعلم (¬٣). وقال ربيع بن هادي: في نظري أن الوقف هو الراجح كما صرّح به الدارقطني وهو الظاهر من موقف الترمذي لأن رواة الوقف أكثر وفيهم الثوري، وحفص مع أنه ثقة فربما وهم (¬٤). وخالفهم النووي ﵀ فقال مستدركاً على الدارقطني: حفص ثقة حافظ إمام، فزيادة الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحققين (¬٥). وكذلك صححه الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.