page 1139, entry [767]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وأورده الترمذي أيضاً في العلل (٧٢). وأخرجه النسائي (١/ ١٨٠) وفي الكبرى (١٩٥) (٩١٢٧) وابن ماجه (٦٠٨) وابن حبان (١١٧٦) وابن الجارود (٩٣) تعليقاً، وأحمد (٦/ ١٦١) والدارقطني (١/ ١١٠) والرامهرمزي في المحدث الفاصل (١/ ٤٧٤) والخطيب في تاريخ بغداد (١٢/ ٣٨٣) كلهم من طرق عن الوليد بن مسلم به.وأخرجه الشافعي مرسلاً (١/ ١٥٩) عن الثقة عن الأوزاعي به، والثقة هو الوليد بن مسلم كما في رواية حرملة (البدر المنير ٢/ ٥١٨). ورواه ابن الجارود (٩٣) من طريق بشر بن بكر، والدارقطني (١/ ١١٠ - ١١١) من طريق الوليد بن مزيد كلاهما عن الأوزاعي به. هكذا قال الأوزاعي: (عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة عن النبي ﷺ. خالفه ابن علية (¬١) فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة موقوفاً. وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع، عن عائشة موقوفاً. وتابعه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان فرواه عن القاسم بن محمد كما سيأتي. وقد رواه جماعة عن الأوزاعي أيضاً عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة موقوفاً، منهم: أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، وعمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن كثير المصيصي، ومحمد بن مصعب، وبشر بن بكر. ذكره الدارقطني فيما نقله عن ابن القطان كما سيأتي. ونقل الترمذي عن الإمام البخاري أن المرفوع خطأ فقال بعد أن أورد حديث الباب: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاً (¬٢).وروى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة شيئاً من قولها فأخذ الخرقة فمسح بها الأذى، وقال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعتَ في هذا الباب شيئاً؟ قال: لا. فجعل البخاري الوهم من الوليد بن مسلم إذ خالفه غيره فرواه موقوفاً وما ذكر أبو الزناد عن القاسم بن محمد أنه لم يسمع في هذا الباب حديثاً مرفوعاً. وقال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه، عن عائشة ﵂ أنها سئلت عن الرجل يجامع المرأة فلا يُنزل؟ قالت: فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا جميعاً. قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مزيد، ورواه بشر بن بكر وأبو المغيرة وعمرو بن أبي سلمة ومحمد بن كثير المصيصي ومحمد بن مصعب وغيرهم موقوفاً. اه. هكذا ذكره الدارقطني ولم يرجح شيئاً، وقد رجح ابن القطان حديث الوليد مرفوعاً فقال بعد أن ذكر قول الدارقطني: الوليد بن مزيد ثقة، أحد أكابر أصحاب الأوزاعي، وكان الأوزاعي يقول: عليكم به فإن كتبه صحيحة، أو كلاماً هذا معناه. وقال أيضاً: ما عرض عليّ كتاب أصح من كتب الوليد بن مزيد، وقال دحيم: صالح الحديث، وابنه العباس بن الوليد ثقة صدوق، وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض فصحّ الحديث. فإن كان حديث الترمذي معترضاً من طريق الوليد بن مسلم فقدصحّ طريق الوليد بن مزيد وقد صحّ حديث عائشة بهذا المعنى من رواية جابر عنها ذكره مسلم (¬١). وقال ابن حجر في التلخيص: «وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه، ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاً واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئاً؟ فقال: لا، وأجاب مَنْ صححه بأنه يحتمل بأن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدّث به ابنه، أو كان حدّث به ابنه ثم نسي، ولا يخلو الجواب من نظر» (¬٢). قلت: وفيما نسبه إلى البخاري نظر، فلم يقل البخاري: إن الأوزاعي أخطأ فيه إنما نسب الخطأ إلى الوليد بن مسلم فقال: (إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاً) فحمل الخطأ على مَنْ هو دونه. لكن لا يمنع هذا أن يكون الوهم من الأوزاعي. فقد رواه عنه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، وبشر بن بكر موصولاً، وخالفهم عددٌ أكثر فرووه عن الأوزاعي موقوفاً كما تقدم.