التعليق

التعليق: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الحميدي (٨٣٦) عن سفيان، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٨٣٦) من طريق ابن أبي شيبة به، وابن ماجه (٩٤٤) منطريق هشام بن عمّار، ورواه أبو عوانة (١٣٩٤) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٨٤) كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى، والبزار (٣٧٨٢) من طريق أحمد بن عبيد، والطبراني في «الكبير» (٥٢٣٦) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي، كلهم عن سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر به. هكذا رواه سفيان فقال: (عن سالم أبي النضر، عن بسر أنَّ أبا جهيم أرسله إلى زيد بن خالد يسأله عن حديث المرور بين يدَي المصلِّي). خالفه مالك بن أنس (¬١) وسفيان الثوري (¬٢) فقالا: (عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، أنَّ زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم … ). وكذلك رواه سعيد بن أيوب (¬٣) عن أبي النضر فجعله من مسند أبي جهيم. وهم سفيان في جعله من حديث زيد بن خالد عن النبيِّ ﷺ، وإنما هو من حديث أبي جهيم عن النبيِّ ﷺ. قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» (٢١/ ١٤٧): روى ابن عيينة هذا الحديث مقلوباً عن أبي النضر عن بسر بن سعيد جعل في موضع زيد بن خالد أبا جهيم، وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد.وقال أيضاً: قال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: خطأ، إنما هو زيد إلى أبي جهيم كما روى مالك. وقال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (٣/ ٢٣١): ومَن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد فقد وهم. وقال الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري» (٢/ ٦٧٨): «وممَّن نصَّ على أن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد عن النبيِّ ﷺ وهم من ابن عيينة وخطأ ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة، وأشار إليه الإمام أحمد في رواية حنبل. وقد اضطرب ابن عيينة في لفظه وإسناده ولم يحفظه جيداً». وقال صاحب «أخبار المكيين» (١/ ٤٢٣): سئل يحيى بن معين عن حديث ابن عيينة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد، سمع من رسول الله ﷺ عن الذي يمرّ بين يدَي المصلِّي، فقال يحيى: خطأ، إنما هو زيد إلى أبي جهيم. وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٧٩): إنَّ متنه عكس متن الصحيحين. ونسب ابن القطان وابن عبد البرّ الوهم فيه إلى ابن عيينة. قال ابن القطان في كتابه: وقد خطَّأ الناس ابن عيينة في ذلك لمخالفته رواية مالك وليس خطؤه بمتعين لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسر بن سعيد إلى زيد بن خالد أو زيد بن خالد بعثه إلى أبي جهيم بعد أن أخبره بما عنده ليستثبته فيما عنده فأخبر كل واحد منهما بمحفوظه. اه. وتعقبه ابن رجب وابن حجر.قال ابن رجب في «شرح البخاري» (٢/ ٦٧٨): ومَن تكلف الجمع بين القولين من المتأخرين، فقوله ليس بشيء ولم يأتِ بأمر يُقبل منه. وقال ابن حجر في «الدراية» (١/ ١٧٥): ولا يخفى تكلفه. وقال في «الفتح» (١/ ٥٨٥): تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد. اه. وهناك زيادة أخرى لسفيان وقعت في رواية البزار عنه وهي قوله (أربعين خريفاً) على الجزم خلاف رواية مالك التي في الصحيح، قال: لا أدري قال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنة. وحاول ابن القطان الجمع بينهما وقد تكلف فيه. قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٨٥): وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة والشك في طريق غيره دالًّا على التعدد، لكن رواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفّاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على الشك أيضاً وزاد فيه (أو ساعة) فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا من راوٍ واحد في حالة واحدة إلا أن يقال: لعله تذكر في الحال فجزم وفيه ما فيه. اه. وقال الألباني في «تمام المنَّة» ص ٣٢: قوله (أربعين خريفاً) فهذه الزيادة (خريفاً) خطأ من ابن عيينة … وخالفه مالك وسفيان الثوري. اه.