أسد بن عَمْرو بن عامر

١١٠٥ - أسد بن عَمْرو بن عامر، أبو المُنْذر البَجَلي، قاضي واسط، عن ربيعة الرَّأْي، ومُطرِّف. قال يزيد بن هارون: لا يحلُّ الأخذ عنه. وقال يحيى: كذوبٌ ليس بشيء. وقال البخاري: ضعيف. وقال ابن حبان: كان يسوِّي الحديثَ على مذهب أبي حنيفة.وقال أحمد بن حنبل: صدوق. وقال مرة: صالحُ الحديث، كان من أصحاب الرأي. وما قدَّمناه من قول ابن معين إنما رواه أحمدُ بن سَعْد بن أبي مريم عنه. وقد رَوَى عن يحيى محمدُ بن عثمان العَبْسي، أنه قال: لا بأسَ به. وقال عباس: سمعتُ يحيى يقول: هو أوثق من نوح بن دَرَّاج، ولم يكن به باس، وقد سمع من رَبِيعة الرأي وغيره. قال: ولما أَنكَر بَصَرَه تركَ القضاءَ ﵀. وقال ابن عَمَّار الموصلي: لا بأس به. قلتُ: صَحِبَ الإمامَ أبا حنيفة وتفقَّه عليه، وكان من أهل الكوفة، فقَدِمَ بغداد، وولي قضاء الشَّرقية بعد القاضي العَوْفي. وضعَّفه الفلَّاس. وقال النَّسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: يُعْتَبَرُ به. وقال ابن سَعْد: مات أسدٌ سنة تسعين ومئة. وقال ابن عدي: لم أر له شيئًا منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به. ومات سنة تسعين ومئة، قاله ابن حبان، انتهى. وقد رَدَّ ابنُ شاهين قولَ ابن عمار: لا بأس به، فقال: ليست تزكيتُه لأسدٍ حُجَّةً على قول يزيد بن هارون وعثمان، لأن يزيدَ واسطيٌ وعثمانَ كوفيٌّ، وابن عَمَّار مَوْصِلي، فهما أعلم بأسدٍ من ابن عمار، ويزيدُ في الطبقة العُلْيا، يعني من المعرفة. وقد جاء عن ابن عمارٍ أيضًا أنه قال: أسدُ بن عَمْرو صاحبُ رأي، ضعيفُ الحديث. فيمكن الجمعُ بين كلاميه، بأنه أراد بقوله: لا بأس به، أنه لا يتَعمَّدُ، وأنه تغيَّر لما ضَعُف بَصَره، فضَعُف حفظه. وقد اختلف فيه قولُ ابن معين أيضًا. وقال الجُوْزجاني: فَرَغ الله منه (¬١).وقال البخاري: ليس بذاك عندهم. وقال السَّاجي: عنده مناكير. وقال ابن عدي: ما بأحاديثه ورواياته بأس، وليس في أصحاب الرَّأي بعدَ أبي حنيفة أكثرُ حديثًا منه. وقال النَّسائي: ليس بثقة. وقال ابن سَعْد: كان عنده حديثٌ كثير، وهو ثقة إن شاء الله. وقال أبو داود: صاحبُ رأي، ليس به بأس. وقال عثمان بن أبي شيبة: هو والرِّيحُ عندهم سواء. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. وقال ابن المديني: ضعيفٌ. وقال أبو حاتم: ضعيفُ الحديث، لا يُعْجِبني حديثه. رَوَى أيضًا عن عبد الملك بن أبي سليمان، ومحمد بن عمرو، والعلاء بن المسيّب، وعنه علي بن هاشم بن البَرِيد، ومحمد بن سعيد بن سابق.