page 339, entry [211], entry [169]Open original source
١٦٩ - أبو بكر بن عياش قال البيهقي: وقرأت في كتاب الطحاوي فصلًا في حمله حديث ابن عمر على أنه صار منسوخًا، واحتجاجه في ذلك بحديث أبي بكر بن عياش عن حصين، عن مجاهد قال: "صليت خلف ابن عمر فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة". أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو بكر مكرم بن أحمد القاضي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد قال: "ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتح الصلاة". وقد تكلم في حديث أبي بكر بن عياش محمد بن إسماعيل البخاريوغيره من الحفاظ بما لو علمه المحتج به على الثابت عن غيره. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن موسى البخاري، قال: حدثنا محمود بن إسحاق، قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل البخاري قال: والذي قال أبو بكر بن عياش عن حصين، عن مجاهد، عن ابن عمر في ذلك قد خولف فيه عن مجاهد. قال وكيع عن الربيع بن صبيح: رأيت مجاهدًا يرفع يديه. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع: رأيت مجاهدًا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وقال جرير عن ليث، عن مجاهد: أنه كان يرفع يديه، وهذا أحفظ عند أهل العلم. قال: وقال صدقة: إن الذي روى حديث مجاهد أنه لم يرفع يديه إلا في أول تكبيرة، كان صاحبه قد تغير بآخره -يريد أبا بكر بن عياش. قال البخاري: والذي رواه الربيع وليث أولى مع رواية طاوس، وسالم، ونافع، وابن الزبير، ومحارب بن دثار، وغيرهم، قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال البيهقي: هذا الحديث في القديم كان يرويه أبو بكر بن عياش عن حصين، عن إبراهيم، عن ابن مسعود مرسلًا وموقوفًا. ثم اختلط عليه حين ساء حفظه فروى ما قد خولف فيه، فكيف تجوز دعوى النسخ في حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف (¬١).قال ابن حبان: أبو بكر بن عياش كان من الحفاظ المتقنين، وكان يحيى ين القطان وعلي بن المديني يسيئان الرأي فيه، وذلك أنه لما كبر ساء حفظه فكان يهم إذا روى، والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر، فلو كثر خطأه حتى كان الغالب على صوابه لاستحق مجانبة رواياته، فأما عند الوهم يهم والخطأ يخطئ لا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته وصحة سماعه، وكان شريك يقول: رأيت أبو بكر بن عياش عند أبي إسحاق يأمر وينهي كأنه رب بيت. والصواب في أمره مجانبه ما علم أنه أخطأ فيه، والاحتجاج بما يرويه سواء وافق الثقات أو خالفهم لأنه داخل في جملة أهل العدالة، ومن صحت عدالته لم يستحق الترك ولا الجرح إلا بعد زوال العدالة عنه بأحد أسباب الجرح، وهذا حكم كل محدّث ثقة صحت عدالته وتبين خطأه (¬١).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .