page 1413, entry [2395]Open original source
٢١٨٥ - (ت ٨٤٤ هـ): العلامة شيخ المذهب، مفتي الديار المصرية، محبُّ الدين أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر، البغداديُّ الأصل، ثم المِصْريُّ الحنبليُّ، قاضي القضاة، أبو الفضل. قال ابن العماد (¬٣): ولد ببغداد في ضَحْوة يوم السبت، سابع عشر رجب، سنة خمسٍ وستين وسبع مئة، وسمع بها من والده الشيخ نصر الله، ومن نجم الدين أبي بكر بن قاسم، ونور الدين علي بن أحمد المقرئ، وعَنِيَ بالحديث، ثم قدم القَاهِرَة مع والده، وأخذ عن مشايخ منهم: سراج الدين البُلْقِيْنيُّ، وزين الدين العِرَاقيُّ، وابن المُلَقِّن، وأخذ عن الشيخ زين الدين ابنرجب بالشام، وسمع بحَلَب من الشِّهاب بن المُرَحِّل، وولي تدريس الظَّاهريَّة البَرْقُوقِيَّة وغيرها، وناب في الحكم عن ابن المُغْلى، وناظر وأَفتى، وانتفع به الناس، وكان متضلِّعًا بالعلوم الشَّرعيَّة، من تفسيرٍ وفقهٍ، وحديثٍ وأُصول. قال برهان الدين بن مفلح في "طبقاته": وهو أجَلُّ مشايخنا، وانتهت إليه رئاسة الحنابلة بعد موت مستخلفه علاء الدين بن مُغْلي، وله عملٌ كثيرٌ في شرح "مسلم"، وله هوامش حسنةٌ على "المُحَرَّر" وعلى "الفُرُوع"، وكتابةٌ على الفتوى نهايةٌ، وأفتى بصحة الخلع حيلةً، وعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه زمن البينونة، ويأتي نظير ذلك في ترجمة نور الدين الشيشيني، ومن فوائده أن من اشترى حصةً مبلغها النصف مثلًا من بناء على أرض محتكرة، فليس لشريكه طلب الشفعة في البناء المبيع دون الأرض، ومنها قوله: كثيرًا ما يقع في سجلات القضاة الحكم بالموجب تارةً والحكم بالصِّحة أخرى، وقد اختلف كلام المتأخرين في الفرق بينهما وعدمه، ولم أجد لأحدٍ من أصحابنا كلامًا منقولًا في ذلك، والذي نقوله بعد الاستعصام بالله تعالى، وسؤاله التوفيق: إن الحكم بالصحة لا شكَّ أنه يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعًا، فإذا ادَّعى رجل أنه ابتاع من آخر عينًا، واعترف المدَّعَى عليه بذلك لم يَجُزْ للحاكم الحكم بصحة البَيْع بمجرد ذلك حتى يدَّعِي المدَّعي أنه باعه العين المذكورة، وهو مالك لها، ويقيم البيِّنة بذلك، فأما لو اعترف البائع له بذلك لم يكن جواز الحكم بالصِّحة، لأن اعترافه يقتضي ادعاء الملك للعين المبيعة، وحيازته حال البيع، ولا يثبت ذلك بمجرد دعوى فلا بد من بيِّنة تشهد بملكه وحِيَازته حال البيع، حتى يسوغ للحاكم الحُكْم بالصِّحة، وأما الحكم بالموجَب بفتح الجيم، فمعناه الحكم بموجب الدَّعوى الثابتة بالبيِّنة، أو علم القاضي، أو غيرهما، هذا هو معنى الموجَب، ولا معنى للموجَب غير ذلك. وكان ﵀ لا ينظر بإحدى عينيه، مع حسن شكله وأبَّهته، واسْتَقَلَّ بقضاء مِصْر مددًا، وأجازه الشمس الكَرمَاني بإجازة عظيمة، ووصفه بالفضيلة مع صغر السنِّ، وتمثل فيه بقول الشاعر: إن الهلالَ إذا رأيتَ نُمُوَّه … أيقَنْتَ أن سيصير بَدْرًا كاملًاوتوفي بالقَاهِرة صبيحة يوم الأربعاء النصف من جمادى الآخرة، سنة أربع وأربعين وثمان مئة عن ثمانٍ وسبعين سنةً وعشرة أشهر إلا يومين، واستقر ولده يوسف بعده في تدريس المنصورية والأشرفية. انتهى. وقال السَّخَاويُّ في "الضَّوء" (¬١)، وقد ذكره بترجمة طويلة جدًا: كان إمامًا فقيهًا مفتيًا، نظَّارًا علَّامة، متقدِّمًا في فنون، خصوصًا مذهبه، فقد انفرد به وصار عالم أهله بلا مدافعة، كلُّ ذلك مع الذِّهن المستقيم، والطبع السَّليم، وكثرة التَّواضع، والخلق الرضي، والأبَّهة والوَقَار، وسلوك طريق السَّلف، والمداومة على الأوراد، والعبادة والتَهَجُّد والصِّيام، وكثرة البكاء، والخوف من الله تعالى، وفتاواه مسدَّدة، وحواشيه في العلوم وسائر تعاليقه مفيدة، وقد رأيت له حواشي على "تنقيح الزَّرْكشي"، وكذا على "فروع ابن مفلح"، وكذا على "الوجيز"، وكذا على "المُحَرَّر"، و"شرحه"، و"الرعاية"، وأشياء أخر. انتهى المراد منه. وقد ذكر في "هدية العارفين" (¬٢) حواشيه على "تنقيح الزَّرْكَشيِّ"، فقال: صنف "النكت على التنفيح، شرح الجامع الصَّحيح". وذكره الزِّرِكْلي (¬٣).