page 2037, entry [5263]Open original source
[٥١٤١/ ٤٣٨٥] (٤) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص السهمى، أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الله المدني، نزيل الطائف ومكة. عن: أبيه فأكثر، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وطائفة، وعن الربيع - بالتصغير - بنت معوذ، وزينب بنت أم سلمة ﵄. وعنه: عمرو بن دينار، وقتادة، وعطاء، والزهرى، ومكحول، وثابت، وأيوب السختياني، وثور بن يزيد، وأسامة بن زيد الليثى، وحسين المعلم، وحجاج بن أرطاة، وابن جريج، وابن لهيعة وخلق، بل روى عنه فوق خمسين من التابعين وقد حكى ابن الصلاح في "علومه" عن القيسى أنه روى عنه نيف وسبعون من التابعين والله أعلم. تكلم الناس فى الرواية عنه عن أبيه عن جده فحكوا في المسألة خمسة أقوال: الأول: أنه حجة إذا صح السند إليه. قال (خ): رأيت أحمد بن حنبل، وابن المدني، وابن رهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون به ما تركه أحد من المسلمين. قال (خ): فمن الناس بعدهم. انتهى. وثقه غير واحد. الثاني: ترك الاحتجاج به. والثالث: التفرقة بين أن يفصح بحده أنه عبد الله أولا. والرابع: التفرقة بين أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية أو يقتصر على أبيه عن جده، فإن صرح بهم كلهم فهو حجة وإلا فلا، وهو رأى أبى حاتم بن حبان البستي وروى في صحيحه له حديثًا واحدًا هكذا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه مرفوعًا: "ألا أحدثكم بأحبكم إلى وأقربكم منى مجلسًا … " الحديث. وهذا مثل الذي قبله أو قريب منه. وفى المسألة قول خامس: فإنه ذكر بعض مشايخى أن الإمام الشافعي نص على أنه لا يحتج بعَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده حتى يبين عن أن حديثه يروى انتهى.ونقله الفقيه العلامة جمال الدين الإسنوى شيخ شيوخنا في المبهمات عنه في أواخرها في العقيقة. قال خليفة وجماعة: مات سنة (١١٨) وقال يحيى بن بكير مات بالطائف. ذكره في "الميزان" مطولًا وفى أثناء ذلك قال: قلت: شعيب والده لا مغمز فيه، ولكن ما علمتُ أن أحدًا وثقه، بل ذكره ابن حبان في "تاريخ الثقات" .. ثم قال: وقد أجبنا عن روايته عن أبيه، عن جده بأنها ليست بمرسلة ولا منقطعة. أما كونها وجادة أو بعضها سماع وبعضها وجادة فهذا محل نظر. ولسنا نقول: أن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن. انتهى. فقوله في الوجادة أنها غير منقطعة ففيه نظر؛ لأن الوجادة منقطعة غير أنه إذا وثق بأنه خطه أخذ شيئا من الاتصال كذا قال ابن الصلاح بقوله: وجدت بخط فلان وفيه ما فيه والله أعلم. وأما العمل بالوجادة فقد اختلف أئمة الحديث والفقه والأصول فيه مع اتفاقهم على منع النقل والرواية به فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم لا يرون العمل به. وحكى عن الشافعي جواز العمل به وقالت به طائفة من نظار أصحابه. وقال ابن الصلاح: قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح: وما قطع به هو الذى لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة. قال النووي: هذا هو الصحيح. • تنبيه: عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده تقدم ذكر أبيه والخلاف معروف في أن نسخته سماع أو صحيفة كانت عندهم. وقد أرسل عمرو بن شعيب عن عُمر، وهو ظاهر، وعن أم كرز، قاله في "التهذيب" والذين سمع منهم عمرو من الصحابة: الربيع - بالتصغير كما تقدم ويأتى - بنت معوذ، وزينب بنت أم سلمة.