page 3467, entry [3758]Open original source
٣٧٢٨ - (ع) عكرمة القرشي أبو عبد الله الهاشمي المدني مولى عبد الله بن عباس. قال ابن حبان في كتاب " الثقات ": كان من علماء الناس في زمانه بالفقه والقرآن. وكان جابر بن زيد يقول: عكرمة من أعلم الناس ومن زعم أنهقال: كنا نتقي حديث عكرمة، فلم ينصف، إذ لم يتق الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى وذويه، ولا يجب لمن شم رائحة العلم أن يعرج على قول يزيد بن أبي زياد، حيث يقول: دخلت على علي بن عبد الله بن عباس، وعكرمة مقيد على باب الحش. قلت: من هذا؟ قال: إن هذا يكذب على أبي. ومن أمحل المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح؛ لأن يزيد بن أبي زياد ليس يحتج بنقل مثله، ولا بشيء يقوله. أيوب بن زيد عن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: يا نافع، لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، قال أبو حاتم: قلت: أما عكرمة فحمل أهل العلم عنه الحديث والفقه في الأقاليم كلها، وما أعلم أحدا ذمه بشيء إلا بدعابة كانت فيه، مات سنة سبع، وقيل: سنة خمس ومائة، وله يوم مات أربع وثمانون سنة، وكان متزوجا بأم سعيد بن جبير. وفي كتاب ابن سعد: قالوا: وكان كثير الحديث والعلم، بحرا من البحور، وليس ممن يحتج بحديثه ويتكلم الناس فيه. وفي كتاب المنتجالي: مكي تابعي ثقة. وذكره أبو محمد بن حزم في الطبقة الأولى من قراء أهل مكة. وذكره أبو بكر المالكي في كتابه " طبقات القيروانيين "، فقال: كان كثير الرواية عن مولاه. وقيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: نعم، عكرمة، وقال قتادة: هو أعلم الناس بالتفسير. وقال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني في صحيحه: أما [ق ١٢٦ / ب] حال عكرمة في نفسه فقد عدله أئمة من نبلاء التابعين ومن بعدهم وحدثوا عنه، واحتجوا بمفاريده في الصفات والسنن والأحكام. وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل من أئمة البلدان، منهم. زيادة على سبعينرجلا من خيار التابعين ورفعائهم، وهذه منزلة لا تكاد توجد لكبير أحد من التابعين إلا له، على أن من جرحه من الأئمة لم يمسكوا عن الرواية عنه، ولم يستغنوا عن حديثه كمثل يحيى بن سعيد، ومالك بن أنس وأمثالهما، وكان يتلقى حديثه بالقبول ويحتج به قرنا بعد قرن، وإماما بعد إمام إلى وقت الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيح، وميزوا ثابته من سقيمه وخطأه من صوابه، وجرحوا رواته: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، فأجمعوا على إخراج حديثه واحتجوا به، على أن مسلما كان أسوأهم رأيا فيه، فأخرج عنه ما يقرنه في كتابه الصحيح، وعدله بعد ما جرحه. وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديثه، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم أحمد بن حنبل، وابن راهويه، وأبو ثور، ويحيى بن معين. ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه؟ فقال لي: عكرمة عندنا إمام الدنيا، وتعجب من سؤالي إياه. قال: وحدثنا غير واحد أنهم شهدوا يحيى بن معين، وسأله بعض الناس عن الاحتجاج بحديث عكرمة، فأظهر التعجب. وقال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار: روى عن عكرمة مائة وثلاثون - أو قال: قريب من مائة وثلاثين - رجلا من وجوه البلدان، من مكي ومدني وكوفي وبصري وسائر البلدان، كلهم روى عنه، رضي به. وقال أبو عبد الله الحاكم في " تاريخ نيسابور ": ورد عكرمة خراسان مع يزيد بن المهلب، فنزل نيسابور مدة، وأفتى بها، وقد حدث بالحرمين ومصر والشام والعراق، وخراسان، فأما أهل الحرمين من التابعين فقد أكثروا الرواية عنه مثل عمرو بن [ق ١٢٧ / أ] دينار، وعطاء بن أبي رباح، ومن أهل مصر: يزيد بن أبي حبيب وغيره، ومن اليمن: الحكم بن أبان، وإسماعيل بن شروس ووهب بن نافع، ومن الشام: مكحول وأبو وهب الكلاعي، وسليمان الأشدق، ومن العراق: قتادة، وأيوب، ويونس بن عبيد، ومن خراسان: يزيد النحوي، وعيسى الكندي، وعبد الله العتكي وغيرهم.وقال أبو أحمد الحاكم: احتج بحديثه عامة الأئمة القدماء، لكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاح احتجاجا بما نذكره، وذكر قصة نافع مع ابن عمر. وروى أيوب عن عكرمة أنه قال له: أرأيت هؤلاء الذين يكذبوني من خلفي، إلا يكذبوني في وجهي؟ فإذا كذبوني في وجهي فقد كذبوني. قال سليمان بن حرب: وجه هذا يقول إذا قرروه بالكذب، ولم يجدوا له حجة. وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: عكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته إياه، وبأن غير واحد من أهل العلم رووا عنه وعدلوه، وما زال العلماء بعدهم يروون عنه، قال: وممن روى عنه من جلة العلماء ابن سيرين، وجابر بن زيد، وطاوس، والزهري، وعمرو بن دينار، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم قال: وكل رجل ثبتت عدالته برواية أهل العلم عنه وحملهم حديثه، لم يقبل فيه تجريح أحد جرحه، حتى يثبت ذلك عليه بأمر لا يحتمل أن يكون جرحه، وأما قولهم: فلان كذاب فليس مما يثبت جرح حتى يتبين ما قاله. قال أبو عمر بن عبد البر – رحمه الله تعالى -: جماعة الفقهاء وأئمة الحديث الذين لهم بصر بالفقه والنظر، هذا قولهم أنه لا يقبل من ابن معين ولا من غيره في من اشتهر بالعلم وعرف به وصحت عدالته، وفهمه: جرح إلا أن يتبين الوجه الذي يجرحه به على حسب ما يجوز من تجريح العدل المبرز العدالة في الشهادات، وهذا الذي لا يصح أن نعتقد غيره، ولا يحل أن يلتفت إلى خلافه، وعكرمة من جلة العلماء، لا يقدح فيه كلام من [ق ١٢٧ / ب] تكلم فيه؛ لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه، وقد يحتمل أن يكون مالك جبن عن الرواية عنه، لما بلغه عن ابن المسيب فيه، ويحتمل أن يكون لما نسب إليه من رأى الخوارج. وكل ذلك باطل عليه إن شاء الله تعالىأما قول سعيد فيه فقد ذكر العلة الموجبة للعداوة بينهما أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه " الانتفاع بجلود الميتة " بسبب استفتاء رجل نذر نذرا لا ينبغي له من المغاني، فأمره سعيد أن يفي بنذره، فسأل الرجل عكرمة فأمره بالتكفير وألا يوفي، فأخبر الرجل سعيدا، فقال ابن المسيب: لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره، فرجع الرجل إلى عكرمة فأخبره الخبر فقال عكرمة: أخبره []. وقد تكلم فيه ابن سيرين، ولا خلاف أعلم بين ثقات أهل العلم أنه أعلم بكتاب الله تعالى من ابن سيرين. وقد يظن الإنسان ظنا يغضب له، ولا يملك نفسه، وزعم بعضهم أن مالكا أسقط ذكره – يعني: من حديث ابن عباس في الهلال – ولا أدري ما صحة هذا؛ لأن مالكا ذكره في كتاب الحج مصرحا باسمه، ومال إلى روايته عن ابن عباس، وترك رواية عطاء عنه في تلك المسألة، وعطاء أجل التابعين في علم المناسك. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: والصواب من القول عندنا في عكرمة وفي غيره ممن شهر في المسلمين بالستر والصلاح، أنه جائز الشهادة ما استحق الوصف بالعدالة من أهل الإسلام، ولا يدفع ذو علم بعكرمة ومعرفة بمولاه ابن عباس أن عكرمة كان من خواص مماليكه، وأنه لم يزل في ملكه حتى مضى لسبيله ﵁ مع علمه به وبموضعه من العلم بالقرآن وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه، وأنه لم يحدث له إخراجا عنملكه ببيع ولا هبة، بل ذكر عنه أنه كان ربما استثبته في الشيء يستصوب فيه قوله، ولو كان ابن عباس اطلع منه على أمر في طول مكثه في ملكه مذموم أو مذهب في الدين مكروه؛ لكان حربا أن يكون قد أخرجه عن ملكه أو عاقبه بما يكون له عن ذلك من مذهبه أو فعله رادعا أو تقدم إلى أصحابه بالحذر منه ومن روايته، وأعلمهم من حاله التي اطلع منه عليها ما يوجب لهم الحذر منه والأخذ عنه، وفي تقريظ، جلة أصحاب مولى عكرمة إياه ووصفهم له بالتقدم في العلم وأمرهم الناس بالأخذ [ق ١٢٨ / أ] عنه كجابر بن زيد وكسعيد بن جبير وكطاوس بن كيسان وكأيوب بن أبي تميمة، وغيرهم ممن يتعب إحصاؤهم من أهل الفضل ممن يقرظه ويمدحه في دينه وعلمه، إنما بشهادة بعضهم يثبت للإنسان العدالة، ويستحق في المسلمين جواز الشهادة، ومن تثبت له منهم العدالة، وجازت له فيهم الشهادة، لم تجرح بشهادته ولم تسقط عدالته بالظنة والتهمة، وبأن فلان قال لمملوكه: لا تكذب علي كما كذب فلان على فلان، وما أشبه ذلك من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي يوجهه أهل الغباوة، ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب، والعجب كل العجب: ممن علم حال عكرمة ومكانه من مولاه وطول مكثه معه وبين ظهراني الصحابة ثم من بعد ذلك من خيار التابعين والخالفين وهم له مقرظون وعليه مثنون وله في الدين والعلم مقدمون، وله بالصدق شاهدون، ثم يجيء بعد مضيه لسبيله بدهور زمان نوابغ يجادلون فيه، من يشهد له بما شهد له من ذكرنا من خيار السلف، وأئمة الخلف من مضيه على ستره وصلاحه وحاله من العدالة، وجواز الشهادة في المسلمين بأن كل ما ذكرنا من حاله عمن ذكرنا عنه، لا حقيقة له ولا صحة، بأن خبرا ورد عليهم لا صحة له عن ابن عمر، وقد بينا من احتمال هذا القول من ابن عمر من الوجوه ما قد مضى ذكر بعضها، وهم مع ذلك من استشهادهم على دفع عدالة عكرمة وجرحهم شهادته وتوهينهم روايته بما ذكرنا من الرواية الواهية عن ابن عمر، عندهم نافع مولى ابن عمر فيما نقل وروى من خبر في الدين حجة، وفيما شهد به عدل/ ثقة مع صحة الخبر عن سالم مولاه، أنه قال: إذ خبر عنه أنه يروي عن أبيه عبد الله بن عمر، من استجازته إتيان النساء في أدبارهن: كذب العبد، وذلك صريح التكذيب منه لنافع، فلم يرو ذلك من قول سالم لنافع: جرحا ولا عليه في روايته طعنا، ورأوا أن قول ابن عمر لنافع: لا تكذب علي كما كذب [ق ١٢٨ / ب] عكرمة على ابن عباس، له جرح وفي روايته طعن يسقط شهادته. قال أبو جعفر: ولم يعارض قائلي ما ذكرنا في عكرمة بما قيل في نافع طعنا منا على نافع بل أمرهما عندنا في أن ما نقلا في الدين من خبر حجة لازم العمل به، ولكنا أردنا نريهم تناقض قولهم، وغير بعيد أن يكون الذي حكى عن ابن عمر في عكرمة نظير الذي حكى عن سعيد فيه. وأما ما نسب إلى عكرمة من مذهب الصفرية، فإنه لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الردية ونحلة، لم يثبت عليه ما ادعى عليه من ذلك ونحلة، يجب علينا إسقاط عدالته وإبطال شهادته، وترك الاحتجاج بروايته للزمنا ترك الاحتجاج برواية كل من نقل عنه أمر من محدثي الأمصار كلها؛ لأنه لا أحد منهم إلا وقد نسبه ناسبون إلى ما يرغب له عنه قوم ويرتضيه آخرون. [الأنساب] لمصعب كان عكرمة يتهم برأي الأباضية فلهذا قيل: لا تكذب علي كما كذب فلان على ابن عباس؛ وذلك أنه روى عنه من بعض الرأي أنه عزا ذلك الرأى؛ لأن ابن عباس من فقيل فيه هذا لذلك. ويذكر الإمام أبو العرب القيرواني: أن سبب نسبة عكرمة إلى الصفرية أنه لما دخل القيروان قيل له: إن ملوك بني أمية يطلبون منهم جلود الخرفان التي لم تولد العسلية؛ لتيخذونها فراء للباسهم ثم ذبحوا مائة نعجة فلا يوجد في بطنها سخل عسلي، فقال عكرمة: هذا كفر فحمله الناس منه على أنه يكفر بالكبائر، كما تراه الخوارج. قال: وإنما أراد عكرمة استبشاع هذا أو إنكاره، لا أنه الكفر الحقيقي، والله تعالى أعلم.وفي كتاب الدوري: عن يحيى: قال عكرمة: قال لي ابن عباس: لتأبقن ولتغرقن، قال عكرمة: فأبقت وغرقت، فأخرجت. وثنا يحيى، ثنا محمد بن فضيل، ثنا عثمان بن حكيم قال: جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس، فقال: يا أبا أمامة، أنشدك الله، أسمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم به عكرمة فصدقوه، فإنه لم يكذب علي؟ قال: نعم. وفي قول المزي عن الهيثم بن عدي: مات سنة ست ومائة، نظر [ق ١٢٩ / أ]؛ لأن الذي في كتاب " الطبقات " نسختي – وهي من الأصول الجياد -: خمس. وفي قوله أيضا: وقيل عن يحيى بن معين: مات سنة خمس عشرة، وذلك وهم، نظر؛ لأن أحمد بن أبي خيثمة ذكره عن شيخه يحيى في تاريخه، وقاله عن يحيى أيضا غير واحد، فلا يقال فيه: وقيل. ولا يدرى من الواهم، أهو الناقل أم المتقاول؟ وفي سنة خمس ومائة ذكره زيادة على قول المزي، التي عدد فيها جماعة: ابن نمير وعمرو بن علي الفلاس، والقراب، وابن حبان كما قدمناه، وصاحب " التعريف بصحيح التاريخ "، والكلاباذي، والمنتجالي، وابن قتيبة، وابن قانع وغير واحد. وقد اختلف قول أبي حاتم الرازي في سماع عكرمة من عائشة، فحكى عنه الكناني في كتاب " التاريخ ". قال عبد العزيز: قلت لأبي حاتم. عكرمة عن عائشة هو مسند؟ قال: نعم. وفي كتاب " الجرح والتعديل " قال أبو محمد: قيل لأبي: سمع عكرمة من عائشة؟ قال: نعم.وقال في كتاب " المراسيل ": وسمعت أبي يقول: لم يسمع عكرمة من عائشة. وقيل لابن معين: سمع من عائشة؟ قال: لا أدري. وإلى الأول نحا البخاري وأبو داود وغيرهما. وقال أبو زرعة الرازي عكرمة عن أبي بكر الصديق مرسل، وعن علي بن أبي طالب مرسل. قال عبد الرحمن: وسمعت أبي يقول: عكرمة لم يسمع من سعد بن أبي وقاص. وفي بيان " الوهم والإيهام " لابن القطان: عكرمة عن أم حبيبة مرسل، لم يدركها.من اسمه علباء وعلقمة