page 1419, entry [576]Open original source
ذكر نخب وفوائد عَنهُ تكلم الْأُسْتَاذ الإسفرايني فِي كتاب الْحلِيّ فِي أصُول الدّين على قَول الشَّافِعِي ﵁ الْإِيمَان لَا يشركهُ الشّرك والشرك يشركهُ الشّرك بِمَا حَاصله أَن الْإِيمَان لَو قارنه اعْتِقَاد قدم الْعَالم أَو نَحوه من الكفران ارْتَفع بجملته وَالْكفْر كالتثليث مثلا لَو قارنه اعْتِقَاد خُرُوج الشَّيْطَان على الرَّحْمَن ومغالبته كَمَا يَقُول الْمَجُوس لم يرْتَفع شركه بالنصرانية بل ازْدَادَ شركا بالمجوسية وَأطَال فِي ذَلِك قلت فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن الْإِيمَان لَا يزِيد وَلَا ينقص وَأَن الْكفْر يزِيد وَينْقص فَتَأمل ذَلِك وَمن الْمسَائِل الحديثية الَّتِي سَأَلَهَا الْحَافِظ أَبُو سعد عبد الرَّحْمَن بن الْحسن ابْن عَلَيْك النَّيْسَابُورِي من الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق إِذا روى عَن الشَّيْخ الْأَحَادِيث الطوَال وَقَالَ فِيهِ وَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ ثمَّ أحب هَذَا أَن يروي الحَدِيث بِطُولِهِ وَلَا يختصر هَل لَهُ ذَلِك أجَاب الْأُسْتَاذ أَن ذَلِك لَا يجوز قلت وَهَذَا الَّذِي أرَاهُ وَقد قَدمته فِي الطَّبَقَة الثَّانِيَة فِي تَرْجَمَة دَاوُد الظَّاهِرِيّ وَذكرت مَا فِيهِ عَن أبي بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأبي عَليّ الزجاجيوفيهَا أَنه لَا يرجح الذُّكُورَة عَن الْأُنُوثَة فِي الرِّوَايَة بل هما سَوَاء وَأَنه إِذا سقط من الأسناد رجل يعلم أَنه غلط من الْكَاتِب لم يجز أَن يثبت اسْم ذَلِك الرجل وَقَالَ الْأُسْتَاذ وَمن فعله سقط فِي جَمِيع أَحَادِيثه وَأَنه إِذا قلب الأسناد والمتن على حَاله فَجعل بدل شُعْبَة سعيدا وَمَا أشبهه يُرِيد أَن يَجْعَل الحَدِيث مرغوبا فِيهِ غَرِيبا يصير دجالًا كذابا تسْقط بِهِ جَمِيع أَحَادِيثه وَإِن رَوَاهَا على وَجههَا نقل الرَّافِعِيّ عَن الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق أَن الْأُم تعْتق إِذا أعتق حملهَا مَالِكهَا كَمَا يعْتق هُوَ بِعتْقِهَا وَهَذَا مُشكل فَإِنَّهُ لَا تتخيل فِيهِ السَّرَايَة فَإِن السَّرَايَة فِي الأشقاص لَا فِي الْأَشْخَاص وَالْحمل إِنَّمَا يتبع الْأُم إِذا أعْتقهَا مَالِكهَا لِأَن الْحمل تَابع للْأُم لَا للسراية لما ذَكرْنَاهُ وَكَيف تتبع الْأُم الْحمل وَالتَّابِع كَيفَ يَنْقَلِب متبوعا