تَحْلِيف الْمَقْذُوف

تَحْلِيف الْمَقْذُوف فى الرافعى والرَّوْضَة حِكَايَة قَوْلَيْنِ فى أَنه هَل للقاذف تَحْلِيف الْمَقْذُوف أَنه لم يزن وَأَن الْمُوَافق بِجَوَاب الْأَكْثَرين أَن لَهُ ذَلِك وَلم يفصحا بكيفية الْحلف على القَوْل بِهِ بل قَوْلهمَا إِنَّه لم يزن قد يشيرإلى الِاكْتِفَاء بِهَذِهِ الْعبارَة فى الْحلف وَلَا يكْتَفى بذلك فى الْمَسْأَلَة فَإِنَّهُ وَقع اسْتِطْرَادًا غير مَقْصُود وَلم يكن مقصودهما إِلَّا أصل ثُبُوت الْحلف لَا تَعْرِيف صيغته وَالْمَسْأَلَة مسطورة قَالَ ابْن الْقَاص يحلف بِاللَّه أَنه عفيف وَقَالَ أَبُو زيد المروزى يحلف بِاللَّه أَنه لَيْسَ بزان قلت وَوجه قَول أبي زيد وَلَعَلَّه المستقر فى نفس الرافعى وَلذَلِك عبر بِاللَّفْظِ الذى حكيناه أَنه صُورَة جَوَابه فَإِن الْمَقْذُوف إِنَّمَا يَقُول فى جَوَاب أَنْت زَان لستبزان أَو نَحوه وَقد لَا يكون زَانيا وَلَا عفيفا أَلا ترى أَن من وطئ محرما مَمْلُوكَة لَهُ لَيْسَ بعفيف على الْمَذْهَب وَمن ثمَّ لَا يحد قَاذفه وَمَا هُوَ بزان للشُّبْهَة وَبِهَذَا يتَوَجَّه كَلَام ابْن الْقَاص فَإِنَّهُ يَقُول إِنَّمَا يثبت الْحَد بِوُجُود الْعِفَّة لَا بِانْتِفَاء الزِّنَا فليحلف على الْعِفَّة وَالْخلاف بَين ابْن الْقَاص وأبى زيد حَكَاهُ شُرَيْح فى أدب الْقَضَاء وَغَيره وَمن الْعجب أَن الْقفال ذكر فى أَوَائِل أدب الْقَضَاء من شرح التَّلْخِيص كَلَام أَبى زيد مُقْتَصرا عَلَيْهِ وَلم يذكر كَلَام ابْن الْقَاص