حجاج بن مالك

١٠٨٧ - حَجَّاج بنُ مَالِك (ب د ع) حَجَّاج بنُ مَالِك بن عويمر بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هَوازن بن أسْلم بن أفْصَى الأسْلَمي، ويقال: الحجاج بن عمرو الأسلمي، والأول أصح. وهو مدني، كان ينزل العرج، له حديث واحد مختلف فيه، رواه سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج، قال: سألت رسول اللَّه ﷺ: ما يذهب عني مَذَمَّة الرضاع؟ قال: غُرّة عبد أو أمة. وقد خالف سفيانَ غيره. أخبرنا عبيد اللَّه بن أحمد بن علي وغير واحد، قالوا بإسنادهم إلى أبي عيسى الترمذي: حدثنا قُتَيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه: «أنه سأل رسول اللَّه ﷺ». فذكره، فأدخل بين عروة وبين الحجاج الأسلمي: الحجاج بن الحجاج. أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكينة بإِسناده إِلى أَبي داود سليمان بن الأَشعث، قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد النفيلي، أخبرنا أبو معاوية، «ح» قال أبو داود: وحدّثنا ابن العلاء، أخبرنا بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج. عن أبيه، قال: «قلت: يا رسول اللَّه، ما يذهب عني مَذَمَّة الرضاع؟ قال: الغرة، العبد أو الأمة». قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي، وهذا لفظه، وقد وافق حاتم بن إسماعيل معمر والثوري، وابن جريج، والليث بن سعد، وعبد اللَّه بن نمير، ويحيى القطان، وغيرهم، فذكروا في الإسناد: حجاج بن حجاج، وحديث ابن عيينة خطأ. أخرجه الثلاثة. أسِيد: بفتح الهمزة، وكسر السين.مَذَمَّة الرضاع: مفعلة من الذم، قيل: كانوا يستحبون أن يهبوا المرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة وذمامها الحاصل برضاعها (¬١).