page 615, entry [1034]Open original source
٩١٠ - (س) جابان غير منسوب (¬١) ذكره أبو حاتم ابن حبان في جملة الثقات. وقال أبو حاتم: شيخ، وفي موضع آخر: ليس بحجة. كذا نقله عنه بعض المتأخرين، ولم أره؛ فينظر. وذكر أبو الفرج ابن الجوزي: أنه مجهول، ويشبه أن يكون اختلط عليه بجابان الراوي عن أنس، فإن جماعة قالت فيه: مجهول، وأما هذا فلم أر من قاله فيه، فينظر. وزعم بعض المصنِّفين من المتأخرين: أنه لا يدري من هو، اعتمادًا على أن شيخه لى يذكر فيه تعديلا ولا غيره، وكأنه غير جيد لما ذكرناه. وقال أبو حاتم البستي في "صحيحه": ذكر خبرًا، وهم من لم يحكم صناعة الحديث أن هذا الإسناد منقطع: أنبا أبو يعلى، ثنا أبو خيثمة، ثنا ابن المهدي، ثنا شعبة، عن منصور، عن سالم ابن أبي الجعد، عن نبيط بن شريط، عن جابان، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي ﷺ: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنانٌ" (¬٢). قال أبو حاتم: اختلف شعبة والثوري في إسناد هذا الخبر، فقال الثوري: عن سالم، عن جابان، عن ابن عمرو. وقال شعبة: عن سالم، عن نبيط، عن جابان، وَهُمَا جميعًا مُتقنان حافظان، إلا أن الثوري كان أعلم بحديث أهل بلده من شعبة، وأحفظ لها منه، لا سيما حديث الأعمش، وأبي إسحاق، ومنصور، فالخبر متصل عن سالم، عن جابان، سمعه منه. وسمعه من نبيط، عن جابان، فمرة روى كما قال شعبة، وأخرى كما قال سفيان.ولما ذكر المزي قول البخاري: ولا يُعرف لجابان سماع من عبد اللَّه ولا لسالم من جابان ولا لنبيط. رده بقوله: وهذه طريقة للبخاري قد سلكها في مواضع كثيرة، وعلل بها كثيرًا من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة، وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية. انتهى كلامه. وعليه فيه مأخذان: الأول: تركه ما ذكرناه من صحته متصلا منقولا، غير مردود بالعكازة التي يدعيها بعض المحدثين المتأخرين، إذا تكلموا على حديث يزعمون أن مذهب البخاري ثبوت اللقاء، ومذهب مسلم المعاصرة، انتهى. والبخاري لم يقل هذا وحده، إنما هي طريقة ينحوها ابن المديني وتلامذته. الثاني: ما بالعهد من قدم، يا سبحان اللَّه! قبل هذا بثلاثة أوراق تقول أنت في ترجمة ثوبان: روى عنه الحسن البصري ولم يلقه، ورأيت أن كلامك هذا يكفي في انقطاع ما بينهما، وكلام البخاري لا يكفي، إن هذا لعجيب. أترى الحسن لم يعاصر ثوبان ولم يك رجلا في أيامه وأيام من هو أقدم وفاة منه؟ أو يكون الحسن قال له: أنا ما سمعت من ثوبان شيئًا، فلهذا جعله علة قادحةً، فلا بمذهب البخاري تمذهبت، ولا بقول مسلم أخذت، وكلامك في لحظةٍ نقضت. ولعل قائلا يقول: يحتمل أن يكون المزي ثبت عنده بطريقة أنه لم يسمعها منه، وهو كلام لا يساوي سماعه، نقول: نسلم هذا للمزي ونترك نظيره للبخاري، إن هذا لحسن ظن غريب.