page 137, entry [354]Open original source
٢٨٠ - أحمد بن محمد بن عبد الله القاضي أبو الحسين النيسابوري الحنفي: شيخ الحنفية في زمانه، وقاضي الحرمين، وليهما بضع عشرة سنة، ثم انصرف إلى نيسابور، سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، وولي قضاءها في سنة خمس وأربعين، وبها توفي في المحرم سنة إحدى وخمسين، وله سبعون سنة، تفقه على أبي الحسن الكرخي، وأبي طاهر بن الرباس، وبرع في المذهب وسمع أبا خليفة، والحسن بن سفيان، وولي أيضا: قضاء الموصل، وقضاء الرملة، وبه، وبأبي سهل الرحاجي، تفقه فقهاء نيسابور، روى عنه الحاكم أبو عبد الله، وقال: سمعت أبا بكر الأبهري المالكي-شيخ الفقهاء ببغداد بلا مدافعة-يقول: ما قدم علينا من الخراسانيين أفقه منه، وسمعت أبا الحسين القاضي يقول: حضرت مجلس النظر لعلي بن عيسى الوزير، فقامت امرأة تتظلم من صاحب التركات، فقال: تعودين إليّ غدا؟ وكان الغد يوم مجلسه للنظر، فلما اجتمع فقهاء الفريقين، وقال لنا الوزير: تكلموا اليوم في مسألة توريث ذوي الأرحام، قال: فتكلمت فيها مع بعض فقهاء الشافعية، فقال لي الوزير: صنف فيها، وبكر به غدا إليّ، ففعلت، وبكرت به كما أمر، فأخذ مني الجزء وانصرفت، فلما كان ضحى، طلبني الوزير إليه، فقال: يا أبا الحسين، قد عرضت تلك المسألة على أمير المؤمنين فتأملها، وقال: لولا أن لأبي الحسين عندنا حرمات، لقلدته أحد الجانبين، ولكن ليس في أعمالنا عندي أجمل من الحرمين الشريفين، وقد قلدته إياهما، فانصرفت من حضرة الوزير، ووصل العهد إليّ، وكان هذا سببه، قال الحاكم: وزادني فيها بعض المشايخ: أن القاضي أبا الحسين قال: فقلت للوزير: أيد الله الوزير، بعد أن رضي أمير المؤمنين المسألة وتأملها، وجب على الأمير إنجاز أمره العالي برد السهم إلى ذوي الأرحام، وأنه أجاب إليه وفعله، وهو عند الفاسي باختصار، وكذا ذكره الذهبي في سيرة النبلاء، وأبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء، وآخرون.