نكاح الجنية

نِكَاح الجنية قَالَ الشَّيْخ نجم الدّين الْقَمُولِيّ فِي شرح الْوَسِيط إِنَّه حكى عَنهُ أَنه كَانَ يَجْعَل من مَوَانِع النِّكَاح اخْتِلَاف الْجِنْس وَيَقُول لَا يجوز للآدمي أَن ينْكح الجنية قَالَ الْقَمُولِيّ وَفِيه نظر قَالَ الْأَصْحَاب الْأَفْضَل تَقْدِيم الغائبة على الْحَاضِرَة إِلَّا إِذا ضَاقَ وَقت الْحَاضِرَة وَيحرم بهَا زَاد صَاحب التَّعْجِيز قبل بَاب شُرُوط الصَّلَاة أَو أدْرك جمَاعَة وَعلله فِي شَرحه بخشية فَوَات الْجَمَاعَة قَالَ وَهَذَا قَالَه جدي قلت وَسَبقه إِلَيْهِ الْغَزالِيّ فَقَالَ فِي الْبَاب السَّادِس من بَاب أسرار الصَّلَاة من كتاب إحْيَاء عُلُوم الدّين فَقَالَ من فَاتَهُ الظّهْر إِلَى وَقت الْعَصْر فَليصل الظّهْر أَولا ثمَّ الْعَصْر إِلَى أَن قَالَ فَإِن وجد إِمَامًا فَليصل الْعَصْر ثمَّ ليصل الظّهْر بعده فَإِن الْجَمَاعَة بِالْأَدَاءِ أولى انْتهى وَهُوَ خلاف المجزوم بِهِ فِي زِيَادَة الرَّوْضَة قبل الْبَاب الْخَامِس فِي شُرُوط الصَّلَاة فَإِنَّهُ قَالَ وَلَو تذكر فَائِتَة وَهُنَاكَ جمَاعَة يصلونَ الْحَاضِرَة وَالْوَقْت متسع فَالْأولى أَن يُصَلِّي الْفَائِتَة أَولا مُنْفَردا لِأَن التَّرْتِيب مُخْتَلف فِي وُجُوبه وَالْأَدَاء خلف الْقَضَاء مُخْتَلف فِي جَوَازه فاستحب الْخُرُوج من الْخلاف انْتهى وَمن أَجله وَالله أعلم غير القَاضِي شرف الدّين الْبَارِزِيّ فِي كتاب التَّمْيِيز عبارَة التَّعْجِيز فَإِن عبارَة التَّعْجِيز أَو أدْرك جمَاعَة وَعبارَة التَّمْيِيز قيل أَو أدْرك جمَاعَة فَكَأَنَّهُ لما وجد مَا نَقله ابْن يُونُس عَن جده خلاف المجزوم بِهِ فِي الرَّوْضَة زَاد لَفْظَة قيل لينبه على ضعفه وَقد بَينا أَن الْغَزالِيّ سبقه إِلَيْهِ وَله اتجاه ظَاهر وعَلى القَاضِي شرف الدّين مُؤَاخذَة فَإِن قَوْله قيل كَمَا يُشِير بِهِ إِلَى ضعف الْمَقُول كَذَلِك يُشِير بِهِ إِلَى أَنه وَجه كَمَا ذكره فِي خطبَته وَمن أَيْن لَهُ أَنه وَجه فِي الْمَذْهَب وَهل عِنْده غير كَلَام الشَّيْخ الْعِمَاد وَلَيْسَ من أَصْحَاب الْوُجُوه وَمَا أَظُنهُ وقف على كَلَام الْغَزالِيّ وَبِالْجُمْلَةِ كَلَام ابْن يُونُس مُتَّجه ظَاهر وَقد تأيد بِكَلَام الْغَزالِيّ وَالْقلب إِلَيْهِ أميل مِنْهُ إِلَى مَا فِي الرَّوْضَة نقل صَاحب التَّعْجِيز فِي كتاب نِهَايَة النفاسة عَن جده الشَّيْخ عماد الدّين أَنه لَا يرى قطع السَّارِق بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَة لِأَنَّهُ حق الله تَعَالَى فَأشبه حد مكره الْأمة على الزِّنَا قلت وَهُوَ الَّذِي يظْهر تَرْجِيحه وَعَزاهُ الرَّافِعِيّ إِلَى ابْن الصّباغ وَصَاحب الْبَيَان وَغَيرهمَا وَذكر أَن لفظ الْمُخْتَصر يدل لَهُ سُئِلَ الشَّيْخ عماد الدّين عَمَّن لَهُ أَب صَحِيح قوي فَقير لَا تجب نَفَقَته هَل يجوز أَن يدْفع لَهُ من سهم الْفُقَرَاء فِي الزَّكَاة فَأجَاب النَّقْل أَنه لَا يجوز وَأجَاب أَخُوهُ الشَّيْخ كَمَال الدّين بِالْجَوَازِ