ومن مسائل القاضي أبي منصور

وَمن مسَائِل القَاضِي أبي مَنْصُور ذكر أَن إِمَامَة الأقلف تكره بعد الْبلُوغ وَلَا تكره قبله وَقَالَ أَبُو مَنْصُور فِي الْفَتَاوَى الَّتِي جمعهَا من كَلَام عَمه الشَّيْخ أبي نصر وفيهَا كثير من كَلَامه إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق لَا بُد أَن تفعلي كَذَا أَنه لم يجدهَا منصوصة قَالَ أَبُو مَنْصُور وَرَأَيْت شَيخنَا يَعْنِي أَبَا نصر بن الصّباغ يُفْتِي أَنه يكون على الْفَوْر قَالَ وَأفْتى غَيره بِأَنَّهُ يكون على التَّرَاخِي وَقَالَ أَبُو مَنْصُور أَيْضا فِي هَذِه الْفَتَاوَى فِي مَسْأَلَة العمياء هَل لَهما حضَانَة لم أجد هَذِه الْمَسْأَلَة مسطورة وَسَأَلت شَيخنَا يَعْنِي ابْن الصّباغ فَقَالَ إِن كَانَ الطِّفْل صَغِيرا فلهَا الْحَضَانَة لِأَنَّهُ يُمكنهَا حفظه وَإِن كَانَ كَبِيرا فَلَا حضَانَة لَهَا لتعذر الْحِفْظ قلت وَالْأَمر كَمَا وصف من كَون الْمَسْأَلَة غير مسطورة وَلم يَقع الْبَحْث عَنْهَا إِلَّا فِي زمَان ابْن الصّباغ فَأفْتى بِهَذَا وَأفْتى عبد الْملك بن إِبْرَاهِيم الْمَقْدِسِي بِأَنَّهُ لَا حضَانَة لَهَا مُطلقًا وَأرَاهُ الْأَرْجَح