٦٧٦ - أبو خالد

٦٧٦ - أبو خالد قال (٥): لم أجد مَن ترجمه. قلت: هو أبو خالد الوالبي، حيث روى عنه مالك بن الحارث -وهو الراوي عنه هنا- أثرًا آخر ونسبه للوالبي. رواه ابن سعد في "طبقاته الكبرى" (٦). وذكر فيه قصة وفود أبي خالد على عمر ﵁. ثم ذكر له ابن سعد أثرًا آخر من رواية فطر بن خليفة عنه، ونسبه فيه الوالبي أيضًا. فعلم من ذلك أن الذي يروي عنه مالك بن الحارث هو نفسه الذي يروي عنه فطر بن خليفة، كما هو صنيع ابن سعد في "طبقاته". ولكن خالفه في ذلك البخاري في "الكبير"؛ ففرَّق بين من روى عنه مالك بن الحارث؛ فترجم له في باب "الكنى" (١)، وبين من روى عنه فطر بن خليفة فترجم له في موضع آخر وَسَمَّاه: هرمز أبا خالد الوالبي (٢). وتبع البخاري في ذلك كل من ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣)، وأبو أحمد الحاكم في "الكنى" (٤) حيث إن الرواية التي وقعت لهم لم يكن فيها نسبة الوالبي لأبي خالد فظنوه شخصًا آخر غيره، والصواب أنه هو نفسه هرمز أبو خالد الوالبي، كما هو عند ابن سعد في "طبقاته". وهذا التفريق بينهما أوقع البخاري وَمَن تبعه في وهم آخر: وهو إثبات الصُّحْبَة لأبي خالد هذا، ومنشأ ذلك أن الرواية التي وقعت لهم فيها: الأعمش عن مالك بن الحارث، عن أبي خالد، وكانت له صحبة، قال: وفدت على عمر ... إلخ إلا أن الأثر الذي عند الطبراني (٥) هنا فيه: الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبي خالد -رجل من أصحاب عبد الله- عن عبد الله. وكل هذه آثار، ولم أجد له شيئًا يثبت له رؤيته للنبي ﷺ؛ ولذلك لما ترجم له ابن سعد في "طبقاته" (٦) أورده في الطبقة الأولى من أهل الكوفة بعد صحابة رسول الله ﷺ. وهذا مِمَّا جعل أبا حاتم الرازي يحتاط في إثبات الصُّحْبة له، فقال في سياق ترجمته (٧): يقال: إن له صحبة، ثم روى عن ابن معين قوله: لا أعرفه.؛ يعني لا يعرف تحقيق أمره، كما هو معروف عنه. وأما الرواية التي وقعت للبخاري، وفيها إثبات الصُّحْبَة له؛ فهي وهم ناتج عن خطأ بعض الرواة فيها وصوابها: من أصحاب عبد الله، كما هي عند الطبراني في "الكبير" (١). هذا كله بخلاف ما قدمنا ذكره أن أبا خالد هذا هو نفسه الوالبي، واسمه هرمز -وهذا مما لا شك فيه عندنا- وهو تابعي باتفاق من ترجم له (٢)، والحمد الله رب العالمين.