١٩٣ - ع: إبراهيم بن طهمان بن شعبة أبو سعيد الخراساني الهروى نزيل نيسابور وأحد الأعلام، جاور في آخر أيامه بمكة، وبها توفي.

١٩٣ - ع: إبراهيم بن طَهْمَان بن شُعْبَة أبو سَعِيد الخُرَاسَانِي الهَرَوى نَزِيل نَيْسَابُور وأحَدُ الأعلام، جَاوَر في آخر أَيَّامِه بمكّة، وبها توفي. عن آدم بن عَلِيّ، وسِمَاك بن حَرْب، وأبى الزُّبَير، وثَابِت البُنَانِيّ، والحُسَين المُعَلِّم وخَلْق. وعنه صَفَوان بن سُلَيم شيخُه، وأبو حَنِيفَة الإمَام - وهو أكبر منه، ومَعْن بن عِيسَى، ويَحْيي بن أبي بُكَيْر، وأبو عَامِر العَقَدِي، ومحمد بن سِنَان العَوَقي - بِفَتح العَيْن والواو - وخَلْق. وَثَّقَه أحمد وأبو حَاتِم، وقَالَ ابن مَعِين وغيره: لا بأس به، وقال أبو داود: ثِقَةٌ من أهل سرخس، خَرَج يُريد الحَجّ، فَقَدِم نَيْسَابُور، فَوجَدَهم على قولِ جَهْمٍ، فَقَال: الإقَامَةُ على هؤلاء أفضَل من الحَجّ، فَنَقَلهم عن قَولِ جَهْمٍ إلى الإرْجَاء (¬١)، وَقَال صَالِح جَزَرَة: ثِقَةٌ يَمِيل شَيئًا إلى الإرجاء في الإيمان، حَبَّبَ اللّه حديثَه إلى النَّاس (¬١). وقال ابن راهويَه: كَانَ حسن الرِّوَايَة ما كان بِخُرَاسان أكثر حَدِيثًا منه (¬٢)، وقال أبو الصَّلْت عبد السَّلام الهَرَوِيّ: إنّما كَانَ رَجَاءه (¬٣) أنّهم يَرجُون لأهل الكبائر الغُفْران رَدًّا على الخَوَارِج وغيرهم الّذين يُكَفِّرون بِالذُّنُوب (¬٤)، توفي سَنَة (١٦٨) بمكة، ولم يخلف مثله (¬٥)، قال الذَّهَبِي: قال أحمد بن حَنْبَل: كان مُرْجِئًا شَديِدًا على الجَهْمِيّة، وقيل إنّه توفي سَنَة (١٦٣) (¬٦) ذكره الذَّهبِي في الميزان، وصَحَّحَ عليه، وَقَال في ترجمته: ثقة من عُلَمَاء خُرَاسَان، ضَعَّفَه محمد بن عبد اللّه بن عَمَّار المَوْصِلِيّ وَحْدَه، فقال: ضَعِيف مُضْطَرِب الحَديث، وقال الدَّارقُطْنِي: ثِقَةٌ إنما تَكَلّموا فيه للإرجاء، وقال أبو إسحاق الجَوْزَجَانِي: فَاضِل يُرْمَى بالإرجاء، ثم قَالَ: قلتُ: فلا عِبرةَ بقول مُضَعِّفِه، وكذلك أشار إلى تليينه السُّليْمانِي فَقَال: أنكروا عليه حديثه عن أبي الزُّبَير عن جَابِر في رَفْع اليدين، وحديثه عن شُعْبَة عن قتادة عن أَنَس: رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا أربعة أَنْهَار، ثم قَالَ: لا نَكارة في ذلك، قال أحمد بن حَنْبل: هو صَحِيح الحديث، مُقَارَب يَرَى الإرجاء، قال: وكان شَدِيدًا على الجَهْمِيّة، ثم ذكر عن ابن معين أنّه لا بأسَ به يُكْتَب حديثُه، قال: ورَوَى عَبّاس عن ابن مَعِين: ثِقَةٌ انتهى (¬١)، ورأيتُ بِخَطِّي قال أبو محمد بن حزم: لَيْس بالقَوِيّ، ورَأَيْتُه في ثِقَات ابن حِبَّان، فَقَال: لكن أمره مُشْتَبه، له مَدْخَلٌ في الثّقات ومَدْخَل في الضُّعَفَاء، وقد رَوَى أحاديثَ مستقيمة تشبه أحاديثَ الأثْبَات، وقد تَفَرَّد عن الثَّقات بأَشْيَاء مُعْضِلات سَنَذكُره إن شاء اللّه تَعَالَى في كتاب "الفَصْل بَيْن النَّقَلَة" إن قَضَى اللّه ذلك، وكذلك كل شَيْخٍ تَوَقَّفْنَا في أَمْره مِمَّن له مَدْخَل في الثقات والضُّعَفَاء جَمِيعًا، ومَاتَ إبراهيم سنة سِتّين ومائة انتهى، كذا في ترتيب الثقات (¬٢) للهَيْثَمِي شَيْخِنا، وقد تَقَدَّم وفاته سنة (١٦٨). تنبيه: قال الذَّهبي في تَلْخِيص المُسْتَدرك: إبراهيم بن طَهْمَان لم يُدْرِك الحَكَم.