'A'isha said in connection with the verse: " And if a woman has reason to fear ill-treatment from her husband or that he might turn away from her" (iv. 128) that it was revealed in case of a woman who had long association with a person (as his wife) and now he intends to divorce her and she says: Do not divorce me, but retain me (as wife in your house) and you are permitted to live with another wife. It is in this context that this verse was revealed.
الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
عائشة (أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقا · أم المؤمنين)عنأبيه (ثقة فقيه مشهور · الثالثة)حدثناهشام بن عروة (ثقة فقيه ربما دلس · الخامسة)حدثناعبدة بن سليمان (ثقة ثبت · صغار الثامنة)حدثناأبو بكر بن أبي شيبة (ثقة حافظ ، صاحب تصانيف · العاشرة) ← مسلم (ثقة حافظ ، إمام ، مصنف ، عالم بالفقه)
مما ذُكر عن رجاله:التدليس — عروة · بالعنعنةالتدليس — مسلم · صرّح بالسماعالتدليس — وهشام بن عروة · بالعنعنةالتدليس — هشام بن عروة بن الزبير · بالعنعنة
أحاديث أخرى في الباب
لا تلتقي أسانيد هذه الأحاديث عند راوٍ واحد، وهي على ٧ رواة في أعلاها.
أحاديثُ جمعَها المعجمُ مع متنِ هذا الحديث، مرتَّبةً على راوي أعلى الإسناد، وليست من طرق هذا الحديث نفسِه.
عن رافع بن خديج (ت ٧٣) — ٣ موضعاً
ابن أبي شيبة مصنفه ١٦٧٢٦ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البيهقي سننه الكبير ١٣٥٦٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البيهقي سننه الكبير ١٤٨٤٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)
عن علي (ت ٤٠) — ٣ موضعاً
ابن أبي شيبة مصنفه ١٦٧٣١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البيهقي سننه الكبير ١٤٨٥٤ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن حجر العسقلاني المطالب العالية ٣٥٧١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)
عن سعيد بن المسيب (ت ٨٧) — ٢ موضعاً
البيهقي سننه الكبير ١٤٨٤٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، سعيد بن منصور سننه ٧٠١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)
الفقه›المعاملات›أحوال شخصية›النكاح›أقسام النكاح من حيث الصحة والبطلان›النكاح الصحيح›ما يوجبه النكاح الصحيح من حقوق›حقوق الزوجة›حقوق الزوجة غير المالية›القسم بين الزوجات›ما يجب في القسم بين الزوجات›القسم بين الزوجات في المبيت›سقوط المبيت في القسم بين الزوجات›تنازل الزوجة عن المبيت في القسم
الفقه›المعاملات›أحوال شخصية›النكاح›أقسام النكاح من حيث الصحة والبطلان›النكاح الصحيح›ما يوجبه النكاح الصحيح من حقوق›حقوق الزوجة›حقوق الزوجة غير المالية›القسم بين الزوجات›حكم القسم بين الزوجات