هذه أقوال في مواضع أخرى من الحديث، كلُّ قولٍ عن الموضع المذكور معه، لا عن هذا الإسناد.
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي— عن ابن حبان صحيحه ٧٢٠٩ وفي ٤ موضعاً آخر
قد تأول بعض من صح عنده ذلك الحديث بأن قال إن أبا سفيان إنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد معه عقدا على ابنته المذكورة ظنا منه أن ذلك يصح لعدم معرفته بالأحكام الشرعية لحداثة عهده بالإسلام واعتذر عن عدم تأميره مع وعده له بذلك لأن الوعد لم يكن مؤقتا وكان يرتقب إمكان ذلك فلم يتيسر له ذلك إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعله ظهر له مانع شرعي منعه من توليته الشرعية وإنما وعده بإمارة شرعية فتخلف لتخلف شرطها
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي— عن ابن حبان صحيحه ٧٢٠٩ وفي ٤ موضعاً آخر
لا خلاف بين أهل النقل أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم متقدم على إسلام أبيها أبي سفيان وعلى يوم الفتح ولما ثبت هذا تعين أن يكون طلب أبي سفيان تزويج أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه خطأ ووهما وقد بحث النقاد عمن وقع منه ذلك الوهم فوجدوه قد وقع من عكرمة بن عمار
ابن الجوزي— عن ابن حبان صحيحه ٧٢٠٩ وفي ٤ موضعاً آخر
اتهموا به عكرمة بن عمار وقد ضعف أحاديثه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ولذلك لم يخرج عنه البخاري وإنما أخرج عنه مسلم لأنه قد قال فيه يحيى بن معين هو ثقة يعني طلب أبي سفيان تزويج أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه
ابن حزم— عن ابن حبان صحيحه ٧٢٠٩ وفي ٤ موضعاً آخر
هذا حديث موضوع لا شك في وضعه والآفة فيه من عكرمة بن عمار