ـ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ .
It was narrated from Mughirah bin Shu'bah that: The Messenger of Allah performed ablution and wiped over his socks and his sandals.
الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
المغيرة بن شعبة (صحابي مشهور ، أسلم قبل الحديبية · صحابي مشهور)عنهزيل بن شرحبيل (ثقة · مخضرم ، من الثانية)عنأبي قيس (صدوق ربما خالف · السادسة)حدثناسفيان (ثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجة · رؤس الطبقة السابعة)حدثناوكيع (ثقة حافظ عابد · من كبار التاسعة)حدثناعلي بن محمد (ثقة عابد · العاشرة) ← أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه (أحد الأئمة ، حافظ)
مما ذُكر عن رجاله:التدليس — سفيان · بالعنعنة
أقوال النقاد في الحديث
مغلطاي
ولقائل أن يقول أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان وهزيل حديثهما في صحيح البخاري ووثقهما غير واحد وما روياه هنا ليس مخالفا لرواية الجمهور عن المغيرة مخالفة معارضة بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه لكونه طريقا مستقلا على حدة لم يشارك المشهورين في سندها فيترجح قول المصححين لهذه العلة
الزيلعى
ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن الحجاج والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين
أحمد بن حنبل
أحاديث أبي قيس ليست صحيحة المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين
أبو داود السجستاني
من المضعفين له وقال المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين
الدارقطني
لم يروه غير أبي قيس وهو مما يعد عليه به لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين
الدارقطني
لم يروه غير أبي قيس وهو مما يغمز عليه لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين
النسائي
لم يتابع هزيل على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة مسح على الخفين
مسلم
ضعف هذا الخبر وقال أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان
النووي
اتفق الحفاظ على تضعيفه ولا يقبل قول الترمذي إنه حسن صحيح
سفيان الثوري
لم يجئ به غيره أبو قيس فعسى أن يكون وهما
العقيلي
وقال الرواية في الجوربين فيها لين
ابن حزم
ذكره مصححا له ومحتجا به
ابن الجوزي
ذكره مصححا له ومحتجا به
ابن حبان
ذكره في كتابه الصحيح
البيهقي
هذا حديث منكر ضعيف
مسلم
ليس بمحفوظ المتن
أحمد بن الجباب القرطبي
اضطرابه لا ينكر
علي ابن المديني
خالف هزيل الناس
يحيى بن معين
خالف هزيل الناس
الترمذي
حسن صحيح
أبو علي الطوسي كردوش
حسن صحيح
يحيى بن معين
ضعفه
مسلم
ضعفه
علي ابن المديني
ضعفه
عبد الرحمن بن مهدي
منكر
أحاديث أخرى في الباب
أحاديثُ جمعَها المعجمُ مع متنِ هذا الحديث، مرتَّبةً على راوي أعلى الإسناد، وليست من طرق هذا الحديث نفسِه.
عن علي (ت ٤٠) — ١٨ موضعاً
ابن أبي شيبة مصنفه ١٩٩٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ١٩٩٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ١٩٩٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٢٠٠٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٢٠١٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٢٠١١ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و١٢ غيرها
عن أوس بن أبي أوس (ت ٥٩) — ٩ موضعاً
أحمد بن حنبل مسنده ١٦٤٠٩ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الطبراني الكبير ٦٠٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الطبراني الكبير ٦٠٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٢٠٠٩ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البيهقي سننه الكبير ١٣٨١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البيهقي سننه الكبير ١٣٨٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٣ غيرها
عن أنس (ت ٩٠) — ٧ موضعاً
الطبراني الكبير ٦٨٦ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ١٩٩٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ١٩٩٤ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٣٧٥١١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ٧٤٥ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ٧٧٩ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و١ غيرها
عن أبي مسعود (ت ٤٠) — ٧ موضعاً
ابن أبي شيبة مصنفه ١٩٨٣ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ١٩٨٤ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ١٩٩٩ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٢٠٠٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ٧٧٤ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ٧٧٧ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و١ غيرها
عن ابن عمر (ت ٧٢) — ٦ موضعاً
ابن أبي شيبة مصنفه ٢٠٠٦ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ٧٧٦ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ٧٨٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البزار مسنده ٥٩١٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الطحاوي شرح معاني الآثار ١٦٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الطحاوي شرح معاني الآثار ٦١٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا)
أقوال النقاد في مواضعه الأخرى
هذه أقوال في مواضع أخرى من الحديث، كلُّ قولٍ عن الموضع المذكور معه، لا عن هذا الإسناد.
أبو داود السجستاني— عن أبو داود سننه ١٥٩ وفي ١ موضعاً آخر
كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث
ابن حجر— عن الترمذي جامعه ٩٩
أما حديث أبي موسى فأخرجه الطحاوي في شرح الآثار من طريق أبي سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه وأخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي من طريق عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى وقد تقدم أن أبا داود حكم على هذا الحديث بأنه ليس بالمتصل ولا بالقوي وقال البيهقي بعد رواية الحديث له علتان إحداهما أن الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى والثانية أن عيسى بن سنان ضعيف انتهى قلت أبو سنان الذي وقع في سند الطحاوي هو عيسى بن سنان قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته قال الأثرم قلت لأبي عبد الله أبو سنان عيسى بن سنان فضعفه قال يعقوب بن شيبة عن ابن معين لين الحديث وقال جماعة عن ابن معين ضعيف الحديث وقال أبو زرعة مخلط ضعيف الحديث وقال أبو حاتم ليس بقوي في الحديث وقال العجلي لا بأس به وقال النسائي ضعيف وقال ابن خراش صدوق وقال مرة في حديثه نكرة وذكره ابن حبان في الثقات وقال الكناني عن أبي حازم يكتب حديثه ولا يحتج به انتهى كلام الحافظ فإن قلت قال الشيخ علاء الدين المارديني إن التضعيف بعدم ثبوت سماع عيسى بن سنان عن أبي موسى وهو على مذهب من يشترط للاتصال ثبوت السماع قال ثم هو معارض بما ذكره عبد الغني فإنه قال في الكمال سمع الضحاك من أبي موسى قال وابن سنان وثقه ابن معين وضعفه غيره وقد أخرج الترمذي في الجنائز حديثا في سنده عيسى بن سنان هذا وحسنه انتهى كذا نقل بعض مجوزي المسح على الجورب مطلقا في رسالته وأقره فالظاهر أن حديث أبي موسى حسن صالح للاحتجاج قلت ذكر أبو داود وغيره أن في حديث أبي موسى المذكور علتين لضعفه الأولى الانقطاع والثانية ضعف عيسى بن سنان فإن ثبت سماع الضحاك من أبي موسى ترتفع العلة الأولى وتبقى الثانية وهي كافية لضعف حديث أبي موسى المذكور وأما قول المارديني وابن سنان وثقه ابن معين وضعفه غيره ففيه أن ابن معين أيضا ضعفه قال الذهبي في الميزان ضعفه أحمد وابن معين وهو مما يكتب على لينه إلخ وقال الحافظ في تهذيب التهذيب قال يعقوب بن شيبة عن ابن معين لين الحديث وقال جماعة عن ابن معين ضعيف الحديث كما عرفت آنفا قلت ولضعف هذا الحديث علة ثالثة وهي أن عيسى بن سنان مخلط قال الحافظ أبو زرعة مخلط ضعيف الحديث كما عرفت آنفا في كلام الحافظ وأما قول المارديني وقد أخرج الترمذي في الجنائز حديثا في سنده عيسى بن سنان وحسنه فمما لا يصغى إليه فإن الترمذي قد يحسن الحديث مع تصريحه بالانقطاع وكذا مع تصريحه بضعف بعض رواته ثم تساهل الترمذي مشهور
ابن حجر— عن الترمذي جامعه ٩٩
وأما حديث بلال فهو أيضا ضعيف قال الزيلعي رواه الطبراني في معجمه من طريق ابن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين وأخرجه أيضا عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه ويزيد بن أبي زياد وابن أبي ليلى مستضعفان مع نسبتهما إلى الصدق انتهى كلام الزيلعي قلت في سنده الأول الأعمش وهو مدلس ورواه عن الحكم بالعنعنة ولم يذكر سماعه منه قال الذهبي في الميزان في ترجمة الأعمش ربما دلس عن ضعيف لا يدري به فإن قال حدثنا فلا كلام وإن قال عن تطرق إليه الاحتمال إلا في شيوخ أكثر منهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال انتهى وفي سنده الثاني يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف قال الحافظ في التقريب في ترجمته ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا انتهى فإن قلت كيف قلتم إن حديث بلال ضعيف وقد قال الحافظ في الدراية وفي الباب عن بلال أخرجه الطبراني بسندين رجال أحدهما ثقات انتهى وأراد برجال أحدهما رجال السند الأول فإنهم كلهم ثقات قلت لا شك في أن رجال السند الأول من حديث بلال كلهم ثقات ولكن فيهم الأعمش وقد عرفت أنه مدلس ورواه عن الحكم بالعنعنة وعنعنة المدلس غير مقبولة وقد تقرر أنه لا يلزم من كون رجال السند ثقات صحة الحديث لجواز أن يكون فيه ثقة مدلس ورواه عن شيخه الثقة بالعنعنة أو يكون فيه علة أخرى ألا ترى أن الحافظ ذكر في التلخيص حديث العينة الذي رواه الطبراني من طريق الأعمش عن عطاء عن ابن عمر وذكر أن ابن القطان صححه ثم قال ما لفظه وعندي أن الإسناد الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كونه رجاله ثقات أن يكون صحيحا لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء انتهى كلام الحافظ وقال الزيلعي في نصب الراية في بحث الجهر بالبسملة نقلا عن ابن الهادي ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة الحديث حتى ينتفي منه الشذوذ
الترمذي— عن الترمذي جامعه ٩٩
حديث حسن صحيح
الزيلعى— عن الترمذي جامعه ٩٩
وأما حديث بلال فهو أيضا ضعيف قال الزيلعي رواه الطبراني في معجمه من طريق ابن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين وأخرجه أيضا عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه ويزيد بن أبي زياد وابن أبي ليلى مستضعفان مع نسبتهما إلى الصدق انتهى كلام الزيلعي قلت في سنده الأول الأعمش وهو مدلس ورواه عن الحكم بالعنعنة ولم يذكر سماعه منه قال الذهبي في الميزان في ترجمة الأعمش ربما دلس عن ضعيف لا يدري به فإن قال حدثنا فلا كلام وإن قال عن تطرق إليه الاحتمال إلا في شيوخ أكثر منهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال انتهى وفي سنده الثاني يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف قال الحافظ في التقريب في ترجمته ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا انتهى فإن قلت كيف قلتم إن حديث بلال ضعيف وقد قال الحافظ في الدراية وفي الباب عن بلال أخرجه الطبراني بسندين رجال أحدهما ثقات انتهى وأراد برجال أحدهما رجال السند الأول فإنهم كلهم ثقات قلت لا شك في أن رجال السند الأول من حديث بلال كلهم ثقات ولكن فيهم الأعمش وقد عرفت أنه مدلس ورواه عن الحكم بالعنعنة وعنعنة المدلس غير مقبولة وقد تقرر أنه لا يلزم من كون رجال السند ثقات صحة الحديث لجواز أن يكون فيه ثقة مدلس ورواه عن شيخه الثقة بالعنعنة أو يكون فيه علة أخرى ألا ترى أن الحافظ ذكر في التلخيص حديث العينة الذي رواه الطبراني من طريق الأعمش عن عطاء عن ابن عمر وذكر أن ابن القطان صححه ثم قال ما لفظه وعندي أن الإسناد الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كونه رجاله ثقات أن يكون صحيحا لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء انتهى كلام الحافظ وقال الزيلعي في نصب الراية في بحث الجهر بالبسملة نقلا عن ابن الهادي ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة الحديث حتى ينتفي منه الشذوذ
المباركفوري— عن الترمذي جامعه ٩٩
وأسند البيهقي أيضا عن علي ابن المديني قال قال حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال ومسح على الجوربين فخالف الناس وأسند أيضا عن يحيى بن معين قال الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس قال الشيخ ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها انتهى كذا في نصب الراية ص ج قلت قوله بل هو أمر زائد على ما رووه إلخ فيه نظر فإن الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ مسح على الخفين وأبو قيس يخالفهم جميعا فيروي عن هزيل عن المغيرة بلفظ مسح على الجوربين والنعلين فلم يزد على ما رووا بل خالف ما رووا نعم لو روى بلفظ مسح على الخفين والجوربين والنعلين لصح أن يقال إنه روى أمرا زائدا على ما رووه وإذ ليس فليس فتفكر فإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن أكثر الأئمة من أهل الحديث حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف مع أنهم لم يكونوا غافلين عن مسألة زيادة الثقة فحكمهم عندي والله تعالى أعلم مقدم على حكم الترمذي بأنه حسن صحيح
أقوال في سماع رجاله
أقوالٌ في سماع هؤلاء من شيوخهم، وليست بالضرورة عن شيخِه في هذا الإسناد.
سفيان (ت ١٥٩) — ٣ من ١٣
— أبو محمد · سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح يعني هذا الحديث
— أبي · وقال أحمد : لم يسمع من سلمة بن كهيل حديث : « السائبة يضع ماله حيث يشاء » ، ولم يسمع من خالد بن سلمة الفأفاء إلا حديثا واحدا ، ولا من ابن عون إلا حديثا واحدا
— أحمد بن منصور · قال الرمادي : لم يسمع منه سفيان
وكيع (ت ١٩٦)
— أبي · وفي «علل» عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : وكيع لم يسمع من ابن المسيب ، ولا من عبيد الله بن عمر شيئا ، زاد عبد الله : ولم يدركه ، قال أبي : ولم يسمع من عثمان بن الأسود شيئا
— يحيى بن معين · وقال ابن معين : كان وكيع لا يجلس ولا يحدث إلا ووجهه إلى القبلة ، وكان يقول : من لم يدرك التكبيرة الأولى لا يرج خيره ، وأجازه هارون بألف مثقال فأبى أن يقبلها ، وكان له أربعة من الولد : مليح : وكان رجلا صالحا ، وأحمد : وهو أفضل ولده ، وسفيان ، وعبيد : رجل صالح ، ولم يرو شيئا
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمامج٢ ص٢٧٦·كتاب الطهارة
حاشية السندي على بن ماجهج١ ص١٩٧·كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا