من كلام المصنف وملحقات النص
، وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ يَحْتَمِلُ عَلَى الْبُعْدِ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْغِيبَ الْمَالِكِ فِي أَنْ يَأْذَنَ لِمَمْلُوكِهِ فِي أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ ، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ مِنَ الإِبَاحَةِ أَوْلَى بِمَنْ رَغِبَ فِي مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ