إبراهيم بن عمر بن إبراهيم

١٢٠ - إبراهيم بن عمر بن إبراهيم ، قاضى القضاة برهان الدين السوبينى (بضم المهملة وبعد الواو موحّدة مكسورة ثم تحتانية ونون)، ثم الطرابلسي الشافعي، هكذا أملى علىّ نسبه وقال إنه لا يحفظ ما بعد جدّه. وأبوه ينسب إلى بعض قبائل العرب ولا يذكر كله أو جله، فلم أحفظ شيئا من ذلك ولا إلى أي قبيلة كان ينسب، وأما الأم فإنها بكريّة. ولد قبل سنة ثمانمائة في قرية سوبين (¬١٥٧) وقرأ بها القرآن، بعضه بها وبعضه بحماة، ثم انتقل به أبوه إلى طرابلس فحفظ «المنهاج» الفقهي والأصلي و «الحاجبية» و «إيساغوجى»، وأخذ فقه الشافعية عن الشيخ شمس الدين ابن زهرة والشيخ شمس الدين (ليس هو شيخ (¬١٥٨) الصلاحية) الهروي وغيرهما، وفقه الحنفية عن القاضي شمس الدين الصفدي وبحث عليه جميع «المختار» وغيره، والفرائض والوصايا عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن المالكي، والحساب والغبار عن الشمس الهروي، وعلم التجنيس (¬١٥٩) والحساب عنه كذلك، ورحل إلى القاهرة سنة ثلاث وأربعين، وأخذ الجبر والمقابلة والمساحة عن الشهاب بن المجدى والمقنطرات في الوقت وغير ذلك، والتصريف والنحو عن الشيخ شهاب الدين بن يهوذا (¬١٦٠) الحنفي وعن الشمس الحنفيقاضى طرابلس وغيرهما، وسمع الشهاب أحمد بن البدر الطرابلسي والشهاب ابن الجمال والشمس ابن زهرة وشيخنا شيخ الإسلام وغيرهم، وبحث عليه علم الحديث وشرح «فرائض المنهاج» في أربعة مجلدات وشروحا أخرى أربعة، كل منها في مجلدة، وابتدأ شرح المنهاج وأخذ يشرح التمييز فوصل إلى الرهن في مجلدين (¬١٦١)، و «الإبهاج في لغات المنهاج» في ثلاثة مجلدات ومجلدا لطيفا في التجنيس في الحساب وشرح «الشامل الصغير» في مجلد كبير، وأوضحه في مجلدة لطيفة سماها «الضياء الكامل في إيضاح الشامل» و «أقدار الرابض على الفتوى في الفرائض» في مجلدة، ذكر فيه خلاف المذاهب الأربعة والخلاف العالي وغير ذلك، منه «ألغاز على أبواب التنبيه» في مجلدين، وشرح «ترتيب المنهاج» في مجلدة. وأفتى في طرابلس؛ وهو ديّن مع محبة للرفعة بالغة (¬١٦٢)، وصنّف كرّاستين جمع فيهما مسائل زعم أنه ينسب فيها إلى الساكن قول (¬١٦٣) وقف عليهما الشيخ برهان الدين بن خضر العثماني فردّ عليه فيهما، ثم وقفت عليها فوجدت الرجل لا يدرى ما يقول، ولو سلك المسلك الذي سلكه لكان جميع مسائل الفقه من أوّله إلى آخره على هذا النمط (¬١٦٤) فإن ذهنه إذا كرر عليه شئ حفظه، وأمّا مخيّلته ففاسدة جدا، وهو على إظهاره أحواله في قالب الصّلاح كلها شديد المحبة للرئاسة كثير الدعوى يرى أنه لا أعلم منه، وأنه إذا قال شيئا لا يمكن أن يقال غيره، وتصرّفه في أمر الدنيا أسوأ حالا من تصرفه في العلم لا يتحرك في حركة وتحمد عاقبتها، وهو مع ذلك واثق بفعله، وإذا أخطأ في شئ ظن أن يخلفه المراد إنما هو في أمور خارجية، ولقد غلط فيه شيخنا قاض القضاة الكناني فترجمه في كتابه مشتبه النسبة بترجمة تستكثر على شيخه ابن زهرة ثم لجّ في غلطه، وكان الظاهر جقمق [غضب] (¬١٦٥) على القاضي الشافعي بمكة فعزله وآثره بهذا فولّاه في رجب سنة ثمان وأربعين وثمانمائة، ثم سافر مع الحاج الرجبى فباشر الحكم وعفّ فحمدت سيرته فيذلك جدا ولم يتدنّس بدرهم فما فوقه، وأثنى عليه بالعفة (¬١٦٦) المخالف والموافق، وانقاد له الضعفاء وعكفوا عليه، وأما غيرهم فإنّهم لم يلبثوا إلّا ريثما حين عرفوا جنّته وسوء تصرّفه فغضب (¬١٦٧) عليه جماعة ونفروا عنه، وعدّ هباء منثورا؛ سأله الشريف أبو القاسم واجتهد السوبينى في عزله أو إحضاره إليه فلم يصل إلى شئ وندب الركن الذي أقامه الظاهر في مكة من جهته فلم يساعده، وكتب أبو القاسم كتابا يتهدده فيه بالمنع من الحكم وغير ذلك فخارت قواه، وخاف أن يتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق (¬١٦٨) ومنعه الخوف من قبول ما يشار عليه به مما يرجى له فيه الفرج (¬١٦٩) وهو مقيم على غير طائل في ذل لا يرضى بحمله عاقل، ولم يزل يسبق به جوار العفاف ويقصر بمعاليه كاذب الحين حال الإرجاف وينفر عنه الأشراف عدم الإنصاف إلى أن أبلغ السلطان كلّ من قدم عليه بما يحصله أنه لا يصلح للقضاء بسبب كونه لا يعرف خداع الناس ولا تلبيساتهم ولا مداراة من تجب مداراته في هذا الباب فلا يبلغ بسبب ذلك من الأحكام قصده، مع ثناء الناس عليه بالعفة والدّيانة، فعزله بأبى السعادات ابن ظهيرة، وتوجّه الأمر بذلك مع الحاج سنة تسع وأربعين وثمانمائة فقدم في أول سنة خمسين (¬١٧٠) مع الحاج فأقبل عليه السلطان وشكا إليه أبا القاسم ابن عجلان أمير مكة وأعمالها وأبا اليمن ناظر الحرم وخطيب المسجد الحرام فعزلهما، ثم ولّاه قضاء الشافعية بحلب، فلما ظهرت لابن الشحنة جودته وعدم موافقته له في شئ من أغراضه الفاسدة دفعه في أمور أوجبت غضب السلطان عليه وشهادته بأنّه مجنون، فعزله في شوال من السنة. منها (¬١٧١) أنه أرسل إليه شخصا ليحكم بمرسوم سلطاني معه فقال: «لا نحكم بمجرّد المرسوم، بل لا بدّ من استيفاء شروط الحكم» فشنع عليه بأنه ردّ مراسيم السلطان وقال لا يجوز تنفيذها.ومنها أنهم كانوا يضربون الطبلخاناة مع قراءة القرآن فقال: «ينبغي الصبر إلى فراغ القراءة» فشنع عليه بأنه حكم بأن لا يضرب بالطبلخاناة التي هي شعار الملك وهيبة المملكة ونحو ذلك من هذه الأمور، فاستماله ابن الشحنة عليه، فأرسل بعد الحضور فأذن له بعزله؛ ورأيته ينطبق عليه قول بعضهم: من الناس من إن يستشرك فتجهدن … له الرأي يستغششك ما لم تتابعه فلا تمنحن الرأي من ليس أهله … فلا أنت محمود، ولا الرأي نافعه

١٢٠ - إبراهيم بن عمر بن إبراهيم ، قاضى القضاة برهان الدين السوبينى (بضم المهملة وبعد الواو موحّدة مكسورة ثم تحتانية ونون)، ثم الطرابلسي الشافعي، هكذا أملى علىّ نسبه وقال إنه لا يحفظ ما بعد جدّه. وأبوه ينسب إلى بعض قبائل العرب ولا يذكر كله أو جله، فلم أحفظ شيئا من ذلك ولا إلى أي قبيلة كان ينسب، وأما الأم فإنها بكريّة. ولد قبل سنة ثمانمائة في قرية سوبين (¬١٥٧) وقرأ بها القرآن، بعضه بها وبعضه بحماة، ثم انتقل به أبوه إلى طرابلس فحفظ «المنهاج» الفقهي والأصلي و «الحاجبية» و «إيساغوجى»، وأخذ فقه الشافعية عن الشيخ شمس الدين ابن زهرة والشيخ شمس الدين (ليس هو شيخ (¬١٥٨) الصلاحية) الهروي وغيرهما، وفقه الحنفية عن القاضي شمس الدين الصفدي وبحث عليه جميع «المختار» وغيره، والفرائض والوصايا عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن المالكي، والحساب والغبار عن الشمس الهروي، وعلم التجنيس (¬١٥٩) والحساب عنه كذلك، ورحل إلى القاهرة سنة ثلاث وأربعين، وأخذ الجبر والمقابلة والمساحة عن الشهاب بن المجدى والمقنطرات في الوقت وغير ذلك، والتصريف والنحو عن الشيخ شهاب الدين بن يهوذا (¬١٦٠) الحنفي وعن الشمس الحنفيقاضى طرابلس وغيرهما، وسمع الشهاب أحمد بن البدر الطرابلسي والشهاب ابن الجمال والشمس ابن زهرة وشيخنا شيخ الإسلام وغيرهم، وبحث عليه علم الحديث وشرح «فرائض المنهاج» في أربعة مجلدات وشروحا أخرى أربعة، كل منها في مجلدة، وابتدأ شرح المنهاج وأخذ يشرح التمييز فوصل إلى الرهن في مجلدين (¬١٦١)، و «الإبهاج في لغات المنهاج» في ثلاثة مجلدات ومجلدا لطيفا في التجنيس في الحساب وشرح «الشامل الصغير» في مجلد كبير، وأوضحه في مجلدة لطيفة سماها «الضياء الكامل في إيضاح الشامل» و «أقدار الرابض على الفتوى في الفرائض» في مجلدة، ذكر فيه خلاف المذاهب الأربعة والخلاف العالي وغير ذلك، منه «ألغاز على أبواب التنبيه» في مجلدين، وشرح «ترتيب المنهاج» في مجلدة. وأفتى في طرابلس؛ وهو ديّن مع محبة للرفعة بالغة (¬١٦٢)، وصنّف كرّاستين جمع فيهما مسائل زعم أنه ينسب فيها إلى الساكن قول (¬١٦٣) وقف عليهما الشيخ برهان الدين بن خضر العثماني فردّ عليه فيهما، ثم وقفت عليها فوجدت الرجل لا يدرى ما يقول، ولو سلك المسلك الذي سلكه لكان جميع مسائل الفقه من أوّله إلى آخره على هذا النمط (¬١٦٤) فإن ذهنه إذا كرر عليه شئ حفظه، وأمّا مخيّلته ففاسدة جدا، وهو على إظهاره أحواله في قالب الصّلاح كلها شديد المحبة للرئاسة كثير الدعوى يرى أنه لا أعلم منه، وأنه إذا قال شيئا لا يمكن أن يقال غيره، وتصرّفه في أمر الدنيا أسوأ حالا من تصرفه في العلم لا يتحرك في حركة وتحمد عاقبتها، وهو مع ذلك واثق بفعله، وإذا أخطأ في شئ ظن أن يخلفه المراد إنما هو في أمور خارجية، ولقد غلط فيه شيخنا قاض القضاة الكناني فترجمه في كتابه مشتبه النسبة بترجمة تستكثر على شيخه ابن زهرة ثم لجّ في غلطه، وكان الظاهر جقمق [غضب] (¬١٦٥) على القاضي الشافعي بمكة فعزله وآثره بهذا فولّاه في رجب سنة ثمان وأربعين وثمانمائة، ثم سافر مع الحاج الرجبى فباشر الحكم وعفّ فحمدت سيرته فيذلك جدا ولم يتدنّس بدرهم فما فوقه، وأثنى عليه بالعفة (¬١٦٦) المخالف والموافق، وانقاد له الضعفاء وعكفوا عليه، وأما غيرهم فإنّهم لم يلبثوا إلّا ريثما حين عرفوا جنّته وسوء تصرّفه فغضب (¬١٦٧) عليه جماعة ونفروا عنه، وعدّ هباء منثورا؛ سأله الشريف أبو القاسم واجتهد السوبينى في عزله أو إحضاره إليه فلم يصل إلى شئ وندب الركن الذي أقامه الظاهر في مكة من جهته فلم يساعده، وكتب أبو القاسم كتابا يتهدده فيه بالمنع من الحكم وغير ذلك فخارت قواه، وخاف أن يتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق (¬١٦٨) ومنعه الخوف من قبول ما يشار عليه به مما يرجى له فيه الفرج (¬١٦٩) وهو مقيم على غير طائل في ذل لا يرضى بحمله عاقل، ولم يزل يسبق به جوار العفاف ويقصر بمعاليه كاذب الحين حال الإرجاف وينفر عنه الأشراف عدم الإنصاف إلى أن أبلغ السلطان كلّ من قدم عليه بما يحصله أنه لا يصلح للقضاء بسبب كونه لا يعرف خداع الناس ولا تلبيساتهم ولا مداراة من تجب مداراته في هذا الباب فلا يبلغ بسبب ذلك من الأحكام قصده، مع ثناء الناس عليه بالعفة والدّيانة، فعزله بأبى السعادات ابن ظهيرة، وتوجّه الأمر بذلك مع الحاج سنة تسع وأربعين وثمانمائة فقدم في أول سنة خمسين (¬١٧٠) مع الحاج فأقبل عليه السلطان وشكا إليه أبا القاسم ابن عجلان أمير مكة وأعمالها وأبا اليمن ناظر الحرم وخطيب المسجد الحرام فعزلهما، ثم ولّاه قضاء الشافعية بحلب، فلما ظهرت لابن الشحنة جودته وعدم موافقته له في شئ من أغراضه الفاسدة دفعه في أمور أوجبت غضب السلطان عليه وشهادته بأنّه مجنون، فعزله في شوال من السنة. منها (¬١٧١) أنه أرسل إليه شخصا ليحكم بمرسوم سلطاني معه فقال: «لا نحكم بمجرّد المرسوم، بل لا بدّ من استيفاء شروط الحكم» فشنع عليه بأنه ردّ مراسيم السلطان وقال لا يجوز تنفيذها.ومنها أنهم كانوا يضربون الطبلخاناة مع قراءة القرآن فقال: «ينبغي الصبر إلى فراغ القراءة» فشنع عليه بأنه حكم بأن لا يضرب بالطبلخاناة التي هي شعار الملك وهيبة المملكة ونحو ذلك من هذه الأمور، فاستماله ابن الشحنة عليه، فأرسل بعد الحضور فأذن له بعزله؛ ورأيته ينطبق عليه قول بعضهم: من الناس من إن يستشرك فتجهدن … له الرأي يستغششك ما لم تتابعه فلا تمنحن الرأي من ليس أهله … فلا أنت محمود، ولا الرأي نافعه