الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه

١ - أن من شرط البخاري إثبات السماع للراوي عن شيخه، ولقد بين ذلك البخاري في تاريخه، فقد كان يُعل الرواية بمجرد عدم إثبات السماع، فهب أن رواية التي وقعت له لم يثبت فيها السماع فلا شك أنه لا يخرج مثل هذه الرواية، ثم تبين السماع من رواية وقعت لغيره فكان الحديث على شرطه ولم يخرجه في الصحيح.