٣ - "الميزان" (١/ ٩٦) وفيه عن الحاكم: "ليس بقوي" . وهو للدَّارَقُطْنِيّ وليس للحاكم. التخريج: رواه الطبراني في "المعجم الصغير" (١/ ٥٣) من الطريق التي رواها الخطيب عنه، وقال: "لم يروه عن رَوْح بن القاسم إلَّا محمد بن سَوَاء" . ورواه في "المعجم الكبير" (٢/ ٢٣٦) رقم (١٨٧٧) من طريق زيد بن الحَرِيش، حدَّثنا رَوْح بن عطاء بن أبي مَيْمُونة، عن عبد الملك بن عُمَيْر، عن جابر بن سَمُرَة قال: "أتى أعرابي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فقال: يا رسول اللَّه ما تقول في الضَّبِّ؟ فقال:" مسخت أُمَّة من بني إسرائيل، لا أدري أي الدواب مُسِخَت، ولا آمر به ولا أنهى عنه". أقول: في إسناده (زيد بن الحَرِيش الأَهْوَازي) وهو مجهول الحال. وستأتي ترجمته في حديث (٨١٢) . كما أنَّ فيه (رَوْح بن عطاء بن أبي مَيْمُونة) ضعَّفه ابن مَعِين. وقال أحمد: "منكر الحديث" . وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" وقال: "كان يخطئ" . وذكره السَّاجي في "الضعفاء" . وقال البزَّار: "ليس بالقويِّ" . وقال ابن الجارود: "ضعيف" . "لسان الميزان" (٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧) ولم أجد الحديث في "مجمع الزوائد" للهيثمي مع أنَّه على شرطه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. وله شواهد عِدَّة، انظرها في: "جامع الأصول" (٧/ ٤٢٣ - ٤٢٥) . و "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٦ - ٣٨) ، و "فتح الباري" (٩/ ٦٦٣ - ٦٦٧) . ومن هذه الشواهد، ما رواه مسلم في الصيد، باب إباحة الضَّبِّ (٣/ ١٥٤٥) رقم (١٩٤٩) عن جابر بن عبد اللَّه قال: "أُتِيَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بضَبٍّ فَأبى أنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. وقال: لا أدري لعلَّه مِنَ القُرونِ التي مُسِخَتْ" . * * *