٥ - "تقريب التهذيب" (٢/ ٤٤٦) وقال: "مجهول، من السادسة" / د. وبقية رجال الإسناد ثقات. وممَّا تقدَّم يُعْلَمُ أنَّ تصحيح الحاكم لإِسناده وموافقة الذَّهَبِيِّ له، موضع نظر. لكن للحديث شاهد من حديث الحَكَم بن عُمَيْر، رواه الطبراني في "الكبير" (٣/ ٢٤٦) رقم (٣١٩١) عن الحسين بن إسحاق التُّسْتَرِيّ، حدَّثنا أحمد بن النُّعْمَان الفرَّاء، حدَّثنا يحيى بن يَعْلَى، عن موسى بن أبي حَبِيب، عن الحَكَم بن عُمَيْر قال: كُنَّا مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في طعامٍ، فتناول رجل من القوم، خادم أهل البيت مِنْدِيلًا فتناوله ثوبه فمسح به، ف قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "لا تَتَمَنْدَل بثوب مَنْ لم تَكْسُو" . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٣٠) : بعد أن عزاه له: "وفيه راوٍ لم يسمَّ" . أقول: ليس فيه راوٍ لم يسمّ. لكن فيه (موسى بن أبي حبيب الحِمْصِيّ) قال أبو حاتم فيه: "ضعيف الحديث" كما في "الجرح والتعديل" (٨/ ١٤٠) . وانظر "اللسان" (٦/ ١١٥) . كما أنَّ فيه (يحيى بن يَعْلَى الأسلمي القَطَوَاني) قال ابن حَجَر عنه في "التقريب" (٢/ ٣٦١) : "شيعي ضعيف من التاسعة" / بخ ت. وانظر "التهذيب" (١١/ ٣٠٤) . و(الحَكَم بن عُمَيْر الثُّمَالِيّ): صحابي على الراجح. انظر: "الطبقات الكبرى "لابن سعد (٧/ ٤١٥) ، و" الجرح "(٣/ ١٢٥)، و" الإِصابة "(١/ ٣٤٧)، و" اللسان "(٢/ ٣٣٧). فحديث أبي بَكْرَة من طريق أبي عبد اللَّه عن سعيد بن أبي الحسن البَصْري المتقدِّم، يحسن بهذا الشاهد، ويؤكده طريق الطبراني السابق عن أبي بَكْرَة، والذي يقول عنه الهيثمي:" فيه راو لم يسمّ "، وهذا على فرض أنه غير طريق أبي عبد اللَّه عن سعيد البصري الذي صحَّحه الحاكم، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. وممّا تقدَّمَ يُعْلَمُ بأنَّ قول الشيخ الألباني في" ضعيف الجامع الصغير "(٦/ ٧٨) رقم (٦٢٨٩) عن حديث أبي بَكْرَة:" ضعيف جدًّا ". موضع نظر. والحديثُ قد عزاه السُّيُوطِيُّ في" الجامع الصغير "(٦/ ٤٢٢) بشرح" فيض القدير "إلى ابن حِبَّان والطبراني فحسب. ولم أقف عليه في مظانِّه من" صحيح ابن حِبَّان "مع شدة البحث عنه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. وقد رمز السُّيُوطِيُّ إلى ضعفه، وهو موضع نظر لما تقدَّم. معنى الحديث: قال المُنَاوي في" فيض القدير "(٦/ ٤٢١):" يعني إذا كانت -اليد- ملوثة بنحو طعام فلا تمسحها بثوب إنسان لم تكسه أنت ذلك الثوب الذي تمسح فيه. والمراد منه: النهي عن التصرف في مال الغير، والتحكم على من لا ولاية له عليه. قال الطِّيبي: ولعل المراد بالثوب: الإِزَار والمِنْدِيل". * * *