السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٨٧٥٩- وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ تَقْوِيمَ الْبُضْعِ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ إِلَى الْمَهْرِ غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ وَهُوَ اسْمُ أَبِى السَّرِيَّةِ فَقَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَتَهَا وَيَأْخُذُهَا. أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ وَكِيعٍ فَذَكَرَهُ. {ق} وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِذَا حَمَلَتْ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.