السنن الكبري للبيهقي

١٧٣٧٧- وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَن أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا: أَخبَرناهُ أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيٍّ وَمَخْلَدُ بن خَالِدٍ المَعْنِيُّ، قَالاَ: حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبو دَاوُدَ: رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَوْ عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيدٍ، ورَواه ابْنُ عنَجٍ، عَن نَافِعٍ، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيدٍ. قَالَ الشَّيْخُ العَالِمُ أَحمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: فَالحَدِيثُ مُخْتَلَفٌ عَلَى نَافِعٍ فِي إِسْنَادِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى العَارِيَةَ عَلَى تَعْرِيفِهَا، وَالقَطْعُ كَانَ بسَبَبَ سَرِقَتِهَا الَّتِي نُقِلَتْ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ فَلاَ تَكُونُ مُخْتَلِفَةً، وَيَكُونُ تَقْدِيرُ الخَبَرِ أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، كَمَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، سَرَقَتْ، كَمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ، فَقُطِعَتْ، يَعْنِي بِالسَّرِقَةِ، والله أَعلَم.٨/٢٨١