موسوعة السنة النبوية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

١٦١٥٢ - { مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ } (٣) عن ابن عمرو د (٤٧٧١) ون(٣٥٥١) و ت (١٤٢٠ و ١٤٢١) ون ٧/١١٥ وهـ (٢٥٨٢) وهق ٨/١٨٧ وترغيب ٢/ ٣٣٩والخلال(١٦٠و١٩٧) وخط ٤/١٧٠ وحلية ٤/٩٤ وحم ٢/١٩٣ و ١٩٤ و ٣٢٤ وعب (١٨٥٦٢) وصحيح الجامع (٦٠١١) صحيح قال النووي فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق وإن قل إن لم يندفع إلا به وهو قول الجمهور وشذ من أوجبه وقال بعض المالكية لا يجوز في الحقير اهـ فيض القدير ج: ٦ ص: ٥١

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.