٦ - "التقريب" (١/ ١١١) وقال: "فيه لِيْنٌ، من السابعة"/ عس. التخريج: رواه أبو يعلى في "مسنده" (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧) رقم (٥٦٥)، والبزَّار في "مسنده" -المسمَّى بـ "البحر الزَّخَّار"- (٢/ ٢٩٣) رقم (٧١٦)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ١٩٩)، من طريق حَرَمِي بن عُمَارَة، عن الفضل بن عَمِيرة القَيْسِيّ، به. قال البزَّار: "لا نعلمه يُرْوى عن عليٍّ إلَّا من هذا الوجه، بهذا الإِسناد، ولا نعلمُ روى أبو عثمان عن عليٍّ إلَّا هذا". وقال الحاكم: "صحيح الإِسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ. أقول: في تصحيح الحاكم لإِسناده وموافقة الذَّهَبِيّ له، نظر. فإنَّ في إسناده (الفضل بن عَمِيرة القَيْسِيّ الطُّفَاوِيّ)، ضعَّفه الذَّهَبِيُّ نفسه في "ميزان الاعتدال" (٣/ ٣٥٥)، وقال بعد أن ذكر توثيق ابن حِبَّان له: "قلتُ بل هو منكر الحديث" وساق حديث عليٍّ هذا!! ورواه الذَّهَبِيُّ في "الميزان" (٣/ ٣٥٥) في ترجمة (الفضل بن عَمِيرة)، بإسناده إلى حَرَمِي بن عُمَارة، عن الفضل بن عَمِيرة، به؛ وقال: "رواه النَّسَائي في "مسند عليٍّ"، من طريق حَرَمِي، ورواه البَغَوي عن القَوَارِيري عن حَرَمِي". ورواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية" (١/ ٢٤٠ - ٢٤١) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال: "لا يصحُّ". وأعلَّه بـ (الفّيْض بن وَثِيق). ولم يعزه محقق "العلل" إلَّا للخطيب! وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ١٨٨): "رواه أبو يعلى والبزَّار، وفيه الفضل بن عَمِيرة، وثَّقه ابن حِبَّان، وضعَّفه غيره، وبقية رجاله ثقات". ورواه عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل في زيادات "فضائل الصحابة" لأبيه (٢/ ٦٥١ - ٦٥٢) رقم (١١٠٩)، من الطريق المتقدِّم مختصرًا. وعزاه في "الكنز" (١٣/ ١٧٦) رقم (٣٦٥٢٣) إلى أبي الشيخ في كتاب "القطع والسرقة"، وابن النَّجَّار في "تاريخه"، أيضًا. * * *