٣ - "تعجيل المنفعة" ص ٣١٩ - ٣٢٠، وفيه عن أبي أحمد الحاكم في "الكُنَى": "حديثه في أهل الشام". وفيه صاحب الترجمة (عيسى بن أبي عيسى عبد اللَّه بن مَاهَان التَّمِيمي الرَّازي)، قال الحافظ ابن حَجَر عنه في "التقريب" (٢/ ٤٠٦): "صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن مغيرة". أقول: الظَّاهر من مجموع أقوال النُّقَّاد فيه أنَّ حديثه يعتبر حسنًا فيما لم يخالف فيه، واللَّه أعلم. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٨٧٨). و (أبو النَّضْر) هو (هاشم بن القاسم بن مسلم اللَّيْثِيّ): ثقة ثَبْتٌ. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٦٠٠). التخريج: رواه أحمد في "المسند" (٣/ ٤٩١)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٩ - ١٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٢٠)، من طريق أبي النَّضَر هاشم بن القاسم، عن أبي جعفر الرَّازي، به. وعند الحاكم بدل قوله: "فإنَّ بخُفِّهَا نَقْبًا" قوله: "فارتجعها". قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ. أقول: بل هو ضعيف، لجهالة أبي السِّبَاع، والذَّهَبِيُّ نفسه ﵀ هو الذي قال بجهالته! ! لكن وجدت الحافظ ابن حَجَر في "تعجيل المنفعة" ص ٣٢٠ يقول: "وقد أخرج الحديث المذكور الحاكم في "المستدرك"، ولم يتعقَّبه الذَّهَبِيّ في "تلخيصه"". والحديث رواه بنحوه باختصار القِصَّة: ابن ماجه في التجارات، باب من باع عيبًا فليبينه (٢/ ٧٥٥) رقم (٢٢٤٧)، من طريق بقيَّة بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن مَكْحُول، وسليمان بن موسى، عن وَاثِلَة مرفوعًا بلفظ: "مَنْ بَاعَ عَيْبًا لم يُبَيِّنْهُ، لم يَزَلْ في مَقْتِ اللَّه، ولم تَزَلِ الملائكةُ تَلْعَنُهُ". قال البُوصِيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ٣٠): "هذا إسناد ضعيف لتدليس بقيَّة بن الوليد، وضعف شيخه. قلت -القائل البُوصِيري-: رواه أبو بكر بن أبي شَيْبَة بزيادة طويلة كما بينته في "زوائد العشرة" من طريق أبي سِبَاع عن وَاثِلَة بن الأَسْقَع". والحديث ذكره المُنْذِرِيُّ في "الترغيب والترهيب" (٢/ ٥٧٤)، وصَدَّرَهُ بلفظ "عن"! وعزاه إلى الحاكم والبيهقي. وفاته أن يعزوه لأحمد. كما فات ذلك العِرَاقي في "تخريج أحاديث إحياء علوم الدِّين" (٢/ ٧٦). وهذا الحديث قد فات الهيثمي أن يذكره في "مجمع الزوائد" مع أنَّه على شرطه. والحديث قد صَحَّ من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ: "المُسْلِمُ أخو المُسْلِمِ، ولا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أخيهِ بيعًا فيه عَيْبٌ إلَّا بَيَّنَهُ لَهُ". رواه ابن ماجه في التجارات، باب من باع عيبًا فليبينه (٢/ ٧٥٥) رقم (٢٢٤٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/ ٣١٧) رقم (٨٧٧)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٨)، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٢٠)، من طريق وَهْب بن جَرِير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن عبد الرحمن بن شِمَاسَة، عن عُقْبَة بن عامر، به. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذَّهَبِيُّ. وأقرَّ المُنْذِرِيُّ في "الترغيب والترهيب" (٢/ ٥٧٥) الحاكمَ على تصحيحه، وقال: "وهو عند البُخَاري موقوف على عُقْبَة لم يرفعه". أقول: الحديث صحيح على شرط مسلم فحسب، فإنَّ عبد الرحمن بن شِمَاسَةَ لم يُخَرِّجْ له البُخَاري. وفي "التهذيب" لابن حَجَر (٦/ ١٩٥) في ترجمة (ابن شِمَاسَة): "علَّق البُخَاري حديثًا من روايته عن عقبة بن عامر في أوائل البيوع (¬١)، فقال: وقال عُقْبَةُ: لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يبيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ بها داءً إلَّا أَخْبَرَ به. ووصله ابن ماجه وغيره". وقال ابن حَجَر في "فتح الباري" (٤/ ٣١١): "وصله أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شِمَاسة عن عُقْبَة مرفوعًا. . . وإسناده حسن". ورواه أحمد في "المسند" (٤/ ١٥٨) من طريق عبد اللَّه بن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن عبد الرحمن بن شِمَاسَة، عن عُقْبَة بن عامر مرفوعًا بلفظ: "المسلم أخو المسلم، لا يحلُّ لامرئٍ مسلمٍ أَنْ يُغَيِّبَ ما بِسِلْعَتِهِ عن أخيه إن عَلِمَ بها تَرَكَهَا". ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (١/ ١٧٣) رقم (٢٢٢)، من طريق ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن أبي الخير (¬١)، عن عُقْبَة مرفوعًا بلفظ: "إذا باع أحدُكم سلعةً فلا يَكْتُمْ عَيْبًا إن كان بها". قال الحافظ ابن حَجَر في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٢٣) بعد أن ذكره عن الإِمام أحمد من هذا الطريق: "وهو على هذا حديث حسن، لمتابعة يحيى بن أيوب الابن لَهِيعة عليه، وباقي رجاله ثقات". وعزاه الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٨٠) إلى الإِمام أحمد والطبراني في "الأوسط"، وقال: "في إسنادهما ابن لَهِيعة، وفيه كلام، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح". أقول: فات الهيثمي ﵀ أن يعزو الحديث للطبراني في "المعجم الكبير"، وهوفيه من طريق صحيح، هذا أولًا. وثانيًا: إنَّ هذا الحديث ليس على شرط الهيثمي، فإنَّ ابن ماجه قد أخرجه في "سننه" كما تقدَّم. وثالثًا: إنَّ حديث ابن لَهِيعة ليس حسنًا، فإنَّ العمل على تضعيف حديثه كما قال الذَّهَبِيُّ في "الكاشف" (٢/ ١٠٩)، وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٩٦). * * *