١٧ - "التقريب" (١/ ٣٥٨) وقال: "ضعيف، من السابعة، مات سنة اثنتين وسبعين -يعني ومائة-، وقيل بعدها"/ ت. وباقي رجال الطريق الثاني ثقات. التخريج: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ عليّ بن عمر في كتاب "الرؤية" ص ١٦٩ - ١٧٠ رقم (٥٥)، من الطريق التي رواها الخطيب عنه. ورواه ابن الجَوْزِيّ في "الموضوعات" (٣/ ٢٦٠) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال: "هذا حديثٌ لا يصحُّ. وفيه (ميمون بن سِيَاه) قال ابن حِبَّان: يتفرَّدُ بالمناكير عن المشاهير، لا يحتج به إذا انفرد. وفيه (صالح المُرِّيّ) قال النَّسَائي: متروك الحديث". وأقرَّهُ السُّيُوطِيُّ في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٤٦٠) ولم يتعقَّبه. لكن الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوي" (٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦) قد تعقَّب ابن الجَوْزِيّ في حكمه على الحديث بالوضع، فقال بعد أَنْ ذكر عنه ما تقدَّم: "أمَّا ميمون بن سِيَاه، فقد أخرج له البخاري والنَّسائي، وقال فيه أبو حاتم الرَّازي: ثقة. وحسبك بهؤلاء (¬١) الثلاثة، وعن ابن مَعيِن قال فيه: ضعيف. لكن هذا الكلام يقوله ابن مَعيِن في غير واحد من الثقات. وأمَّا ابن حِبَّان ففيه ابتداع في الجرح". وقد تابعه على تعقيبه هذا وارتضاه، ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥) حيث نقله عنه. أقول: تعقب ابن تيمية لابن الجَوْزِيّ في حكمه على الحديث بالوضع، متجهٌ، لكنَّه انحصر في نقد ما ذكره ابن الجَوْزِي من بعض أقوال النُّقَّاد في راويه عن أنس: (ميمون بن سِيَاه)، وكلامه في ذلك يَسْلَمُ له إلى حَدٍّ ما مقارنة بما ذكرتُه من مجموع أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه. لكنَّه لم يعرض إلى وجود (عبّاد بن مَيْسَرَة المِنْقَرِيّ) و (صالح بن بشير المُرِّيّ) في إسناده، وهما ضعيفان على ما تقدَّم تفصيله، وخاصة (صالح)، واللَّه ﷾ أعلم. * * *