خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٨٥٥ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " هَذَا خطأ فَاحش، إِنَّمَا هَذَا من كَلَام الزُّهْرِيّ، وَمن كَلَام ثَعْلَبَة كَمَا سبق ". أجمع الْمُسلمُونَ عَلَى كَونهَا رَكْعَتَيْنِ يُجهر فيهمَا.