خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٢٥٩ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره: " مَعْنَاهُ، لَا أجد لَك رخصَة تحصل لَك فَضِيلَة الْجَمَاعَة من غير حُضُورهَا، وَلَيْسَ المُرَاد إِيجَاب الْحُضُور عَلَى الْأَعْمَى، فقد رخص لعتبان بن مَالك ".