الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٥٦ - حديث: رخص في دم الحبون. لبقية عن أبي جريج، فقال: قال الدارقطني: هذا باطل، لعل بقية دلسه عن واه. فهذا مفسد لعدالة بقية. قلت: هو مذهب ورأي له وللوليد بن مسلم، وما رأيناك تغمز الوليد.