المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

فِينَا. وَأَمَّا الْخِلَافُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَإِنَّهُ مَجْمُوعٌ لِي فِي جُزْءٍ، وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْإِمَامَيْنِ تَرَكَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ ذَلِكَ الْخِلَافِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهِ (¬١)، وَتِلْكَ الْأَسَانِيدُ لَا تُعَلَّلُ بِهَذِهِ الْأَسَانِيدِ الْخَارِجَةِ مِنْهَا. وَقَدْ رُوِّينَاهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ: